ألمانيا: عشر دول يمكن إدراجها على قائمة "البلدان الآمنة"
٦ مارس ٢٠١٩
بالنسبة لتصنيف دول جديدة كبلدان "آمنة" ترى وزارة الداخلية الألمانية، أنه يمكن إضافة عشر دول كحد أقصى إلى قائمة "البلدان الآمنة". ويأتي هذا بعد ورود تقارير إعلامية تشير إلى إمكانية تصنيف 44 دولة كبلدان آمنة.
إعلان
بالنسبة لتصنيف دول جديدة كبلدان "آمنة" ترى وزارة الداخلية الألمانية، أنه يمكن إضافة عشر دول كحد أقصى إلى قائمة "البلدان الآمنة". ويأتي هذا بعد ورود تقارير إعلامية تشير إلى إمكانية تصنيف 44 دولة كبلدان آمنة. وتم قبول طلبات لجوء أقل من 5 بالمائة من طالبي اللجوء القادمين من غامبيا وباكستان والمغرب والجزائر وتونس وأرمينيا وجورجيا والهند ومولدافيا وساحل العاج، حسب ما نقلت وكالة الأنباء الألمانية عن متحدث باسم وزارة الداخلية.
ويعني ذلك أن هذه الدول العشر يمكن إضافتها إلى قائمة "الدول الآمنة" توسيع القائمة حسب ما ورد في اتفاقية الائتلاف الحكومي. إذ أن أطراف الائتلاف اتفقت على "إضافة بلدان أخرى تكون نسبة الاعتراف بطلبات لجوء الأشخاص القادمين منها أقل من 5 بالمائة، إلى قائمة الدول الآمنة" بالإضافة إلى المغرب والجزائر وتونس، حسب تصريحات المتحدث وزارة الداخلية لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ).
واللاجئون من الدول الآمنة يكون ترحيلهم من ألمانيا إلى بلدانهم الأصلية أسهل كما أن البت بطلبات لجوئهم يكون أسرع. والنسبة القليلة ممن يتم قبول طلبات لجوئهم من مواطني تلك البلدان، فإما يحصلون على حق اللجوء ويتم الاعتراف بهم كلاجئين وفق اتفاقية جنيف للجوء أو يحصلون على حق الحماية الثانوية مثل اللاجئين من الدول التي تشهد حروبا أهلية مثل سوريا وأفغانستان.
لكن هناك بعض اللاجئين من البلدان الآمنة يسمح لهم بالبقاء في ألمانيا لأنه لا يمكن ترحيلهم لأسباب صحية، وهؤلاء لا يدخلون ضمن النسبة التي يتم قبول طلب لجوئها.
وحسب تصريحات المتحدث باسم وزارة الداخلية الألمانية، فإنها تعتمد في تقييمها للبلدان على نسبة قبول طلبات لجوء مواطنيها في السنوات الثلاث الماضية، وفضلا عن ذلك فإنه يتم الاقتصار على الدول الثلاثين الرئيسية التي تكون بلدانا أصلية للاجئين. ومن هنا فإن تونس لا تندرج ضمن تلك الدول الثلاثين، لأن عدد طالبي اللجوء التونسيين قليل نسبيا، ومع ذلك تريد الحكومة إضافتها إلى قائمة الدول الآمنة.
لكن وزارة الداخلية لا تقتصر على القاعدة الواردة في اتفاقية الائتلاف الحكومي، إذ تستند إلى قرارات المحكمة الدستورية الاتحادية وقوانين الاتحاد الأوروبي أيضا. ويوضح المتحدث باسم الوزارة أن "الحكومة قبل أن تصنف دولة ما كبلد آمن، تدرس بعناية الوضع القانوني وتطبيق القانون والوضع السياسي العام في هذا البلد".
