1. تخطي إلى المحتوى
  2. تخطي إلى القائمة الرئيسية
  3. تخطي إلى المزيد من صفحات DW

ألمانيا: صراع سياسي حول مسودة قانون لتسريع إجراءات اللجوء

٦ أبريل ٢٠١٩

أحزاب التحالف الحاكم يخوضون صراعا سياسيا محتدما حول مسودة قانون لتسهيل وتسريع إجراءات اللجوء، خصوصا فيما يتعلق بإجراءات المحاكم الإدارية التي تنظر في قضايا الطعن بقرارات المكتب الاتحادي للهجرة واللجوء.

Registrierung von Flüchtlingen
صورة من: Imago/IPON

تسعى الحكومة الاتحادية في ألمانيا حاليا لإعداد مسودة قانون بهدف تسريع وتسهيل إجراءات المحاكم الإدارية فيما يخص التعامل مع طعونات اللاجئين بشأن قرارات الرفض لطلبات اللجوء الصادرة من المكتب الاتحادي للهجرة واللجوء. وبهذه القانون يسعى التحالف الحاكم، من المحافظين والاشتراكيين، إلى تنفيذ التزام تعهدوا به عند صياغة اتفاق الائتلاف الحاكم العام الماضي، بهدف تخفيف العبء على المحاكم الإدارية التي تعاني من كثرة طلبات الطعن في قرارات اللجوء، حيث وصل عدد طلبات الطعن لدى المحاكم الإدارية إلى نحو 300 ألف طلب.

كما يأمل السياسيون أن يساهم القانون الجديد المرتقب في تسريع قرارات المحاكم الإدارية بشكل لا يجعل طلب طعن في قرار اللجوء سببا للبقاء في ألمانيا فترة طويلة بانتظار قرار حاكم مثقل بقضايا كثيرة لا يستطيع النظر في طلبات طعون اللاجئين ونطق الحكم فيها بسرعة.

وكان الاشتراكيون الذين يتولون وزارة العدل الاتحادية قد أعربوا عن شكوكهم إزاء بعض فقرات مسودة القانون التي قدمها وزير الداخلية المحافظ هورست زيهوفر. ووفق ما أفادت وكالة الأنباء الألمانية نقلا عن مصادر حكومية، فقد عرقلت وزارة العدل قبل أيام تحويل مسودة القانون بصيغتها الحالية إلى وزراء العدل في الولايات الألمانية بهدف إبداء الرأي فيها.

ويسعى القانون المرتقب إلى جعل تفسير المحكمة الإدارية الاتحادية لقضايا تخص قانون اللجوء نافذا وملزما لكل المحاكم الإدارية في الولايات، وهو أمر حاليا غير مسموح به قانونيا ويؤدي في نهاية المطاف إلى قرارات مختلفة للمحاكم الإدارية العليا في الولايات بشأن قضية واحدة.

ح.ع.ح/ه.د(د.ب.أ)

تخطي إلى الجزء التالي اكتشاف المزيد

اكتشاف المزيد

تخطي إلى الجزء التالي موضوع DW الرئيسي

موضوع DW الرئيسي

تخطي إلى الجزء التالي المزيد من الموضوعات من DW