تعزيز الديمقراطية وثقافة حقوق الإنسان، بالإضافة إلى تعزيز تدابير مكافحة البطالة بين الشباب: هذه هي المجالات الثلاثة التي انخرطت سياسة التنمية الألمانية في دعمها في مصر بعد سقوط نظام حسني مبارك. ومن خلال دعم هذه المجالات سعت ألمانيا الى المساهمة في توجيه  قطار التنمية في مصر باتجاه خلق "سوق اقتصادية اجتماعية تتماشى مع القواعد الدستورية"، كما يؤكد ذلك وزير التنمية الألماني ديرك نيبل في حوار مع DW.

لكن، وبعد انتخاب محمد مرسي، تبين مع مرور الوقت أن السير في هذا الاتجاه تواجهه مصاعب كثيرة. وقد ازداد الأمر صعوبة بعد التطورات الأخيرة، إذ تبدو البلاد وكأنها تسير في اتجاه طريق مسدود. لكن وزير التنمية ديرك نيبل يرى أنه لا يزال من المبكر الجزم بذلك نهائيا. ويقول"إن أهم شيء الآن بالنسبة للحكومة الانتقالية هو الرجوع بسرعة إلى طريق الديمقراطية".

الدعوة إلى مواصلة الدعم الإنمائي

ومن جهتها، تأمل زبيله بفايفر، المكلفة بملف التعاون الاقتصادي وسياسية التنمية في البرلمان الألماني، أن تظهر حوافز ديمقراطية في مصر بعد الانقلاب غير الديمقراطي الذي عرفته البلاد. وتدعو البرلمانية الألمانية بوضوح إلى مواصلة الدعم الألماني لمصر التي تقول: "ستكون لنا فرصة في حالة واحدة فقط. أي عندما نحاول دعم استقرار المجتمع بعيدا نسبيا عن تدخل الحكومة. وذلك من خلال مواصلة إحداث مشاريع لدعم الشباب وتنمية الاقتصاد لإيجاد فرص للعمل".

ومنذ سقوط نظام حسني مبارك، تستفيد مصر من ثلاثة صناديق دعم، كانت الحكومة الألمانية قد وضعتها عام 2011 ، لدعم التحولات في العالم العربي. وذلك بتقديم الدعم المالي للمؤسسات السياسية والكنسية. وقد تم وضع ستة ملايين يورو لتقديم المشورة للأحزاب السياسية والنقابات والمؤسسات الحكومية. كما وضعت ثمانية ملايين أخرى حتى نهاية العام القادم رهن إشارة البرامج التي توفر فرص التدريب المهني للشباب ومساعدتهم على تأسيس مشاريع صغيرة خاصة بهم من أجل منحهم آفاقا اقتصادية واجتماعية في بلدهم. بالإضافة إلى 52 مليون يورو وفرها بنك التنمية الألماني للاستفادة منها على شكل قروض لفائدة الشركات الصغرى والمتوسطة.

مساعدات التنمية لا تغير الوضع السياسي

وتؤيد أوته كوجي، وهي خبيرة في سياسية التنمية وعضو في البرلمان الألماني عن حزب الخضر هذه المساعي. لكنها تحذر في نفس الوقت من المبالغة في تقييم التعاون الإنمائي إيجابيا. وتقول كوجي في حوار مع DW: "يجب أن لا ننتظر أن تساهم المساعدات المقدمة في هذه المجالات في تحسين الوضعية في كامل البلاد". ولفتت النظر إلى أن العمل المشترك في ميادين التنمية يمكن أن يظهر مفعوله في مجالات صغيرة. "لكن هذا لا يعني بالضرورة أنه بسبب سياسة التنمية ستتغير الوضعية السياسية"، تتدارك البرلمانية الألمانية.

وتعتبر مصر بسبب موقعها على قناة السويس ودورها كوسيط في منطقة الشرق الأوسط، بلدا يحظى بالأولوية فيما يخص الحصول على مساعدات التنمية الألمانية. لكنها تبقى في نفس الوقت شريكا صعبا. وكانت الحكومة الألمانية قد وعدت مصر العام الماضي بإعفائها من ديون بقيمة 240 مليون يورو. لكن حكومة برلين أرجأت تطبيق ذلك إلى أجل غير مسمى، بعدما أعطى الرئيس المصري المعزول محمد مرسي لنفسه صلاحيات خاصة  بعد إصداره مرسوما مثيرا للجدل.

تقوية المجتمع المدني وتعزيز حقوق الإنسان

وقد توقفت الاتصالات الحكومية بين برلين والقاهرة منذ أواخر عام 2012، بينما تم إلغاء المفاوضات بخصوص التعاون في مجال التنمية. وتجميد دفع مبلغ 350 مليون يورو كمساعدات تنمية كان من المفروض أن تتسلمها الحكومة المصرية حتى نهاية عام 2014.

وبعد صدور حكم بالسجن على موظفي مؤسسة كونراد أديناور الألمانية في القاهرة بدعوى عملها دون ترخيص، أعلن وزير التنمية الألماني ديرك نيبل أنه مصمم أكثر من أي وقت مضى على بحث سبل ومجالات التعاون لتطوير التعاون الإنمائي بهدف تقوية القوى الإصلاحية والمجتمع المدني بشكل أكثر فاعلية. لكن عزل مرسي أخلط الأوراق من جديد. ومع ذلك تم تقديم إشارات للمسؤولين المصريين بأن "تقوية المجتمع المدني وتعزيز حقوق الإنسان هي شروط أساسية لأي تعاون إنمائي ناجح"، يؤكد وزير التنمية الألماني.