تونس والجزائر والمغرب في قائمة ألمانيا "للدول الآمنة"
بسبب الصعوبات التي تواجهها ألمانيا في احتواء جميع اللاجئين الذين دخلوا أراضيها، أقدمت الحكومة الألمانية على إدراج بعض الدول في قائمة "البلدان الآمنة"، مما يساعدها على ترحيل من رفض طلب لجوئهم إلى بلدانهم الأصلية بسرعة.
صورة من: picture alliance/dpa
عبرت جهات رسمية في المغرب عن استعدادها للتعاون مع ألمانيا واستقبال مواطنيها المرحلين، في حين انتقدت منظمات حقوقية مثل هيومن رايتس ووتش ذلك، .وزير الداخلية الألمانية توماس دي ميزير قال الاثنين (29 شباط/فبراير 2016) إن نظيره المغربي محمد حصاد تعهد بالنظر في طلبات إعادة اللاجئين المغاربة من ألمانيا في غضون 45 يوما.
صورة من: picture-alliance/AP Photo/J. Bounhar
طالبت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل رئيس الوزراء الجزائري عبد المالك سلال أثناء زيارته لبرلين في يناير/كانون الثاني 2016 بتعاون السلطات الجزائرية في عملية ترحيل الجزائريين الذي رفضت ألمانيا منحهم حق اللجوء. وقال سلال حينها إن بلاده مستعدة للتعاون بخصوص ذلك، لكن قبل إبعاد أي شخص إلى الجزائر "يجب بالطبع التأكد من أنه جزائري".
صورة من: Getty Images/S. Gallup
تونس هي الأخرى، أبدت استعدادها لاستقبال مواطنيها المرفوضة طلبات لجوئهم في ألمانيا، كما أعلن ذلك وزير الخارجية التونسي خميس الجهيناوي خلال مؤتمر صحافي مع مضيفه الألماني فرانك ـ فالتر شتاينماير مطلع العام الجاري.
صورة من: Getty Images/AFP/J. Macdougall
إدراج تركيا ضمن "الدول الأمنة" حسب قانون اللجوء الألماني أثار مخاوف الأكراد من رفض طلبات لجوئهم. وتتهم منظمة العفو الدولية تركيا بفرض "عقاب جماعي" على الأكراد بسبب الإجراءات الأمنية في المناطق ذات الأغلبية الكردية في جنوب شرقي البلاد. بيد أن نائب المستشارة الألمانية زيغمار غابرييل أوضح أن بلاده ستستمر في منح اللجوء للأكراد متى استدعى الأمر ذلك.
صورة من: Reuters/S. Kayar
إدراج دول غرب البلقان في قائمة "الدول الآمنة" يعني احتمال ترحيل الآف من طالبي اللجوء من هذه المنطقة إلى بلدانهم. أغلب هؤلاء اللاجئين هم من أقلية الروما ويدعون تعرضهم للاضطهاد ولانتهاك حقوقهم في البلدان التي يعيشون فيها.
صورة من: Getty Images/AFP/R. Atanasovskia
ما ينطبق على الدول التي صنفتها ألمانيا باعتبارها "آمنة" ينطبق أيضا على اللاجئين القادمين من كوسوفو. فقد سبق لوزير الخارجية الألمانية فرانك فالتر شتاينماير أن شدد على أن غير الملاحقين سياسيا في كوسوفو لن يحصلوا على إقامة دائمة في ألمانيا وسيعودون إلى بلدهم.
صورة من: picture-alliance/dpa/D. Endlicher
بعد إدخال تعديلات مشددة على قانون اللجوء في ألمانيا في تشرين/ أكتوبر 2015 أصبحت ألبانيا أيضا ضمن قائمة "الدول الآمنة" ومنذ ذلك الحين تم ترحيل مئات الألبان إلى بلادهم لافتقادهم إلى سبب قانوني يمنحهم اللجوء. فمعظم الألبان الذين وصلوا إلى ألمانيا كان هدفهم تحسين أوضاعهم الاقتصادية بالدرجة الأولى.