في حديث مع DW، يتحفظ باحثون قانونيون وأساتذة مختصون في قوانين اللجوء في تقييم تبعات مقترح وزير الداخلية دي ميزير على المستوى السياسي، لعدم السقوط في التحاليل السابقة لآوانها. ويفضل الكثيرون منهم تقديم تحليل قانوني عميق ولكن تحت أسماء مستعارة.

ويرى حقوقيون أن إصرار دي ميزير على المضي قدما في تنفيذ مقترحه - مستندا في ذلك على الدعم السياسي الذي يتلقاه من قادة حزبه- سيؤدي إلى مجموعة من المشاكل.

قوانين بين النظرية والتطبيق

المشكل الأول يتجلى في احتمالية إنتهاك إتفاقية جنيف للاجئين وللقانون الألماني الحالي. فمنذ بداية شهر أغسطس / آب 2015 يجري العمل بقانون إقامة جديد في ألمانيا، إذ أن قوانين الإقامة الموحدة مع بقية الدول الأوروبية، تم تعويضها بقانون ألماني. وبفضل هذا القانون الجديد يحق للأشخاص ذوي الحماية المؤقتة التمتع بنفس الحقوق الكاملة الممنوحة للاجئين.

ويعني ذلك أنه حتى بالنسبة للأشخاص الذين منحتهم وزارة الهجرة واللاجئين حق اللجوء المؤقت يحق لهم الآن إحضار عائلاتهم كما هو الشأن بالنسبة للأشخاص الحاصلين على وضع الاجئ (وقد حصل 63 بالمائة من طالبي اللجوء على هذا الوضع عام 2013). وبذلك فليس من الضروري أن يقدموا وثائق تثبت مقدرتهم المالية على التكفل بمصاريف عائلاتهم.

عندما يطالب الآن وزير الداخلية دي ميزير بالحد من سياسة لم شمل العائلات السورية، فإن مقترحه لا يقوم على أرضية قانونية. فالوزير إذن مطالب بتغيير قانون الإقامة الذي تم المصادقة عليه مؤخرا. "طبعا يحق له ذلك، ولكن ذلك سيهز من مكانته السياسية كرجل دولة، وهو أمر غير معتاد في ألمانيا وسيقود إلى التباسات عديدة"، حسب المحامي المختص راينهارد ماركس.

من الناحية القانونية، ليس هناك أمر يعيق طريق الوزير لا في الدستور الألماني ولا في القوانين الأوروبية. ولكن دي ميزير يريد أن يحد من تدفق العائلات إلى ألمانيا. "هذا ليس ممكنا"، يضيف ماركس باختصار. وهذا يقودنا إلى المشكل الثاني.

قانون لم شمل العائلات

يرى بعض الحقوقين أن الحد من تدفق العائلات السورية على سبيل المثال هو انتهاك للفصل السادس من الدستور الألماني والفصل الثامن من اتفاقية حقوق الإنسان. وبهذا ستؤدي خطط دي ميزير إلى مشكلة ثالثة. فوزارة الهجرة واللاجئين مهددة باستنفاذ طاقاتها، حيث "هناك مخاوف الإنهيار الكامل"، كما يقول ماكسيميليان بيشل محامي منظمة "برو أسيل" المدافعة عن حقوق اللاجئين.

إن طلبات اللجوء التي قدمها السوريون تم تسجيلها على ضوء "قانون الحق في الاقامة والبقاء". وقد يكفي ملأ استمارة بيانات شخصية لطالب اللجوء، دون القيام بمقابلة شخصية معه. أما الآن، فإن مقترح وزير الداخلية الألماني دي ميزير يلزم وزارة الهجرة واللاجئين على القيام بمقابلة شخصية مع كل طالب لجوء على حدة.

المشكل الرابع كما يعتقد بعض الخبراء القانونين هو ضرورة إجراء بعض التغييرات على قانون الإقامة الألماني. ولكن إذا انتهكت قوانين دولية أو أوروبية، فإن خطط وزير الداخلة ستبوء بالفشل، حسب تقديرات الخبراء. وسيكون من الصعب تقييد حق لم شمل العائلة أو إعادة البت فيه، حسب خبير قانون اللجوء أندرياس كينزلر.

مخاوف من دعاوي وقضايا عديدة

يستبعد العديد من خبراء القانون أن يتم فرض تغييرات جديدة على القوانين الألمانية لإن الإئتلاف الحاكم كان قد طوى هذه الصفحة بعد توصله لاتفاق حول قضية اللاجئين. العدد الكبير من القرارات الإدارية السابقة تم إلغاءها لاحقا من قبل المحاكم العليا. وبذلك فإن محاولة إعادة الكرة ستترتب عنها تقديم دعاوي عديدة لدى المحاكم مما يعرقل بشكل كبير عملية تسريع الاجراءات المنشودة الخاصة بالبت في طلبات حق اللجوء المقدمة. وبذلك فإن أمام توماس دي ميزير عقبات كبيرة.