ألمانيا تنظم مؤتمرا جديدا حول ليبيا لتسريع وقف إطلاق النار
٣ أكتوبر ٢٠٢٠![الأزمة الليبية في مفترق الطرق، فهل يجنح الفرقاء إلى السلم؟](https://static.dw.com/image/53931280_800.webp)
تأمل ألمانيا في أن يؤدّي اجتماع عبر الفيديو حول ليبيا ستنظّمه الاثنين في الخامس من اكتوبر تشرين الأول الحالي، على هامش الجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة، إلى "تسريع الجهود لتحقيق وقف لإطلاق النار" بين طرفي النزاع في ليبيا.
وقال نائب مندوب ألمانيا في الأمم المتحدة غونتر سوتر لصحافيين إن "هذا الاجتماع يأتي في وقت حساس ومع تسجيلنا مؤخرا تطورات مشجعة في ليبيا"، آملا في أن تصدر "رسالة قوية" الاثنين.
اقرأ أيضا: استقالة السراج: استسلام لغضب الشارع أم تحضير لتسوية سياسية؟
وستطالب ألمانيا بتجديد الالتزامات التي جرى التعهد بها مطلع العام وخاصة تطبيقها، وستشارك في الاجتماع كل الدول التي حضرت قمة برلين في كانون الثاني/يناير إضافة إلى دول المنطقة، لكن دون مشاركة طرفي النزاع. وأوضح سوتر "نأمل (الاثنين) بوقف الانتهاكات المتواصلة والصارخة لحظر الأسلحة" المفروض على ليبيا منذ عام 2011، وكذلك "تعزيز" دور الأمم المتحدة بوصفها "وسيطا محوريا في الحوار السياسي في ليبيا".
وفشلت ألمانيا نهاية أيلول/سبتمبر في تحصيل موافقة روسيا والصين على نشر تقرير مؤقت لخبراء الأمم المتحدة المكلفين بمراقبة حظر الأسلحة.
اقرأ أيضا: "بندقية للإيجار".. هل أرسل أردوغان سوريين إلى أذربيجان بعد ليبيا؟
وفي الوثيقة التي تعود إلى آب/أغسطس والتي حصلت تسريبات عدة حولها، يشير الخبراء إلى أن مجموعة فاغنر العسكرية التي لها روابط مفترضة مع الكرملين تواصل انتهاك حظر الأسلحة.
وأكد هؤلاء أن طرفي النزاع يتلقون دعما عسكريا متزايدا من داعميهم. وتتلقى حكومة الوفاق الوطني المعترف بها من الأمم المتحدة دعما من تركيا وقطر. ويتلقى غريمها المشير خليفة حفتر دعما من مصر والإمارات وروسيا.
عقيلة صالح يشطب من قائمة العقوبات
يذكر أنه أمس الجمعة حذف الاتحاد الأوروبي اسم عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب وأحد صناع القرار السياسي في شرق ليبيا، من القائمة السوداء للأشخاص الذين يفرض عليهم عقوبات، بهدف تشجيع جهود السلام وضمان دور محوري للاتحاد في أي تسوية بطريق التفاوض في ليبيا.
وجاء في بيان صادر عن الاتحاد الأوروبي "جرى الاتفاق على حذف اسم رئيس مجلس النواب (عقيلة) صالح من القائمة في ضوء مشاركته البناءة في الآونة الأخيرة في دعم الحل السياسي للأزمة الليبية بطريق التفاوض".
وينظر الاتحاد الأوروبي الآن إلى صالح باعتباره شخصية محورية في مساعي التقريب بين طرفي الصراع الليبي. بينما وبعد شهور من عدم التحرك، ترى القوى الأوروبية فرصة لإعادة تأكيد دورها في ليبيا.
البحث عن مبعوث أممي
في الأثناء تبحث الأمم المتحدة عن مبعوث جديد إلى ليبيا بدلا من اللبناني غسان سلامة الذي استقال في آذار/مارس. فيما تطالب دول إفريقية أن يتمّ اختياره من القارة، وتعارض تسمية البلغاري نيكولاي ملادينوف الذي يشغل حاليا منصب المنسق الأممي الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط، وفق مصادر مطلعة من الأمم المتحدة.
وتدعم الولايات المتحدة وأوروبا تعيين ملادينوف، لكن من غير المرجح أن تتم تسمية مبعوث بحلول يوم الاثنين، وفق المصادر ذاتها.
وجدد مجلس الأمن في تصويت بالإجماع أمس الجمعة (الثاني من أكتوبر/ تشرين الأول) على السماح لمدة عام للدول الأعضاء في الأمم المتحدة بتفتيش وحتى احتجاز سفن قبالة سواحل ليبيا يشتبه في تورطها بتهريب مهاجرين.
وسيطبق القرار أساسا من طرف الدول الأوروبية أو عبر مهمة "إيريني" الجوية والبحرية. وقال سوتر في هذا الصدد إن "المهمة الأوروبية ستواصل رصد ومراقبة" السفن قبالة ليبيا.
وشهدت الأسابيع القليلة الأخيرة محادثات بين فرقاء الأزمة الليبية، عقدت في كل من المغرب وجينيف ومصر. وينتظر أن تستأنف في بوزنيقة المغربية جولة محادثات جديدة للاتفاق على توزيع المناصب السيادية. ويشارك في المحادثات وفدان عن مجلس الرئاسة في طرابلس ومجلس النواب في طبرق شرق البلاد.
و.ب/م.س (أ ف ب، د ب أ)