من المقرر إطلاق سراح مئات السجناء في ألمانيا على نحو مبكر لقضاء عطلة عيد الميلاد (الكريسماس) مع عائلاتهم. ويخضع الإفراج المبكر لشروط، حيث ينطبق فقط على أولئك الذين أبدوا حسن سلوك خلال فترة الحبس ومن المقرر أن يتم إطلاق سراحهم بين نهاية نوفمبر/تشرين الثاني وبداية يناير/كانون الثاني. ولا ينطبق ذلك على من تزيد مدة عقوبته عن عامين.
ومن المقرر إجمالا أن يحصل على إطلاق سراح مبكر بمناسبة ما يسمى بـ"عفو عيد الميلاد" أكثر من 800 سجين، وهو أقل من العدد الذي تم تسجيله العام الماضي، والذي بلغ أكثر من ألف سجين.
وكان العدد الأكبر من السجناء المقرر حصولهم على "عفو عيد الميلاد" في ولاية شمال الراين-ويستفاليا، حيث شمل 248 سجينا هذا العام، بحسب بيانات وزارة العدل المحلية.
ولا تطبق جميع الولايات الألمانية مبدأ العفو بمناسبة الكريسماس، مثل ولاية بافاريا. وفي السنوات الأخيرة، رفض سجناء في بعض الأحيان الإفراج المبكر. وبحسب الإحصائيات، كان هناك أكثر من 44 ألف شخص في السجون على مستوى ألمانيا في عام 2023.
وعن لائحة الإفراج المبكر، قال وزير العدل في ولاية هيسن، كريستيان هاينتس: "يمكن أن يكون عيد الميلاد (الكريسماس) مع العائلة أول خطوة مهمة نحو إعادة التأهيل الاجتماعية"، مضيفا أن الإفراج المبكر يساعد أيضا على ضمان قدرة السجناء على طلب المساعدة وإتمام الإجراءات الإدارية قبل العطلة.
ر.م ( د ب أ)
لم تعد السجون تسمى سجونا في ألمانيا. كما أن خدماتها في تطور مستمر، ورقابتها وتنظيمها أيضا. ورغم ذلك قررت مقاطعات ألمانية إغلاق بعض "السجون" بسبب قلة المساجين. تعرف على "السجون" في ألمانيا في ملف للصور.
صورة من: picture-alliance/dpa/R. Weihrauchتوجد في ألمانيا مئات المراكز الإصلاحية، وهذه المراكز لم تعد تسمى رسميا بالسجون بل بـ"دوائر التنفيذ القضائي"، ويتم تقسيم أقسام المبنى في الغالب إلى ردهات رجالية، وأخرى نسائية، وردهات خاصة للشباب.
ويوجد في ألمانيا نحو 70 ألف سجين يقيمون في "دوائر التنفيذ القضائي" (السجون سابقا). وفيها يتم معاملة "النزلاء" معاملة إنسانية لحين إتمام محكوميتهم.
توجد مغاسل ودورة مياه صغيرة في كل ردهة من ردهات السجن الانفرادية. بالإضافة إلى ذلك يحق للسجين استعمال بعض مقتنياته الخاصة كالكتب، وأيضا ممارسة الهوايات التي يحبها.
يتم تفتيش "السجون" والردهات بشكل مستمر ومكثف في ألمانيا، لمنع بيع المخدرات وحمل الأسلحة داخل السجون، وللكشف عن محاولات الهروب أو عمليات الارتباط بعصابات الجريمة المنظمة.
تعاني بعض المقاطعات الألمانية من قلة المساجين، ما دعا الوزارات المختصة إلى إغلاق بعض السجون، فيما بدأت حكومات بعض المقاطعات في سنة 2005 بخصخصة "دوائر التنفيذ القضائي" وفتحها لشركات أهلية خاصة لإدارتها.
يُعرض على المحكوم في "دوائر التنفيذ القضائي" تعلم مهنة ليمارسها بعد انتهاء محكوميته، كالحدادة. أوقات العمل داخل "السجن" يتقاضى عليها السجناء أجورا.
بعض "السجون" تقوم بإصدار صحف خاصة بها، القائمون على العمل هم من المساجين، فيما يشرف عليهم بعض موظفي "دوائر التنفيذ القضائي" التابعة لوزارة العدل.
ومن لم تسنح له الفرصة لإكمال دراسته تقدم له الدوائر العدلية وبالتعاون مع المؤسسات التعليمية فرصة إكمال الدراسة أثناء فترة المحكومية.
غرفة خاصة للعبادة في "دائرة التنفيذ القضائي" في مدية تونا. حرية العبادة يكفلها القانون الألماني، وحتى في السجون والمراكز الإصلاحية.
يسمح باستخدام التلفزيون داخل الردهات، لكن استعمال الانترنت ما زال ممنوعا، رغم ذلك يحاول بعض السجناء دخول الانترنت عبر الأجهزة الالكترونية الحديثة.
يُحضر طعام السجناء في الغالب في المبنى ويقدم طازجا للنزلاء.
يُسمح للسجناء بقضاء فترات من الوقت للتسلية وممارسة الألعاب الرياضية المختلفة.
ويُسمح أيضا للسجناء باستقبال أطفالهم وعائلاتهم في غرف خاصة معدة لذلك. وحتى يسمح لهم بممارسة الجنس في مكان مخصص لذلك داخل المبنى.
وتقدم بعض الفرق الموسيقية عروضا غنائية خاصة للمساجين داخل "دوائر التنفيذ القضائي".
لكن السجون تبقى سجونا رغم تغير الأسماء والامتيازات، ويحلم السجناء الألمان كغيرهم بيوم الخروج والعودة إلى الحياة العامة وانتهاء فترة المحكومية.
