تتواصل ردود الفعل حول الاجتماع السري الذي جمع متطرفين يمينيين ومحافظين متشددين في بوتسدام في نوفمبر/تشرين الثاني 2023، حيث ناقش المجتمعون خططا لعمليات طرد جماعي للأشخاص ذوي الخلفيات المهاجرة، والذي نشرت عنه شبكة كوريكتيف الإعلامية تقريرا مزلزلا في شهر يناير/كانون الثاني. ومنذ ذلك الحين، تظاهر ملايين الأشخاص في جميع أنحاء ألمانيا ضد التطرف اليميني.

والآن عرضت وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر، في مؤتمر صحفي في برلين، تدابير سيتم تطبيقها ضد التطرف اليميني. وحضر إلى جانبها في المؤتمر رئيس هيئة حماية الدستور (المخابرات الداخلية)، توماس هالدينفانغ. ورئيس الأمن الجنائي الاتحادي، هولغر مونش.

 

وزيرة الداخلية فيزر معجبة بالمظاهرات الحاشدة

"بالنسبة لي، فإن حقيقة خروج الكثير من الناس إلى الشوارع  ضد الكراهية وضد الإقصاء  هي بمثابة تشجيع وبنفس الوقت تكليف"، تقول الوزيرة فيزر. لأن الأمر يتعلق بالدفاع عن المجتمع المنفتح ضد أعدائه. وأكدت أن المتطرفين اليمينيين لديهم استراتيجية ويتحركون بطريقة شبكية.

"إن ما يسمى بـ "اليمين الجديد" على وجه الخصوص يحاول إدخال أيديولوجيته اللاإنسانية إلى وسط المجتمع. وتمتد أذرع هؤلاء  المتطرفين اليمينيين  إلى برلماناتنا"، في إشارة على ما يبدو إلى حزب البديل من أجل ألمانيا، الذي لم تذكر الوزير اسمه.

 

خطة العمل ضد اليميني المتطرف

أعلنت فيزر أن الحكومة الألمانية تريد استخدام جميع أدوات سيادة القانون لحماية الديمقراطية. وأضافت: "نريد تفكيك هذه الشبكات اليمينية المتطرفة، ونريد حرمانها من مصادر التمويل، ومصادرة أسلحتها". تدابير يمكن العثور عليها جزئيا في خطة العمل ضد التطرف اليميني، التي عُرضت في عام 2022.

ولكن ذلك يتطلب تعديل القوانين الحالية، أو سن قوانين جديدة في بعض المجالات. ولقد تم إنجاز معظم هذه التعديلات بالفعل، كما تقول فيزر. أو أنها مازالت كمشاريع قوانين وتحتاج لموافقة البرلمان. وتؤكد الوزيرة بأن ذلك سيحدث "دون أدنى شك" قريبا.

 

رئيس هيئة حماية الدستور لا يرى أي تطور جديد

من وجهة نظر السلطات الأمنية، فإن الكثير مما تم الكشف عنه بشأن خطط الأوساط اليمينية، وآخرها تقرير "كوريكتيف"، هي ممارسات معروفة لهيئة المخابرات، ويمارسها اليمين المتطرف منذ فترة طويلة. ويقتبس رئيس الهيئة الاتحادية لحماية الدستور هالدينفانغ من تقرير مكتبه لعام 2014: "يرى المتطرفون اليمينيون أن ألمانيا مهددة بفناء شعبها، وهذا ما يجب منعه من قبل مجموعة نصبت نفسها كنخبة".

وتضم هذه النخبة اليوم، وفقا لهالدينفانغ، العديد من العناصر الفاعلة مما يسمى اليمين الجديد، وحركة الهوية،  ومنظمة الشباب التابعة لحزب البديل  من أجل ألمانيا، وأجزاء واسعة من حزب البديل نفسه. وخلص إلى القول: "يجب ألا نرتكب الخطأ بالانتباه فقط إلى من لديهم ميل لاستخدام العنف من بين اليمينيين المتطرفين، لأن الأمر يتعلق أيضا بالأفكار والمصطلحات المستخدمة، والتي تتجاوز الحدود المسموحة".

عندما تُداس كرامة الناس

يقر رئيس مكتب حماية الدستور بأن الخطط التي تمت مناقشتها في الدوائر اليمينية المتطرفة للطرد الجماعي للأشخاص ذوي الخلفية المهاجرة لا يعاقب عليها القانون الجنائي، و"لكنها تشكل تهديدا لرفاهية الدولة وتهاجم نظامنا الأساسي الديمقراطي الحر، من خلال الدوس على كرامة الناس".

ولهذا السبب يمكن إصدار  حظر دخول إلى ألمانيا  لشخصيات معينة، كما يؤكد هالدينفانغ. يقصد على وجه التحديد أشخاصا مثل النمساوي مارتن زيلنر، الذي أسس حركة الهوية في بلده في عام 2012، وهو الذي لعب دورا مركزيا في اجتماع بوتسدام السري.

