تدرس الحكومة الألمانية في الوقت الحالي مقاطعة مؤتمر الأمم المتحدة لمكافحة العنصرية والمزمع عقده فى جنيف في نهاية نيسان/أبريل المقبل. وقال جونتر نوكيه، مفوض الحكومة الألمانية لحقوق الإنسان، في حديث لصحيفة "برلينر تسايتونج" في عددها الذي يصدر غدا الأحد(15 مارس/آذار) "سنبذل أولا كل الجهد لتحسين الصياغة النهائية للوثيقة الختامية حول مكافحة العنصرية، ولكننا لن نحرص على المشاركة في المؤتمر بأي ثمن".

وأضاف المفوض الحكومي أن هناك بعض الخطوط الحمراء التي يجب عدم تجاوزها وأوضح قائلا "يجب على ألمانيا ألا تحضر مثل هذا المؤتمر للأمم المتحدة في حال التركيز على إدانة إسرائيل وحدها".

اتهامات باتخاذ موقف أحادي من إسرائيل

وتأتي تصريحات المسئول الألماني قبل انعقاد مؤتمر دوربان الثاني لمكافحة العنصرية في العشرين من الشهر المقبل في مدينة جنيف السويسرية والذي يواجه انتقادات غربية حادة بسبب إشارة مسودة الإعلان الختامي للمؤتمر إلى مسئولية إسرائيل وحدها عن الصراع بسبب احتلالها للأراضي الفلسطينية.

وفي المقابل لا تشمل مسودة الإعلان الختامي للمؤتمر أي إدانة واضحة لأعمال القتل والتجاوزات في مناطق أخرى مثل دارفور. يذكر أن ليبيا تتولى رئاسة لجنة الإعداد لمؤتمر دوربان الثاني وتضم اللجنة في عضويتها كوبا وإيران. وكانت الولايات المتحدة وكندا وإيطاليا وإسرائيل قد أعلنت عدم مشاركتها في المؤتمر خوفا من استغلاله لتوجيه الاتهامات ضد إسرائيل.

"ليس للانتقادات ما يبررها"

ومن جانبها رفضت رئيسة المفوضية العليا لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة نافي بيلاي المخاوف من تحول المؤتمر إلى "معاداة لإسرائيل" ووصفت الانتقادات بأنها "ليس لها ما يبررها". وشددت بيلي على أهمية التزام كل دولة بغض النظر عن نظامها السياسي والاقتصادي والثقافي بدعم حقوق الإنسان وحمايتها، وقالت: "الوصول إلى نتيجة مقنعة لهذا المؤتمر وما بعده تعتمد بشكل كبير على استعداد الدول للبحث عن حل وسط".

وسعت الأمم المتحدة بشكل مكثف إلى إقناع الإدارة الأمريكية الجديدة بالمشاركة في المؤتمر، مشيرة إلى أن انتخاب أول رئيس أمريكي من أصول أفريقية يجب أن يكون فرصة لتحفيز أقليات أخرى. لكن الإدارة الأمريكية أعلنت انسحابها من المؤتمر بعد مشاركة وفد لها في الجلسات التمهيدية. الجدير بالذكر أن المؤتمر الأول لمكافحة العنصرية والذي انعقد في مدينة دربان في جنوب أفريقيا خريف عام 2001 انتهى باتفاق مثير للجدل احتجت عليه الولايات المتحدة وإسرائيل بشدة وغادر الوفدان قاعة المؤتمر بسبب الأصوات المعادية لإسرائيل.

مكافحة التشهير بالأديان تثير خلافا

والموقف من إسرائيل ليس التحدي الوحيد الذي يعترض طريق مؤتمر مكافحة العنصرية. فهناك خلاف بين الدول الإسلامية والغرب حول مطلب تقدمت به باكستان إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة لكي يتم تضمينه في البيان النهائي للمؤتمر، ويهدف إلى "مكافحة التشهير بالأديان" وهو المفهوم الذي ترفضه بشدة الدول الغربية وفقا للمقترح الباكستاني.

ويرى مشروع القرار الذي قدمته باكستان باسم منظمة المؤتمر الإسلامي ان التشهير بالأديان يشكل "إهانة خطرة للكرامة البشرية" من شأنها أن تؤدي بالخصوص "إلى الحث على الكراهية الدينية وإلى العنف". كما يعرب مشروع القرار عن "القلق" إزاء نشر "صور سلبية لبعض الأديان في وسائل الإعلام" في إشارة الى قضية الرسوم المسيئة للنبي محمد في 2005.

ويقول منتقدو منظمة المؤتمر الإسلامي وبينهم مسلمون معارضون أن الجهود لحظر "الإساءة للأديان" تستهدف أساسا منع توجيه انتقادات للسلطات في الدول الإسلامية بشأن معاملة المرأة والذين ينتمون لأديان أخرى. كما أعرب أكثر من مسؤول أوروبي عن خشيته من أن يصبح الحق العالمي لحرية التعبير عرضة للخطر إذا أصدر مؤتمر دربان الثاني نداء لفرض حظر على "الإساءة للأديان".