اتفق رؤساء حكومات الولايات الاتحادية في ألمانيا على إجراءات للحدّ من الهجرة غير النظامية، من بينها ضرورة تسريع إجراءات اللجوء، واستصدار بطاقة للدفع بدل توصل اللاجئين وطالبي اللجوء بمبلغ الدعم نقدا.

ويرى رؤساء الولايات أن اتخاذ قرارات فيما يخصّ إجراءت اللجوء، خصوصا لمن لا يتوفرون على حظوظ كبيرة للبقاء في ألمانيا، يجب أن يتم تسريعها، وخصوصا من الدول التي لا تشهد حروبا او نزاعات ومعدل الحصول على اللجوء للقادمين منها يبقى ضعيفا بناءً على الأرقام السابقة، وفق ما يذكره نص قرار صادر عن مجلس الولايات.

ويرغب رؤساء الولايات الألمانية أيضاً في ترحيل أسرع لطالبي اللجوء المرفوضين، وخاصة أولئك الذين ارتكبوا جرائم خطيرة أو جرائم عنف.

تسريع إجراءات اللجوء

الهدف المعلن هو الانتهاء من إجراءات اللجوء التي غالبا ما تتبع في غضون ثلاثة أشهر، حسب ما ذكره موقع تاغس شاو. ولتحقيق هذه الغاية، تحتاج الحكومة الاتحادية إلى إبرام المزيد من اتفاقيات الهجرة أو اتفاقيات إعادة القبول مع الولايات الاتحادية، فضلاً عن تزويد المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين (BAMF) بموظفين لهذا الغرض.

وقال بودو راميلو، رئيس حكومة ولاية تورينغن بعد المؤتمر إن الهدف كذلك من  اختصار إجراءات اللجوء إلى ثلاثة أشهر هو تسهيل وصول اللاجئين إلى سوق العمل. كما أن إدخال بطاقة دفع موحدة للاجئين من شأنه الحد من مشاكل البيرقراطية.

وهناك نقاش يسري في ألمانيا منذ مدة حول الدول ذات المنشأ الآمن، وهي الدول التي لا تشهد حروبا أو نزاعات، والأوضاع فيها مستقرة، وكذلك لا تعاني فيها الأقليات الدينية أو الجنسية وغيرها للتضييق.

بطاقة دفع موحدة

وتحظى فكرة بطاقة الدفع بقبول قوي بين مجلس الولايات، وهو نظام للدفع بديل عن الدعم المالي المباشر. وهناك ولايات تدعم بقوة أن تخصص هذه البطاقات بشكل حصري لشراءالسلع اليومية في متاجر معينة، بينما ترفض ولاية بريمن عدم تمكين اللاجئين من سحب المال من هذه البطاقة.

وتريد الولايات الاتحادية بطاقة دفع موحدة على مستوى البلاد للاجئين. ودعا رؤساء حكومات الولايات إلى تهيئة الظروف اللازمة لذلك "في الوقت المناسب" و"ضمان إمكانية تنفيذه في جميع البلديات".

ويطالب رؤساء حكومات الولايات كذلك بتوفير المزيد من الأموال لرعاية وإيواء اللاجئين. وصرح رئيس حكومة ولاية هيسن، بوريس راين (الحزب المسيحي الديمقراطي)، بعد اجتماع رؤساء الولايات: "يجب على الحكومة الاتحادية أن تتحرك بشكل كبير هنا، هذا واضح".

وفي قرار رؤساء حكومات الولايات، هناك مطلب بمبلغ إجمالي سنوي قدره 1.25 مليار يورو من الحكومة الاتحادية وما لا يقل عن 10500 يورو لكل لاجئ، فضلا عن تغطية نفقات الإقامة، بسبب الأعباء المادية التي تواجهها الولايات.

زعيم المعارضة يدعو لاتخاذ الدنمارك والنمسا نموذجا

لكن كل هذه القرارات تحتاج لنقاش مع الحكومة الاتحادية. وأجرى المستشار الاتحادي أولاف شولتس مشاورات مساء أمس الجمعة مع "زعيم المعارضة"، رئيس الحزب الديمقراطي المسيحي، فريدريش ميرتس، ورئيسي مؤتمر رؤساء حكومات الولايات بوريس راين (من ولاية هيسن وحزب ميرتس المسيحي الديمقراطي) وشتيفان فايل (من ولاية سكسونيا السفلى وحزب شولتس الاشتراكي الديمقراطي) حول التوصل إلى حل لمشكلة الهجرة.

وقال ميرتس في تصريحات لصحيفة "فيلت آم زونتاغ" الألمانية الصادرة غدا الأحد: "نحن متفقون على الهدف الخاص بضرورة تقليل الأعداد الكبيرة للهجرة غير النظامية على وجه السرعة. ومع ذلك فإن أي تعاون غير وارد بالنسبة لنا إلا إذا كانت الإجراءات المتفق عليها في إطار ميثاق ألمانيا جوهرية وفعالة. يجب أن تكون مناسبة للحد بشكل كبير أو لوقف الهجرة غير الشرعية إلى ألمانيا".

وأعرب ميرتس عن اعتقاده بأن الدنمارك والنمسا تعتبران نماذج تحتذى في هذا الشأن، وقال إن " التوصل إلى حلول سريعة ممكنة ولاسيما على المستوى الوطني. هناك دول أوروبية أخرى مضت قدما أكثر منا". وتابع ميرتس:" الدنمارك لديها على سبيل المثال حكومة اشتراكية ديمقراطية تطبق سياسة هجرة حازمة للغاية. كما يمكن اعتبار النمسا نموذجا يحتذى أيضا". 

وقال ميرتس للصحيفة الألمانية: "ينبغي للمستشار الألماني أولا أن يوجه نداء بشكل علني إلى هؤلاء الذين يرغبون في التوجه إلينا. يجب أن يكون النداء على النحو التالي: من غير المرجح للغاية أن تكون هناك فرصة للبقاء في ألمانيا. لذا لا تتوجهوا إلينا على الإطلاق من فضلكم".

وهناك ضغط داخل الحكومة بتغيير سياسة التعامل مع طالبي اللجوء، وقال وزير المالية كريستيان ليندنر أمس الجمعة، إنه يتعين على الحكومة الألمانية إعادة النظر في المزايا الحكومية المقدمة لطالبي اللجوء،

متسائلا عما إذا كانت المخصصات سخية للغاية مقارنة بتلك الخاصة بدول الاتحاد الأوروبي الأخرى حسب ما ذكرته وكالة الأنباء الألمانية.

وكان أولاف شولتس قد دعا المعارضة والولايات الاتحادية الـ16 إلى التعاون مع حكومته بشأن سياسة الهجرة. وقال شولتس، الذي ينتمي إلى الحزب الاشتراكي الديمقراطي، إنه "من المهم أن نعمل معا في هذه القضية".

إ.ع/ ص.ش (د ب أ)