­ توقع خبراء اقتصاد بارزون حدوث قفزة في مستوى الأجور في ألمانيا عام 2008، إذ قال برت روروب ­ الذي يرأس هيئة المستشارين الاقتصاديين التابعة للحكومة الألمانية ويطلق عليها "الحكماء الخمسة" ­ لصحيفة "بيلد" الألمانية إنه يتوقع أن تسجل الأجور في أكبر اقتصاد في أوروبا أعلى زيادة لها خلال 13 عاما، لتزداد بنسبة 5. 1 في المائة.

وتأتي هذه الزيادة عقب فترة طويلة من جمود الأجور في ألمانيا، كما يأتي وسط توقعات باستمرار هبوط معدل البطالة بعد عامين من النمو الاقتصادي القوي للبلاد. وفي الوقت نفسه، توقع كلاوس فوبنهورست، رئيس معهد "جي إف كيه" لأبحاث المستهلكين ارتفاع إنفاق المستهلكين خلال عام 2008 ، ليزيد الآمال بأن الطلب المحلي الألماني القوي قد يساهم في تعويض الآثار الناجمة عن تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي.

التضخم قد يبتلع الزيادة في الأجور

وقال فوبنهورست لصحيفة "دي فيلت" الألمانية يوم أمس "إننا نتبنى رؤية متفائلة"، وأضاف "إننا نتوقع إمكانية نمو الاستهلاك الخاص بما يصل إلى 5 .1%". ويتوقع فوبنهورست أن يصل حجم إنفاق المستهلكين الألمان في العام القادم حوالي 20 مليار يورو .

وكان مؤشر ثقة المستهلكين الألمان الاستباقي لشهر كانون ثان/ يناير القادم ­ الذي صدر عن معهد "جي إف كيه" الأسبوع الماضي ­ قد سجل ارتفاعا على غير المتوقع. ويمثل ذلك أنباء طيبة بالنسبة لشركات التجزئة الألمانية التي تأمل أن تساهم فترة أعياد الميلاد الحالية في زيادة مبيعاتها لعام 2007.

غير أن ما يهدد التوقعات بشأن الأجور في ألمانيا هو التكهنات بأن زيادة التضخم سوف تلتهم زيادة الأجور في أعقاب الزيادة المضطردة في أسعار الأغذية والطاقة. وتوقع كلاوس تسيمرمان، رئيس معهد "دي آي في" للأبحاث ومقره في برلين أن تتآكل زيادة الأجور عند معدل تضخم نسبته حوالي 2%.

استمرار انخفاض معدلات البطالة

وقال تسيمرمان إن "الأجور بالأسعار الحقيقية سوف تتدهور أيضا"، مضيفا أنه لا يتوقع أي صدمات جديدة في أسعار الأغذية والطاقة. إضافة إلى ذلك، قال تسيمرمان إنه يتوقع أن تكون زيادات الأجور الكبيرة مقصورة على العمال المهرة والمتخصصين.

كما يتوقع خبراء الاقتصاد مزيدا من الهبوط في معدل البطالة في ألمانيا والذي تراجع بشكل مضطرد خلال الأشهر القليلة الماضية. كما أنه من المتوقع أن يتناقص عدد العاطلين عن العمل خلال العام القادم بحوالي 300 ألف شخص، ليصل عددهم إلى 5. 3 مليون عاطل. و بدوره أشار تسيمرمان إلى أن الإصلاحات الاقتصادية الصارمة وغير الشعبية التي طبقتها الحكومة السابقة بزعامة الحزب الاشتراكي الديمقراطي قد ساهمت في تعزيز التحسن المستمر في سوق العمل