بطاقة مالية إلكترونية برصيد شهري قدره 143 يورو كمصروف للجيب لكل طالب لجوء يصل إلى ألمانيا. هذا هو الإجراء الذي تعتزم ولاية بادن فورتمبيرغ، جنوبي غرب ألمانيا، تطبيقه بداية الصيف القادم.وبذلك سيتسنى لطالبي اللجوء في هذه الولاية الحصول على المساعدات المالية عبر هذه البطاقة، خلافا لما تنص عليه حزمة إجراءات اللجوء 1، إذ لا يحق لطالبي اللجوء الحصول على المساعدات نقدا، بل يتكفل مركز إيواء اللاجئين بتغطية احتياجاتهم اليومية والشخصية، كالأكل والشرب واللباس والأدوية. وفي بعض الحالات يحصل طالبو اللجوء على وصول شراء لاقتناء بعض حاجياتهم الضرورية. وقد جوبه قرار اعتماد البطاقة المالية الإلكترونية بمعارضة قوية في الولاية، خاصة من الحزب الديمقراطي المسيحي (CDU)، الذي اتهم فينفريد كريتشمان، رئيس وزراءولاية بادن فورتمبيرغ، بتعطيل تطبيق حزمة إجراءات اللجوء 1.

ما هي إيجابيات البطاقة المالية؟

وحسب الإجراء الجديد، سيتكفل مركز الاستقبال بكافة المصاريف اليومية الأخرى لطالبي اللجوء في ولاية بادن فورتمبيرغ، بالإضافة إلى البطاقة الإلكترونية التي تمنح مبلغ 143 يورو لكل فرد من طالبي اللجوء في كل شهر كمصروف للجيب. ويرى الخبير الاقتصادي البروفيسور، هانس بيتر بورغهوف، أن هذه البطاقة هي الطريقة المُثلى لدفع المال لطالبي اللجوء، إذ أنها ستساعد على تفادي سوء استعمال المال العام وتفادي أن يرسل طالبو اللجوء المال إلى ذويهم في بلدانهم. ويقول الخبير الاقتصادي "اللجوء لا ينبغي أن يكون سببه اقتصادي". ويتابع "المصروف الشخصي يجب أن يعطي طالبي اللجوء الحق في حياة كريمة". كما يعتبر أيضاً أن هذه البطاقة ستحمي اللاجئين من التعرض للسرقة.

البطاقة الجديدة من شأنها أن تخفف الضغط على مراكز إيواء اللاجئين"، كما يقول برتهولد فايس، مدير أحد هذه المراكز في مدينة إلفانغن في ولاية بادن فورتمبيرغ. ويتابع فايس"بهذا الإجراء يمكن أن نخفض تكاليف إدارية كبيرة". إذ يقطن حوالي ألف لاجئ في المركز الذي يديره، ويصرف المركز لهم بداية كل شهر 120 يورو نقدا، وهذا الأمر يتطلب زيادة في أعداد رجال الأمن الخاص، وهو ما يكلف مصاريف إضافية، حسب فايس.

ولاية شليسفيغ هولشتاين هي الأخرى، ترغب بتفعيل العمل ببطاقة مالية لطالبي اللجوء مع نهاية العام الجاري. إذ أن ذلك سيخفف من الإجراءات الإدارية المعقدة وسيخفف الضغط على موظفي إدارة مراكز الإيواء ويسهل حياة طالبي اللجوء، بيد أنه سيحق لهم سحب مبلغ 35 يورو فقط أسبوعيا. وغالبا ما تحدث نزاعات داخل مراكز إيواء اللاجئين، حسبما ذكرت المتحدثة باسم وزارة الداخلية في الولاية، بسبب صرف المبالغ نقدا، وبسبب الطوابير الطويلة أمام مكتب دفع المساعدات المالية.

ما هي سلبيات البطاقة المالية؟

بيد أن الحزب الديمقراطي المسيحي يعارض هذا الإجراء بقوة. ويعتبر الحزب أن البطاقة المالية بمثابة إشارة خاطئة لطالبي اللجوء، حيث سيسود الاعتقاد بأن ألمانيا "توزع الأموال على اللاجئين"، ما سيزيد من تدفقهم على البلاد، التي من المنتظر أن تستقبل هذا العام مليون لاجئ جديد.

نادر خليل السياسي في الحزب الديمقراطي المسيحي في برلين يعارض إصدار بطاقات مالية لطالبي اللجوء في ألمانيا، ويعلل ذلك في حديث لـDWعربية بالقول: "لقد تم تطبيق إجراءات مماثلة في الثمانينات والتسعينات، وقد أظهرت التجربة، أن هذه الإجراءات تعيق اندماج اللاجئين". ويشرح خليل ذلك قائلا: "بطاقة مالية خاصة لطالبي اللجوء، ستكرس الأحكام المسبقة عنهم وستزيد من تهميشهم في المجتمع باعتبارهم هم وحدهم من يحمل هذه البطاقة". كما يرى السياسي الألماني أن هذا الأمر سيطيل أمد المعاملات المالية، إذ أن إصدار البطاقات سيتطلب مزيدا من الموظفين، ونظاما رقميا كاملا، وربما قد يضطر أي طالب لجوء إلى تمديد صلاحية بطاقته، وهو أمر يمكن أن يزيد من المشاكل الإدارية عوض حلها.

وخليل، ليس وحده من يمثل هذا الرأي. إذ يرى كلاوس بيتر بورغهوف الخبير في الشؤون البنكية، أنه لابد من توحيد العمل بهذا النظام في ألمانيا كلها. ويقول بورغهوف "ليس من المنطق أن يتم اعتماد طرق دفع مالية مختلفة في كل ولاية على حدة".

ولايات ألمانية أخرى أبدت رفضها لفكرة البطاقة المالية، كولاية هامبورغ، التي استبعدت تطبيق هذا الإجراء، وقالت عمدة هامبورغ كتارينا فيغيبانك من حزب الخضر، في حديثها لوكالة الأنباء الألمانية، أن الولاية ستواصل العمل بطريقة الدفع نقدا. وقالت أن المساعدات المالية ستتم فقط عبر مراكز استقبال اللجوء، وهي المعنية بتلبية الاحتياجات الضرورية لطالبي اللجوء.