لاشك في أنه رقم قياسي: 168.545. هذا العدد الكبير هو لأشخاص من 171 جنسية مختلفة، تم تجنيسهم العام الماضي وبالتالي حصلوا على جواز سفر ألماني. وقال المكتب الاتحادي للإحصاء في فيسبادن إن ذلك كان أعلى بنسبة 28 في المائة مقارنة بالعام الذي سبقه (2021). ويقال إنه لم يتم تسجيل مثل هذا العدد الكبير من المواطنين الجدد في ألمانيا منذ 20 عامًا.

بنسبة 29 في المائة، شكل السوريون أكبر مجموعة من المجنسين العام الماضي. فقد بلغ عددهم 48300 شخص. وكان الكثير منهم قد فروا من وطنهم إلى ألمانيا منذ عام 2014، خلال اضطرابات الحرب الأهلية، وسعوا للحصول على الحماية هنا. لقد وجدوا الآن موطنًا جديدًا وحصل الكثير منهم على جوازات سفر ألمانية. ويتبع السوريون الأوكرانيون (بزيادة 3700 عن العام السابق) والعراقيون (بزيادة 2400 شخص) والأتراك (بزيادة 2000 شخص).

عقبات كبيرة للتجنس حتى الآن

من بين ما تشمله متطلبات التجنس مهارات لغوية كافية، ومصدر دخل يؤمن تكاليف المعيشة، وكقاعدة عامة إقامة لا تقل عن ثماني سنوات. ويجب أيضًا اثبات هوية مقدم الطلب بكل وضوح.

المهارات اللغوية في المحادثة والكتابة لا تقل أهمية عن المعرفة الأساسية للأوضاع المعيشية والقانونية في ألمانيا واجتياز اختبار التجنس المكون من 33 سؤالًا. ويجب على المتقدمين أيضًا الالتزام بالنظام الأساسي الديمقراطي الحر للقانون الأساسي، أي الدستور الألماني، ودفع رسوم التجنس البالغة 255 يورو للشخص الواحد. وأي شخص سبق أن أدين بجريمة ليس لديه فرصة في التجنس.

يقول يان شنايدر من المجلس الاستشاري المستقل للاندماج والهجرة لـ DW: "حصل ما يقرب من نصف الأشخاص المجنسين من سوريا على جواز سفر ألماني بعد ست سنوات فقط - لأنهم تمكنوا من أن يظهروا أداء استثنائيا في الاندماج". أما توقعات الخبير لعام 2023 فهي: "في الواقع، يمكن توقع أن يواصل الرقم الارتفاع هذا العام".

مخطط إصلاح شامل لقانون الجنسية

ويرجع ذلك أيضًا إلى حقيقة أن أحزاب الائتلاف الحاكم الثلاثة، الحزب الاشتراكي الديمقراطي (SPD) و حزب الخضر (Grüne) والحزب الديمقراطي الحر "الحزب الليبرالي" (FDP) تريد تغيير قانون الجنسية بشكل أساسي. ويقول الائتلاف الحاكم إن ألمانيا بحاجة ماسة إلى هجرة مؤهلة وتريد تمكين الأشخاص الذين يعيشون هنا بالفعل من الاندماج والحصول على الجنسية.

ولهذا قدمت مؤخرًا النقاط الرئيسية الأولى. من بين أمور أخرى، يجب أن يكون تجنيس الأجانب أسهل. في صلب الأمر، تقليل الحد الأدنى لمدة الإقامة كشرط للتجنس، فبدلاً من ثماني سنوات، يجب أن تكون خمس سنوات كافية. وفي حالة قيام الشخص بمجهودات خاصة من أجل الاندماج في المجتمع الألماني تصبح المدة ثلاث سنوات فقط. بالإضافة إلى ذلك، يجب ألا يُجبر المتقدمون على التخلي عن جنسيتهم الحالية من أجل الحصول على الجنسية الألمانية.

من حيث المبدأ، ينبغي أيضًا أن يكون بإمكان المهاجرين من أصل تركي، الذين يشكلون أكبر نسبة من سكان ألمانيا من أصول مهاجرة، الحصول على الجنسية المزدوجة. ويعتقد خبير الهجرة شنايدر أنه بالنسبة لبعض من بين حوالي 1.3 مليون تركي يعيشون في ألمانيا منذ مدة طويلة "يفترض أن يكون جواز السفر المزدوج حافزًا بالتأكيد للتجنس".

المعارضة تنتقد تخفيف شطروط التجنيس

من جانبها تحدثت وزيرة الداخلية الاتحادية، نانسي فيزر، المسؤولة عن قضايا الهجرة، عن إصلاح طال انتظاره. وبحسب الوزيرة، يجب أن يقدم القانون الجديد حوافز للاندماج بدلاً من خلق عقبات. 

وأثارت الأرقام القياسية الجديدة للتجنيس، وخطط تخفيف الشروط، انتقادات بالذات من قبل حزبي المعارضة الرئيسيين. في هذا السياق قال تورستن فراي، المدير التنفيذي للكتلة البرلمانية لحزبي الاتحاد المسيحي الديمقراطي (CDU) والاتحاد المسيحي الاجتماعي (CSU)، لصحيفة "فيلت" (Welt) الألمانية إن "خطط وزيرة الداخلية نانسي فيزر تزيد من مخاطر تجنيس المزيد من الأشخاص غير المندمجين بشكل كافٍ". مضيفا "لا توجد أسباب مقنعة لخفض شروط الحصول على جواز السفر الألماني".

توقعات بزيادة هائلة في طلبات التجنس

في وقتنا الحالي يعيش حوالي ستة ملايين أجنبي في ألمانيا منذ أكثر من ثماني سنوات. ويحسب خبير الهجرة يان شنايدر فإنه إذا أصبح الحد الأدنى لمدة الإقامة للتجنس هو خمس سنوات، فسيستوفي أكثر من ثمانية ملايين شخص قريبًا معايير التجنس.

وحتى لو لم يكن من الممكن التنبؤ اليوم بما سيحدث لمسودة إصلاح التجنس أثناء مناقشتها داخل البرلمان الألماني، فإن من الممكن توقع شيء واحد هو: "زيادة هائلة في طلبات التجنس". وعندها ستنشغل السلطات الألمانية بكامل طاقتها. ويقول خبير الهجرة شنايدر: "في عديد من مكاتب سلطات الجنسية، تتراكم طلبات التجنس بالفعل".

فولكر فيتينغ/ ص.ش