الاعتداء في ميونخ والهجمات الإرهابية في أنسباخ وفورتسبورغ، والاعتداء بالسكين في رويتلنغن، فضلا عما حصل ليلة رأس السنة في كولونيا وما رافق ذلك من تحرشات جماعية، أدى إلى تزايد عدم الشعور بالأمان لدى الناس في ألمانيا. وقد طرحت هذه الاعتداءات تساؤلا مهما داخل المجتمع، عما إذا كان استقبال ألمانيا لأكثر من مليون لاجئ يشير أيضا إلى استقدام مزيد من العنف والجريمة.

وبالرغم من حالة عدم الشعور بالأمان التي أصابت العديد من المواطنين، يؤكد رئيس معهد البحوث الجنائية في ولاية سكسونيا السفلى كريستيان فايفر في مقابلة مع DW أن "ألمانيا أصبحت أكثر أمنا على مر السنين". فايفر والذي يترأس معهد البحوث لسنوات طويلة، يستند في أقواله إلى إحصائيات الشرطة بخصوص مستوى انتشار الجريمة، إذ طبقا لهذه الأرقام فان معدلات حالات القتل والضرب المميت على سبيل المثال تراجعت منذ عام 2000 بنسبة 40 بالمئة، كما تراجعت حالات الاغتصاب والاعتداءات الجنسية عن معدلاتها السابقة. ويؤكد رئيس معهد البحوث الجنائية أنه "بالرغم من استقبال ألمانيا لأعداد كبيرة من المهاجرين – حيث تشكل نسبة عدد الشباب الذكور من بينهم جزءا كبيرا - فإن ألمانيا لم تشهد أي ارتفاع في معدلات الجرائم بمستوياتها المختلفة".

مغالاة في التهديد

الخبير في مجال الإجرام كريستيان فالبورغ من مدينة مونستر كتب في تقرير "الهجرة وجنوح الأحداث" أنه عند نشر الأخبار المتعلقة بالجرائم، يكون تركيز وسائل الإعلام عادة على الجرائم التي تحتوي على عنصر الإثارة، خاصة عندما يتعلق الأمر بأعمال العنف والمخاطر المنطلقة من بعض الشباب، إلا أن هؤلاء يمثلون في الواقع عددا صغيرا بالمقارنة مع معدلات إحصاءات الجريمة بشكل عام. لكن التكرار يؤدي إلى تحميل الموضوع أكبر من حجمه، ويؤدي إلى خلق شعور خاطئ بعدم الشعور بالأمان.

ويؤكد فالبورغ في لقاء مع DW أن بعض مجالات الجريمة شهدت بالفعل ارتفاعا في معدلاتها ويضيف: "على وجه التحديد، لدينا منذ عدة سنوات زيادة في عمليات السطو على البيوت، كما شهدت معدلات النشل ارتفاعا أيضا، مقارنة بالسنوات السابقة"، مؤكدا أن هذه الزيادة في معدلات السطو والنشل لا علاقة لها باستقبال اللاجئين، وأن هذه الزيادة بدأت منذ سنوات مضت.

مخالفات بسيطة

بالطبع، ليس كل الناس ملائكة، حتى من بين المهاجرين واللاجئين ومنهم أيضا من يقوم بأعمال إجرامية أيضا. ووفقا لأرقام مكتب مكافحة الجريمة الاتحادي في العام الماضي تم تسجيل 84 ألف حالة شبه انتهاك لقانون الهجرة من بين طالبي اللجوء، إلا أنه وبالتدقيق في السنوات الماضية نجد أن عدد الانتهاكات ارتفع بوتيرة أضعف بالمقارنة مع الأعداد الكبيرة لللاجئين الذين تدفقوا على ألمانيا، كما أنه مقارنة بعام 1993 على سبيل المثال، فإن عدد المشتبه فيهم بانتهاك قوانين الهجرة من بين اللاجئين كان آنذاك بمستوى حوالي 160 ألف حالة، أي بمعدل ضعف العدد الحالي.

وتظهر الأرقام الرسمية إرتفاعا في معدلات الجريمة في مجال السرقات الصغيرة وذلك بنسبة 39 بالمائة، والسفر بدون تذاكر بنسبة 18 بالمائة. فيما شهدت معدلات حالات الاغتصاب والاعتداءات الجنسية ارتفاعا بنسبة 0.5 بالمئة فقط مقارنة بالسنوات الماضية.

ولا يود الخبير في علم الإجرام فايفر التقليل من مخاطرالحقائق والأرقام الحالية. وعبر عن اعتقاده أنها قد تشكل نقاشا في المجتمع، لإعادة تشكيل الرأي العام. ويعترف فايفر أن الشباب القادمين من سوريا والعراق قد نموا في ثقافة الهيمنة الذكورية، وتطبعوا بها، مشيرا إلى أن مثل هذا الوضع كان أيضا في الماضي مع الأتراك واليوغوسلاف ولو نسبيا.

ويراهن فايفر على أهمية ضرورة تعلم ثقافة الغير في سبيل التغيير، لكن ذلك ، حسب فايفر، رهن بعدم بقاء هؤلاء القادمين منعزلين، وبضرورة إدماجهم في المجتمع، وتقوية شعور انتمائهم للمجتمع الألماني. ويشير الخبير إلى المخاطر المترتبة عن قدوم شباب من المنطقة العربية، مثلا من شمال أفريقيا، دون أمل البقاء في ألمانيا. معتبرا أنه يجب الحد من أعداد هؤلاء والعمل على ضمان عودتهم طوعا إلى أوطانهم أو من خلال تطبيق إجراءات الترحيل القانونية.

الحبس الاحتياطي

أولف كوش بدوره يؤكد في حوار معDW على أهمية تأمين الأمن في المجتمع، ويرى أن ذلك أمر مهم. وبصفته رئيسا لمباحث براونشفايغ الجنائية فإنه يتعامل يوميا مع هذا القطاع الذي يشمل الأجانب وخاصة من اللاجئين. ويصنف كوش اللاجئين ضمن مجموعتين: الأولى تشمل أولئك الذين يأتون من أوروبا الشرقية، وثانيا القادمين من المغرب العربي وهم لا ينتمون إلى الذين قدموا خلال التدفق الأخير للاجئين. ويقول كوش أنه من الناحية العملية يجب أن تكون هنالك إجراءات رادعة وعقوبات، إلا أن إجراءات المتابعة القضائية تأخذ وقتا طويلا جدا في بعض الأحيان، وهناك توافق بين النيابة العامة والمحاكم، لتطبيق ما يسمى بالحبس الاحتياطي في حق المشتبه بهم إلى حين موعد المحاكمة.

ويضيف المتحدث أن قاضي التحقيق يبحث عادة في طلب النيابة العامة بتطبيق الحبس الاحتياطي، ويمكن للقاضي أن يصدر أمرا بهذا الشأن، حيث يتم حجز المتهم ليومين أو ثلاثة أيام قبل صدور حكم عليه من طرف المحكمة، وبفضل هذه الإجراءات فانه يمكن تسريع إجراءات المحاكمة، فيتم البت في القضية خلال أسبوع واحد فقط. وقد يشكل ذلك وضعا غير مريح لمقدم طلب اللجوء حيث إن إدانته في المحكمة قد تؤدي إلى وقف عملية طلب اللجوء بشكل كامل.