ارتفعت أسعار الكثير من المواد الغذائية في ألمانيا بسبب الحرب الدائرة في أوكرانيا، وشهدت الأسواق زيادات تراوحت ما بين 10 إلى 40 أو حتى 50 في المئة. ورغم تراجع أسعار المحروقات بشكل جزئي عما كانت عليه في الأيام الأولى لاندلاع الحرب، إلا أن المواد الغذائية لا تزال مرتفعة، خصوصا الفواكه والخضر واللحوم ومنتجات الألبان.

ويدفع هذا الغلاء عددا من الأطراف في ألمانيا إلى رفع مطالب بخفض أو إلغاء ضريبة القيمة المضافة (VAT) لسلع الفواكه والخضر حتى ينخفض سعر المواد الغذائية. خطوة من هذا القبيل يدعمها جيم أوزدمير، وزير الزراعة في الحكومة الفيدرالية، الذي يرى أن إيجابياتها تتجاوز ما  هو مالي.

ويشير أوزدمير إلى أن جعل أسعار الخضر والفواكه أرخص، من شأنه المساهمة في الصحة العمومية نظرا للقيمة الغذائية لهذه السلع، فضلاً عن تخفيف الضغوط المالية على الأسر حسب تصريحاته لوكالة الأنباء الألمانية.

وتطالب جمعيات لحماية المستهلك بالتسريع في اتخاذ هذه القرارات، وتقول فيرينا بينتلي، رئيسة الجمعية الاجتماعية الألمانية (VDK) إن ارتفاع التضخم جعل الكثير من سكان ألمانيا في وضع مالي صعب، وإن أصحاب الدخل المنخفض والمتقاعدين والمستفيدين من الدعم الاجتماعي لم يعودوا يجدون ما يدفعون به فواتير التسوق أو الكهرباء.

وتبنى الاتحاد الأوروبي مؤخرا قانونا يتيح للدول الأعضاء خفض ضريبة القيمة المضافة على بعض المنتجات بنسبة تصل إلى 5 بالمئة. وتصل هذه الضريبة في ألمانيا إلى 19 بالمئة من قيمة المنتجات الغذائية، باستثناء الفواكه والخضر، التي لا تتجاوز ضريبتها 7 بالمئة.

غير أن الجمعيات الألمانية تطالب بإلغاء كامل، وهو أمر لم توافق عليه الحكومة الألمانية بعد، التي أعلنت سابقا رفضها لإلغاء هذه الضريبة على الوقود، كما يواجه نقدا من أطراف أخرى، وهناك مخاوف من استفادة فئات من المجتمع غير متضررة.

كما عبر شتيفان كوتس، نائب رئيس معهد كيل للاقتصاد العالمي، أن ارتفع الأسعار لن تستطيع الدولة مواجهته بإجراء مماثل، وأن البديل والأهم هو دعم المزارعين.

ع.ا