بموجب قرار للبرلمان الألماني أمس (الخميس 13 ديسمبر/ كانون الأول 2018)، سيتم إضافة خانة "مختلف" إلى جانب خانة "ذكر" وخانة "أنثى" في سجلات المواليد. وامتثل البرلمان الألماني بذلك لقرار أصدرته المحكمة الدستورية العليا العام الماضي، التي طالبت المشرعين بتغيير قانون الأحوال الشخصية في موعد أقصاه نهاية عام 2018 لاعتماد هذا التعديل. ويتيح القانون في ألمانيا منذ عام 2013 لثنائي الجنس اختيار الجنس الذي يسجلون أنفسهم به، عندما يكون هناك صعوبة في تحديد جنسهم. لكن قضاة المحكمة الدستورية رأوا في حكمهم أن هذه الإمكانية لا تساعد ثنائي الجنس، لأن هذا الاختيار لا يعكس حقيقة أن هؤلاء يعتبرون أنفسهم بلا جنس محدد، وأنهم ليسوا ذكورا ولا إناثا. وجاء في قرار المحكمة أن "جنس المولود ليس أمرا هامشيا" وأن "تصنيفه على أنه جنس ما له أهمية بارزة في تحديد الهوية الشخصية".

ورأت المحكمة في حكمها أن منع ثنائي الجنس من تسجيل أنفسهم في سجل المواليد تحت خانة إضافية غير الذكر والأنثى ينتهك قانون الخصوصية وحظر التمييز. وكانت خطط التعديل التي اعتمدها الائتلاف الحاكم في ألمانيا في هذا الشأن تواجه انتقادات منذ البداية، حيث أصر التحالف المسيحي، المنتمية إليه المستشارة أنجيلا ميركل، على ربط إجراء تعديل في نوعية الجنس بسجل المواليد بتقديم شهادة طبية توضح طبيعة نوع الجنس.

وتم تخفيف هذا الشرط قليلا خلال المشاورات البرلمانية، حيث صار من الممكن في حالات استثنائية قليلة الاكتفاء بتقديم الشخص المعني تعهد رسمي بصحة البيانات. ورغم إقرار البرلمان للتعديلات، أعرب الاتحاد الألماني لمثلي الجنس عن خيبة أمله، منتقدا حصر ثنائية الجنس إلى حد كبير على الاختلافات الجسدية. وقال عضو مجلس إدارة الاتحاد، هيني إنجلز، إن "الجنس لا يتحدد فقط وفقا للسمات الجسدية، بل تدخل في تحديده عوامل اجتماعية ونفسية".

وفي المقابل، أشار النائب البرلماني عن الحزب المسيحي الديمقراطي، مارك هنريشمان، إلى مصلحة الدولة في وجود سجل للأحوال الشخصية مدعوم بالإثباتات، موضحا أن هذا المسار لن يسمح بالتحديد الشخصي لنوعية الجنس بناء على أحاسيس ذاتية. كما أكد حزب "البديل من أجل ألمانيا" اليميني الشعبوي معارضته لترك تحديد نوعية الجنس للتقييم الذاتي، حيث قالت نائبة الكتلة البرلمانية للحزب بياتريكس فون شتروش: "نوع الجنس حقيقة موضوعية منذ وجود البشرية، مثله مثل العمر وطول القامة".

ح.ز/ ه.د (د.ب.أ)