قال كريستوف شميت رئيس لجنة حكماء الاقتصاد التي تقدم استشارات للحكومة الألمانية، إنه ليس هناك ما يكفي من التمويل المالي لخطط الائتلاف الحكومي المرتقب. وفي تصريح لصحيفة "دي فيلت" الصادرة في ألمانيا اليوم الخميس (28 نوفمبر/ تشرين الثاني 2013)، أوضح شميت إنه ربما كان هناك تمويل كاف للنفقات الإضافية في هذه الخطط حتى عام 2017 دون فرض زيادة في الضرائب ودون اقتراض المزيد من الديون اعتبارا من عام 2015، "ولكن ليس هناك تمويل لهذه النفقات في الفترة التي تلي ذلك".

ورأى شميت أن خطط الحكومة بشأن اعتماد معاشات بدون استقطاع أموال من معاشات المتقاعدين بدءا من سن 63 عاماً ومعاشات الأمهات سيؤدي إلى المزيد من النفقات بشكل مستمر "وسيكون من الضروري تمويل هذه المعاشات بفرض ضرائب جديدة وزيادة أقساط المعاشات أو خفض المستوى العام للمعاشات.. لذلك فإن هناك فعلا تهديدا للاستقرار السكاني الخاص بنظام المعاشات..". ويرأس شميت معهد "ار دابليو أي" لأبحاث الاقتصاد.

وكانت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل قد رفضت التشكيك في عدم إمكانية تمويل المليارات الإضافية التي تتضمنها خطة الإنفاق الحكومية التي نصت عليها اتفاقية الائتلاف الحكومي التي تم التوقيع عليها بشكل مبدئي أمس الأربعاء بين تحالفها المسيحي الديمقراطي والحزب الاشتراكي الديمقراطي وقالت: "قمنا بحساب كل ذلك بدقة وعناية".

أهم بنود اتفاقية الائتلاف الحكومي

ويذكر أنه تمت صياغة برنامج الحكومة الائتلافية المقبلة بين التحالف المسيحي الديمقراطي بزعامة المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل والحزب الاشتراكي الديمقراطي في 185 صفحة. وبموجب هذا الاتفاق ستتولى ميركل رئاسة الحكومة الألمانية لفترة ثالثة. وهذه أهم النقاط الرئيسية للاتفاق:

الحد الأدنى للأجور: يبدأ اعتماد حد أدنى للأجور في ألمانيا بواقع 8.5 يورو للساعة اعتبارا من كانون ثان/ يناير عام 2015. ولكن من حق أرباب العمل والعمال الاتفاق فيما بينهما على أجر أقل من ذلك للساعة وذلك لمدة عامين آخرين بعد هذا التاريخ.

المعاشات: يصبح باستطاعة الأشخاص البالغين من العمر 63 عاماً والذين عملوا لفترة لا تقل عن 45 عاماً ولم يكونوا عاطلين عن العمل لمدة تزيد عن خمسة أعوام طوال هذه الفترة التقاعد بمعاش كامل وذلك اعتباراً من تموز/ يوليو من العام المقبل، على أن يتم رفع هذا السقف تدريجياً من 63 إلى 65 عاماً، وهو ما يمثل استثناء رئيسياً من السياسة الألمانية الحالية التي تتجه لزيادة سن التقاعد تدريجياً إلى 67 عاماً. وتم الاتفاق على اعتماد مبلغ 850 يورو كحد أدنى للأجر الشهري بالنسبة لأصحاب الأجور المتدنية وذلك اعتباراً من عام 2017. وسيرتفع معاش النساء اللواتي أنجبن قبل عام 1992 بنفس الوتيرة التي سيرتفع بها معاش العجز عن العمل.

التمويل الحكومي: كما اتفق الجانبان على عدم اقتراض أي دين جديد على المستوى الاتحادي اعتباراً من عام 2015.

الطاقة: اتفق الجانبان على زيادة الكهرباء التي يتم توليدها باستخدام الطاقة المتجددة لتمثل 55 إلى 60 بالمائة من إجمالي حاجة ألمانيا من الطاقة بحلول عام 2030.

الجنسية: يُسمح بالجنسية المزدوجة بالنسبة للأطفال الذين ولدوا في ألمانيا من أبوين أجنبيين. والمعمول به في الوقت الحالي أن السلطات الألمانية تطالب مثل هؤلاء الأبناء بالتخلي عن إحدى الجنسيتين عند بلوغ سن الثالثة والعشرين.

الزواج المثلي: وافق الطرفان على إلغاء اللوائح القانونية التي تنتقص من الزواج المثلي.

رسوم الطرق: ينص الاتفاق على سلسلة من الشروط بشأن فرض رسوم استخدام طرق على الأجانب المستخدمين للطرق السريعة في ألمانيا. والمعمول به حالياً هو أن جميع الشاحنات سواء ألمانية أو أجنبية ملزمة بدفع رسوم طرق وفقاً للمسافات، مع إعفاء السيارات العادية من الرسوم.

أوروبا: ينص الاتفاق على مواصلة سياسة ميركل تجاه أوروبا والتي تقوم على الانضباط المالي الصارم في منطقة اليورو. وستسعى الحكومة الألمانية المقبلة من أجل العمل على نحو السرعة لإنشاء سلطة أوروبية يناط بها إغلاق البنوك التي ترتكب مخالفات للمعايير المعمول بها في أوروبا بشكل عام. وحسب الاتفاق فسيتم تقديم مساعدات للبنوك المتعثرة اعتماداً على آلية الاستقرار الأوروبي وذلك بعد بدء العمل بآلية إغلاق البنوك المتعثرة، على أن يتم اعتبار هذه المساعدات المباشرة على أنها حل مؤقت فقط يتم اللجوء إليه كملاذ أخير.

ح.ز/ ع.غ (د ب أ)