يدخل القانون حيز التنفيذ اعتبارا من الأول من فبراير/ شباط 2014. ووفقا لهذا القانون، يستطيع الآباء أن يُخضعوا الجنين قبل زرعه في رحم الأم بطريقة التلقيح الاصطناعي إلى الفحص، لتحديد ما إذا كان سيعاني من مرض وراثي أو تشوه خلقي أو غير ذلك من الأمراض المحتملة، والتي مثلا، قد تتسبب للطفل إعاقة بعد ولادته، ولهذا يتم التخلص من الخلايا قبل زرعها في رحم الأم.

أعاد هذا القانون الجدل بين مؤيد لفكرة الفحص المسبق ومعارض لها. المعارضون يعتبرون هذا الأمر غير أخلاقي لأنه يسمح بالتخلص الانتقائي من الأجنة البشرية. كما أنه في رأيهم لا يمكن عمل قائمة (كاتلوج) بالأمراض الوراثية، فبعض هذه الأمراض لا يظهر في مرحلة مبكرة من العمر، فيما بعضها الآخر لا يظهر أبدا. علاوة على ذلك يتخوف هذا الفريق من أن التقنيات الحديثة في هذا المجال لا يقتصر دورها على الاكتشاف المبكر للأمراض، بل وقد تساعد على التلاعب المقصود بالأجنة في المستقبل.

يستند المؤيدون لفكرة الفحص المسبق للأمراض الوراثية إلى عدة حجج منها، أنه يحول دون اللجوء إلى الإجهاض المسموح في حالة اتضح أن الطفل سيعاني من إعاقة شديدة. وهذا الفحص يعطي الآباء الذين يعانون من أمراض وراثية الفرصة في وقت مبكر لاتخاذ القرار فيما إذا كانوا يحبذون ينجبون أطفالا معاقين أم لا.

بطبيعة الحال هناك كثير من القيود على هذه العملية، منها مثلا، موافقة لجنة الأخلاقيات على التخلص من الخلايا "المريضة" وأن يتم الفحص في مراكز متخصصة تستوفي الشروط المطلوبة.