أعلن وزراء داخلية الولايات الألمانية ووزيرد الداخلية الاتحادي عن تكثيف مكافحة معاداة السامية في عموم البلاد. وقال وزير الداخلية الاتحادي، هورست زيهوفر، في ختام مؤتمر وزراء الداخلية الولايات الألمانية والحكومة الاتحادية يوم الجمعة (18 حزيران/يونيو 2021): "سنحمي مجتمعنا المفتوح من المتطرفين ومعاداة السامية"، مؤكداً على ضرورة أن يكون اليهود قادرين على العيش بأمان في ألمانيا.

وقرر المؤتمر العمل على وضع إجراءات وطنية موحدة تسمح باتخاذ إجراءات قانونية ضد التجمعات والمظاهرات المعادية لإسرائيل والمعادية للسامية في محيط الكنس وغيرها من المؤسسات اليهودية.

قال وزراء الولايات الـ 16 بالإضافة إلى الوزير الاتحادي، هورست زيهوفر، في بيان صادر عن المؤتمر الذي عقد في مدينة روست بولاية بادن-فورتمبرغ  جنوب غرب البلاد، إنه سيتم وضع معايير وقواعد موحدة لتقييد المظاهرات المناهضة لإسرائيل أمام المعابد اليهودية أو حظرها. 
 

وقال وزير داخلية بادن فورتمبيرغ، توماس شتروبل، إنه لن يتم التسامح مع معاداة السامية "تحت غطاء حرية التعبير والتجمع"، مشدداً على أنه من المشروع التظاهر ضد السياسة الإسرائيلية في ألمانيا، لكن هذا لا يجب أن يحدث أمام المعابد اليهودية، على حد تعبيره.

بالإضافة إلى ذلك، دعا المؤتمرون السلطة التسريعية إلى تشديد العقوبات على الأعمال المعادية للسامية كسن قوانين تفرض عقوبات أشد على جرائم الكراهية التي تستهدف الشعب وانتهاك حرمة مؤسسات الطوائف الدينية.

وأعلن شتروبل أنه سيدعو رئيس المجلس المركزي لليهود في ألمانيا، جوزيف شوستر، إلى الاجتماع النصف سنوي القادم في الخريف، مشيراً إلى وجوب أن تكون الإحصائيات الخاصة بتسجيل جرائم معاداة السامية أكثر دقة وتفصيلاً.

التجنيس ومعاداة السامية

وفي سياق ذي صلة، أفاد تقرير أن الائتلاف الحكومي وافق على شروط جديدة للحصول على الجنسية الألمانية. وذكرت صحيفة "بيلد" اليوم الجمعة أن كل إدانة بجريمة معادية للسامية، أو بالعنصرية يجب أن تؤدي إلى استبعاد المدان من الحصول على الجنسية الألمانية. كما ستؤخذ في الاعتبار الأحكام المتعلقة بالجنايات الصغيرة.

ومن جانبه قال خبير الشؤون الداخلية في حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي، ماتياس ميدلبرغ، للصحيفة: "إن تشديد قانون الجنسية مهم من أجل منع معاداة السامية أو العنصريين من الحصول على الجنسية في المستقبل". وأضاف أن الائتلاف يستخلص العبر "من أعمال الشغب المعادية للسامية التي لا يمكن التساهل معها في أيار/مايو" الماضي. وهو يشير إلى حوادث معادية للسامية جرت أثناء النزاع الأخير بين إسرائيل وحماس.

وكان خبير الشؤون الداخلية في "حزب ميركل"، ماتياس ميدلبرغ، في قد دعا قبل أقل من أسبوعين إلى إجراء تعديل في قانون التجنيس. وقال ميدلبرغ، في تصريحات لصحيفة "نويه أوسنابروكر تسايتونغ" الألمانية: "يجب أن ينظم قانون الجنسية صراحة استبعاد تجنيس الأشخاص الذين ارتكبوا نشاطات معادية للسامية. كل من يحرض علانية ضد اليهود أو يشكك في وجود دولة إسرائيل أو يحرق العلم الإسرائيلي يجب ألا يصبح مواطنا ألمانيا".

وبحسب ميدلبرغ، يجب تضمين قانون الجنسية العبارة التالية "يُستبعد من التجنس إذا قام الأجنبي بعمل معاد للسامية"، مضيفا أنه إلى جانب إعلان الولاء المطلوب، يجب أن يتضمن القانون إشارة صريحة إلى أن الأعمال المعادية للسامية لا تتوافق مع الكرامة الإنسانية المكفولة في الدستور.

خ.س/ع.ج.م (ك ن أ، أ ف ب، د ب أ)