ألزمت محكمة في ولاية ساكسونيا السفلى عائلة ألمانية بإرجاع مبلغ 175 ألف يورو إلى خزينة الدولة، وهي قيمة المساعدات الاجتماعية التي استلمتها العائلة لمدة عشر سنوات. ويأتي حكم المحكمة استناداً إلى ظهولر أدلة تفيد توفر العائلة على حساب بنكي في سويسرا أخفته عن السلطات طيلة مدة استفادتها من المعونة الاجتماعية، حسبما نقل موقع "شبيغل اونلاين" الألماني. وتحدث القضاة عن إخفاء "مُبيّت" للمعلومات من طرف الزوجين الألمانيين أثناء قراءتهم لتفاصيل الحكم.

وتمكنت السلطات من العثور على الحساب البنكي لرب الأسرة الذي يعيش في منطقة إمسلاند شمال ألمانيا والتابعة لولاية ساكسونيا السفلى، وذلك بعد شراء ولاية "راينلاند فالتس" سنة 2014 قرص "سي دي" يحمل معلومات عملاء ألمان في بنك سويسري. وتبين أن رب الأسرة يملك 147 ألف يورو في الحساب البنكي. ونفى الرجل أن تكون هذه الأموال ملكه وصور نفسه "ضحية لحملة تشويه تقوم بها السلطات والقضاء" ضده.

القضاة من جانبهم، اعتبروا أن عدة تحويلات مالية إلى حساب الزوجين الجاري في ألمانيا دليلا على إدانة الزوجين، بالإضافة إلى شرائهما لسيارة نقدا، والدفع الإضافي الخاص لأقساط القرض البنكي للمنزل والرسوم المنزلية للمدارس الإعدادية الخاصة للأبناء.

وذكر موقع "فيلت" الألماني، نقلا عن المحكمة التي أصدرت الحكم أنه، "لا يوجد تفسير لأسلوب حياة الزوجين سوى وجود هذا المال" المودوع في سويسرا.

وذكرت المحكمة أن الزوجين حاولا إعطاء صورة بأنهما في ضائقة مالية كبيرة، وذلك بإعطائهم بيانات مصرفية انتقائية للمحكمة. ولم يسمح للزوجين بتقديم استئناف للحكم، فيما يحق لهما تقديم اعتراض عليه، حسب موقع "فيلت".

ز.أ.ب/ ع.ش (DW)