أعلنت وزارة المالية الألمانية اليوم الخميس (14 مايو/أيار 2009) أن توقعات الخبراء تشير إلى تراجع عائدات الضرائب في ألمانيا بنحو 316 مليار يورو حتى عام 2013 . وفي ضوء هذه التوقعات طلبت الوزارة من الحكومة الاتحادية وحكومات الولايات الأخذ في الاعتبار انخفاض عائدات الضرائب عند وضع الموازنات خلال الأعوام المقبلة. وتوقعت مجموعة خبراء الضرائب، المكونة خبراء من الحكومة الاتحادية وحكومات الولايات والمقاطعات توقعت انخفاض عائدات الضرائب خلال العام الجاري بنحو 45 مليار يورو مقابل انخفاض قدره 7. 84 مليار يورو في العام المقبل.

الأزمة المالية تصل إلى خزينة الدولة

ويرى هؤلاء الخبراء أن الأزمة المالية العالمية تشكل سببا رئيسا لهذا الانخفاض في عوائد الضرائب، إلا أن ذلك لن يشكل تحديا خطيرا للاقتصاد الألماني وفق الخبير بيتر بوفينجر. ونقل موقع "تاجز شاو" الالكتروني عن الخبير الاقتصادي قوله إن الحكومة الألمانية قد تصرفت بطريقة إيجابية في تعاملها مع هذه الأزمة، لاسيما جهودها المتعلقة باستقرار النظام المصرفي الألماني وهو ما يشكل بدوره مرتكزا إيجابيا للتخفيف من آثار انخفاض التحصيلات الضريبية للدولة. وأوضح الخبير الألماني أن مشاريع خفض الضرائب التي تطالب بها بعض الأحزاب لن يكتب لها هذا النجاح في ضوء هذه المعطيات الضريبية السلبية.

ارتفاع حجم المديونية

­وفي السياق ذاته، أعلن وزير المالية الألماني، بيير شتاينبروك، اليوم الخميس أن حجم الديون الجديدة التي ستتحملها الحكومة الألمانية خلال العام الجاري ستتجاوز 50 مليار يورو. وأضاف الوزير أن الديون الجديدة ستصل خلال العام المقبل إلى 90 مليار يورو، مشددا في الوقت ذاته على أن التوقعات تسير طبقا للمعطيات الحالية وأنها قابلة للتغيير.

وفي الوقت نفسه، توقع خبراء وساسة الموازنة في الائتلاف الحاكم في برلين أن يصل حجم الديون الجديدة خلال العام الجاري إلى 80 مليار يورو.

(هـــ.ع/ د.ب.ا)

تحرير: عبده جميل المخلافي