أثار تحقيق صحفي مشترك قامت به مؤسستان إعلاميتان ألمانيتان حول علاقة لاجئ سوري بحزب البديل من أجل ألمانيا اليميني الشعبوي المناهض للاجئين جدلاً واسعاً في ألمانيا. ويتعلق التحقيق الذي أجرته كل من القناة الألمانية الأولى (ARD) وموقع "تي أونلاين" باللاجئ السوري كيفورك ألماسيان، ذي الأصول الأرمنية والمنحدر من مدينة حلب، والذي يعمل موظفاً لدى برلماني عن حزب البديل في البرلمان الألماني (بوندستاغ).
وبحسب التحقيق فإن ألماسيان لا يخفي أنه لجأ إلى ألمانيا لأسباب اقتصادية كما يؤكّد أنه يستطيع أن يعود إلى سوريا متى ما أراد، ورغم ذلك فقد حصل على حق اللجوء فيها، وهذا –بحسب التقرير- يناقض معايير الحصول على اللجوء في ألمانيا، حيث يؤكد المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين أن "الأسباب الاقتصادية" ليست كافية للحصول على اللجوء، كما أن من يستطيع العودة إلى بلده وليس ملاحقاً فيه لا ينبغي أن يحصل على اللجوء، بحسب القانون.
تأشيرة من سويسرا ولجوء في ألمانيا
وقدم ألماسيان، الذي عاش لفترة في لبنان، إلى أوروبا في تشرين الأول/أكتوبر 2015 عن طريق تأشيرة سفر للمشاركة في مؤتمر سياسي في سويسرا، لينتقل بعدها إلى ألمانيا ويقدم اللجوء فيها مستفيداً من موجة اللجوء المليونية إلى أوروبا. وجاء في التحقيق أن حصول ألماسيان على حق اللجوء يناقض اتفاقية دبلن والتي تقضي أن الدولة التي منحته تأشيرة الدخول، وهي سويسرا، هي المسؤولة عن البت في طلب لجوئه.
قال ألماسيان في التحقيق الصحفي: "كنت آمناً في سويسرا، لكن كان عليّ الاختيار بين ألمانيا والسويد وهولندا، لكنني أعتقد أن النظام ونمط الحياة في ألمانيا تناسبني".  لكن التحقيق الصحفي يشير إلى أن اختيار ألماسيان لألمانيا يعود إلى علاقات سابقة بينه وبين حزب البديل الشعبوي، حيث كان يعرف البرلماني ماركوس فرونماير سابقاً، وفقاً للتحقيق. ويستخلص معدو التحقيق أن للاجئ السوري مهمة محددة ضمن حزب البديل، وهي "التحريض ضد اللاجئين" و"الدعاية لبشار لأسد".

تحريض ضد اللاجئين ودعاية للأسد
ويرى التحقيق الصحفي أن ألماسيان يناسب حزب البديل المعادي للاجئين، لأنه بنفسه "يحرضّ ضد اللاجئين"، فلم يمض على وجوده في ألمانيا عدة أشهر عندما شارك في عدة مؤتمرات لحزب البديل، حيث ألقى كلمات فيها وقال "اللاجئون سلاح دمار شامل ضد أوروبا" و"الاندماج ليس سوى وهم"، حسبما كشف التحقيق.
ولا يخفي ألماسيان دفاعه بشراسة عن بشار الأسد و"كرهه" للمعارضة، حيث نشر تغريدة على موقع تويتر في كانون الأول/يناير الماضي يقول فيها: "بعض المتابعين الجدد لا يعرفون أنني غالباً ما أنشر تغريدات ساخرة، لذلك دعوني أكون واضحاً: أنا مع الجيش السوري ومتطرف في حبي لسوريا ومتطرف في كرهي لما يسمى بـ"الثورة السورية"، كما أنني قمت بالتصويت لبشار الأسد".

ورغم أن ألماسيان يدافع بشراسة عن النظام السوري منذ سنوات، إلا أن التحقيق الصحفي الجديد أثار جدلاً بين اللاجئين، وصلت إلى حد المطالبة بسحب اللجوء منه وترحيله.
ويطالب حقوقيون وناشطون معارضون سوريون المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين أن يراجع ملف لجوء ألماسيان ويفحصه من جديد.

مراجعة ملفات اللجوء
ولا يجيب المكتب الاتحادي عن الأسئلة التي تدور حول ألماسيان، بسبب قانون الخصوصية وحماية البيانات في ألمانيا، لكنه سبق وأشار إلى أنه مستمر بمراجعة ملفات اللاجئين الذين حصلوا على اللجوء في السنوات الماضية.

وتقول نهلة عثمان، المحامية المختصة بشؤون الهجرة في ألمانيا، إن "المكتب الاتحادي للهجرة واللجوء سيقوم بمراجعة ملف لجوء ألماسيان للتحقق من انتفاء أسباب لجوئه، كما يقوم بذلك بالنسبة للاجئين آخرين".
وبحسب إحصائيات المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين فقد تم إلغاء اللجوء أو الحماية الثانوية في حوالي 800 حالة عام 2018، وهذا لا يشكل سوى 0.9% من مجموع الملفات التي تم مراجعتها، والتي وصل عددها إلى 85 ألف ملف، بحسب موقع تي أونلاين.
ورغم أن المحامية نهلة عثمان تشير في حوارها مع مهاجر نيوز إلى أن ترحيل ألماسيان إلى سوريا غير ممكن، لأن هناك "إيقاف ترحيل للسوريين في ألمانيا في الوقت الحالي"، إلا أنها تعتقد أن اتخاذ إجراءات أخرى، مثل منعه من السفر، أو ترحيله إلى أرمينيا (إن كان لديه جواز سفر أرميني) ستكون خطوة في الاتجاه الصحيح.
إلا أن البرلماني  عن حزب البديل، ماركوس فرونماير، الذي يعمل ألماسيان عنده قال في التحقيق الصحفي إن موظفه تعرض للملاحقة من قبل "تنظيمات إسلامية"، مضيفاً أن ذلك مبرّر لحصوله على حق اللجوء.
لكن نهلة عثمان ترى أن سبب لجوء ألماسيان ينتفي لأنه ليس ملاحقاً من قبل النظام، الذي بسط سيطرته على حلب، وتضيف: "يتم منح اللجوء في ألمانيا للملاحقين من قبل الدولة في سوريا أو للذين لا تستطيع الدولة حمايتهم"، مشيرة إلى أنه حتى الذين يروّجون لتنظيمات أخرى يدّعون أنهم هاربون منها قد يتم إلغاء حقهم في اللجوء أيضاً.
وعن علاقة المطالبات بسحب لجوء شخص بناء على آرائه المعارضة أو المؤيدة لطرف معين تقول عثمان: "المسألة لا تتعلق بمعارض أو مؤيد مثلما تتعلق بأن للجوء شروط محددة يجب الالتزام بها للحصول عليه"، وتضيف: "لا يجب منح حق اللجوء لمن لا يستحقه".
محيي الدين حسين - مهاجر نيوز