أدى قانون الجنسية الجديد الذي دخل حيز التنفيذ في ألمانيا يوم 27 حزيران/يونيو الماضي، إلى زيادة إقبال الراغبين في الحصول على الجنسية الألمانية على السلطات المسؤولة عن التجنيس في العديد من المناطق.

وفي رد على استفسار في هذا الشأن، قال موظف في الهيئة المسؤولة في العاصمة الألمانية برلين، إنه تم تقديم "نحو 4000 طلب لدى مكتب الهجرة في حزيران/يونيو". ولم تتوفر بعد أرقام موثوقة لتموز/يوليو الجاري.

لكن الموظف ذكر أن المكتب تلقى في الفترة بين 27 حزيران/يونيو حتى 21 تموز/يوليو أكثر من 5000 طلب بمعدل بلغ في المتوسط نحو 200 طلب يوميًا.

وحسبما علمت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) من وزارة الداخلية في ولاية بافاريا، تم تقديم أكثر من 5600 طلب تجنيس شهريًا في المتوسط في الفترة بين كانون الثاني/يناير حتى أيار/مايو.

وذكر أن عدد الطلبات وصل في الشهر الماضي إلى 8400 طلب، وأوضح أنه لم تتوفر بعد الأرقام الخاصة بالشهر الحالي. لكنه قال إن من المتوقع حدوث زيادة جديدة في العدد. ولفت المتحدث إلى أنه من المحتمل أن تكون هناك تأخيرات طويلة في فترات المعالجة في الوقت الحالي، نظرًا لعدد هذه الطلبات.

من جانبها، قالت وزارة الداخلية في ولاية ساكسونيا إن مدة الإجراءات تعتمد بشكل كبير على كل حالة على حدة، مشيرة إلى أنه بالنسبة لعام 2023، فإن من المتوقع أن تتراوح الفترة من تقديم الطلب حتى الحصول على الجنسية بين 3 و18 شهرًا.

وينص قانون الجنسية الجديد الذي صاغه ائتلاف "إشارة المرور" في ألمانيا على أنه يحق للشخص الحصول على الجنسية الألمانية بعد خمس سنوات فقط من بدء الإقامة في ألمانيا بدلًا من ثماني سنوات كما كان معمولًا به في السابق، بشرط أن يستوفي مقدم الطلب جميع الشروط.

كما يجيز القانون الجديد حصول الشخص على الجنسية الألمانية في حال حقق إنجازات خاصة في الاندماج. وتشمل شروط التجنيس الأسرع الأداء الجيد في المدرسة أو العمل وإتقان اللغة الألمانية بشكل ممتاز والمشاركة في الأعمال التطوعية.

ويسمح القانون الجديد بازدواج الجنسية بشكل عام، كما أنه يتيح حصول جميع الأطفال المولودين في ألمانيا لأبوين أجنبيين على الجنسية الألمانية على الفور، إذا كان إذا أحد الوالدين على الأقل يقيم بشكل قانوني في البلاد منذ أكثر من خمس سنوات ويتمتع بحق الإقامة الدائمة.
م.ع.ح/أ.ح (د ب أ)