أيدت المحكمة الإدارية الاتحادية في ألمانيا حظر مؤسستين كرديتين باعتبارهما منظمتين فرعيتين لحزب العمال الكردستاني المحظور "بي كيه كيه" (PKK). وقالت المحكمة، في لايبزيغ بشرق ألمانيا، في حيثيات حكمها اليوم الأربعاء (26 يناير/ كانون الثاني 2022)، إنه ثبت لديها أن دار نشر "ميزوبوتامين" (Mezopotamien) وشركة "إم آي آر" (MIR) للموسيقى كانتا مرتبطتين على صعيد الموارد البشرية والشؤون المالية بالحزب المحظور.

وكانت وزارة الداخلية الألمانية قد حظرت المؤسستين في عام 2019، استنادا إلى قانون الجمعيات، وقد تقدمت الشركتان بشكوى على قرار الوزارة.

وتجدر الإشارة إلى أن حزب العمال الكردستاني مدرج على قائمة المنظمات الإرهابية في ألمانيا والاتحاد الأوروبي.

ورأت المحكمة أن النشاط التجاري لدار النشر كان يهدف لتسويق مواد دعائية لحزب العمال.

وكانت حملات تفتيش لمقرات عمل تابعة للدار أسفرت عن العثور على عدد كبير من الكتب والمجلات التي تثبت ذلك، وقالت المحكمة إن الدار حصلت بالإضافة إلى ذلك على منح مالية من قيادة حزب العمال في أوروبا وبالتالي صارت تخضع لمساءلة من قبل قيادة الحزب.

وقيمت المحكمة شركة "إم آي آر" على نحو مختلف، وهي شركة تقوم بتوفير فنانين وبيع وسائط صوتية، حيث قال القضاة إن نشاطها التجاري "لم يكن مختصا بحزب العمال الكردستاني" لكنها قدمت، من خلال إيراداتها، الرعاية لندوات للحزب.

يذكر أن الشركة ودار النشر لهما نفس العنوان في ولاية شمال الراين ويستفاليا كما أن لهما نفس الرئيس التنفيذي ونفس المساهم الوحيد، وقالت المحكمة إنها على قناعة بأن هذا المساهم هو كادر رفيع المستوى في حزب العمال.

وكان محامي وزارة الداخلية الألمانية في القضية فولفغانغ روت قد قال في جلسة المحكمة: "كل شخص لديه الحرية في أن يقوم بتسويق وتوزيع الموسيقى الكردية والأدب الكردي، لكن فقط ليس كمنظمة فرعية لحزب العمال الكردستاني".

أما محامو دار النشر وشركة الموسيقى فقد نفوا بشدة وجود صلات لهما بحزب العمال الكردستاني.

يذكر أنه بقرار المحكمة الإدارية الاتحادية في لايبزيغ اليوم الأربعاء أمسى قرار حظر دار النشر وشركة الموسيقى باتا ونهائيا.

ص.ش/أ.ح (د ب أ)