 

يأمل رئيس الأمن الجنائي الاتحادي بالحصول على مزيد من الصلاحيات للتحرك

يتطلع الأمن الجنائي الاتحادي أيضا في أن تؤدي الإجراءات الأكثر صرامة لمكافحة التطرف اليميني إلى تحقيق نجاحات إضافية في التحقيقات والإجراءات الجنائية. وتعمل هيئة الأمن الجنائي منذ سنوات وبشكل وثيق مع مبادرات المجتمع المدني والمؤسسات الإعلامية لمكافحة الكراهية والتحريض على الإنترنت.

"نحن نقوم حاليا بمعالجة ما متوسطه 1500 إلى 1700 تقرير شهريا"، وفقا لتقرير رئيس الأمن الجنائي الاتحادي هولغر مونش. ويؤكد أن أرقام ما ينجزونه تتزايد وهذا أمر جيد: "نحن بحاجة إلى هذا النوع من الضغط القانوني". بالإضافة إلى ذلك، يتم اتخاذ إجراءات ضد مقدمي خدمات الإنترنت بهدف إزالة المحتوى المخالف من الإنترنت.

ما الذي يمكن أن يفعله قانون الخدمات الرقمية؟

يقول مونش إنه جرى تقديم أكثر من 7200 طلب حذف خلال عام 2023،. حوالي ثلاثة أرباع الطلبات تكللت بالنجاح. ويمكن أن يكون قانون الخدمات الرقمية الجديد مفيدا أيضا في زيادة هذا المعدل. حيث جرى اعتماده العام الماضي، ومن المقرر أن يدخل حيز التنفيذ في جميع دول الاتحاد الأوروبي في 17 فبراير/شباط 2024.

والهدف الأهم منه هو: التمكن من معاقبة  المخالفات القانونية في الفضاء الرقمي  بشكل أسرع وأفضل. ينطبق هذا على عمليات الشراء عبر الإنترنت، ولكن أيضا التعليقات التي تحض على الكراهية على منصات مثل "إكس" (تويتر سابقا) وفيسبوك وانستغرام وغيرها.

 

مقدمو خدمات الإنترنت ملزمون بالإبلاغ

سيتوجب على مزودي خدمة الإنترنت الإبلاغ "كلما كان الأمر يشكل خطرا على حياة شخص ما أو صحته أو أمنه". هذا أمر مجرد للغاية وغير كافٍ، كما يقول رئيس الهيئة مونش. لأنه يشمل التهديدات بالقتل، مثلا، ولكن ليس الكراهية والتحريض على نطاق واسع.

ومن وجهة نظر رئيس هيئة الأمن الجنائي، تكمن الصعوبة الآن في العمل الجماعي على المستوى الأوروبي، وتشكيل جبهة موحدة في مواجهة شبكات الإنترنت. أحد الأسئلة المهمة بالنسبة لمونش هو: "من خلال أي قناة، وبأي معايير، وما هو المحتوى الذي سيتم الإبلاغ عنه؟".

الدراسة الحالية حول الكراهية والتحريض على شبكة الإنترنت

تُظهر دراسة نشرت نتائجها حديثا، أجرتها شبكة الكفاءة لمكافحة الكراهية على الإنترنت، مدى انتشار خطاب الكراهية الرقمي الآن. فمن بين 3000 مشارك أعمارهم 16 عاما فما فوق، قال نصفهم إنهم يتجنبون التعبير عن أنفسهم سياسيا والمشاركة في المناقشات بسبب الخوف. نصف المستطلعة آراؤهم قالوا إنهم تعرضوا للإهانة على الإنترنت مرة واحدة على الأقل.

فيما تعرض ربعهم للتهديد بالعنف الجسدي، وأبلغ 13 بالمئة منهم عن تعرضهم للعنف الجنسي. وبحسب للدراسة، فإن الأشخاص ذوي الخلفيات المهاجرة، والفتيات، والمثليين ومزدوجي التوجه الجنسي، يتأثرون بشكل أكبر بمثل هذه الجرائم.

 

وزيرة الأسرة تشدد على مسؤولية تيك توك وأشباهه

"الكراهية الرقمية على الإنترنت يمكن أن تتحول إلى عنف حقيقي"، تحذر وزيرة الأسرة الألمانية ليزا باوس. وقد موّلت وزارتها إجراء الدراسة. وتنتظر الوزيرة مزيدا من التعاون والدعم من جانب شركات الإنترنت العالمية مثل "ميتا" و"تيك توك": "وهذا يشمل أيضا استخدام الخوارزميات لكبح انتشار المحتوى الذي يتضمن كراهية".

تستخدم شركات الإنترنت مثل غوغل ويوتيوب خوارزميات للتحكم في المحتوى الذي يحظى بالأولوية على مواقعها، وبالتالي يتم إظهاره للمستخدمين. ولكن المشكلة التي يواجهها السياسيون والسلطات الأمنية هي أن الخوارزميات من بين الأسرار التجارية الأكثر سرية. ليبقى الأمر في النهاية معتمدا على حسن نية الشركات واستعدادها للتعاون من أجل مكافحة خطاب الكراهية والتحريض على الإنترنت.

أعده للعربية: ف.ي