ألمانيا ـ عشرات الدول تنطبق عليها معايير "الدول الآمنة"
٥ مارس ٢٠١٩
كشفت صحيفة ألمانية أن أكثر من 40 دولة تلبي أحد المعايير الأساسية ليتم تصنيفها كـ "دول آمنة" في ألمانيا، حيث أن نسبة قبول طلبات لجوء الأشخاص القادمة منها ضئيلة، ومنها دول المغرب العربي.
إعلان
ذكرت صحيفة "راينيشه بوست" الألمانية في تقرير لها اليوم الثلاثاء (5 آذار/مارس) أن 44 دولة حول العالم تلبي أحد المعايير الأساسية ليتم تصنيفها كـ "دول آمنة" في ألمانيا، حيث أن نسبة قبول طلبات لجوء الأشخاص القادمين من كل من هذه الدول لا تتعدى 5%. وأضافت الصحيفة أنه إلى جانب الدول المغاربية وجورجيا، فإن نسبة قبول طلبات لجوء مواطني عشرات الدول الأخرى أقل من 5%، ومنها مولدافيا (0.8%) وكولومبيا (2.3%) وفيتنام (2.5%) والهند (2.3%) وباكستان (4.4%).
ونقلت الصحيفة عن المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين في ألمانيا أن عدد الأشخاص القادمين من هذه الدول يبلغ بالإجمال 22123 شخصاً بينهم 9845 شخصاً من الدول المغاربية وجورجيا.
وتسعى السلطات الألمانية إلى تصنيف كل من الدول المغاربية وجورجيا "دولاً آمنة"، وبعد موافقة البرلمان الألماني (بوندستاغ) على مشروع قانون بهذا الخصوص في كانون الثاني/ يناير الماضي، مازالت موافقة مجلس الولايات (بوندسرات) مطلوبة.
وكان من المقرر أن يصوت مجلس الولايات (بوندسرات) على مشروع القانون في منتصف شباط/ فبراير الماضي، لكنه أجّل ذلك إلى جلسة لاحقة.
كيف تصنف الدول آمنة في ألمانيا وماذا يعني ذلك بالنسبة لعدد من اللاجئين؟
02:11
انتقادات واسعة
وقد أخفق الائتلاف الحاكم، الذي يضم التحالف المسيحي المنتمية إليه المستشارة أنغيلا ميركل والحزب الاشتراكي الديمقراطي، في عام 2017 في تمرير مشروع قانون مماثل في مجلس الولايات (بوندسرات) بسبب معارضة عدة ولايات يشارك في قيادتها حزب الخضر أو حزب اليسار. وترى الزعيمة المشتركة لحزب الخضر أنالينا بابوك أن مشروع القانون "لا يحل مشكلة في ألمانيا ويناقض معايير المحكمة الدستورية الاتحادية" مشيرة إلى أنه وبالنظر إلى الممارسات غير الديمقراطية في الدول المغاربية فإن التصنيف "غير بناء".
من جانبها، دعت منظمة العفو الدولية حكومات الولايات الألمانية إلى رفض المشروع الخاص بتصنيف تلك الدول ضمن البلدان الآمنة. وقال إلياس صليبة خبير شؤون شمال أفريقيا والشرق الأوسط في فرع المنظمة بألمانيا: "لا يزال يتعرض أشخاص للتمييز والاضطهاد في دول المغرب العربي، بسبب الديانة أو التوجه الجنسي أو المواقف السياسية". وأضاف أن المنظمة سجلت أيضا في عام 2018 في الدول الثلاث (المغرب، الجزائر، تونس) حالات اضطهاد وتعذيب وسوء معاملة.
تونس والجزائر والمغرب في قائمة ألمانيا "للدول الآمنة"
بسبب الصعوبات التي تواجهها ألمانيا في احتواء جميع اللاجئين الذين دخلوا أراضيها، أقدمت الحكومة الألمانية على إدراج بعض الدول في قائمة "البلدان الآمنة"، مما يساعدها على ترحيل من رفض طلب لجوئهم إلى بلدانهم الأصلية بسرعة.
صورة من: picture alliance/dpa
عبرت جهات رسمية في المغرب عن استعدادها للتعاون مع ألمانيا واستقبال مواطنيها المرحلين، في حين انتقدت منظمات حقوقية مثل هيومن رايتس ووتش ذلك، .وزير الداخلية الألمانية توماس دي ميزير قال الاثنين (29 شباط/فبراير 2016) إن نظيره المغربي محمد حصاد تعهد بالنظر في طلبات إعادة اللاجئين المغاربة من ألمانيا في غضون 45 يوما.
صورة من: picture-alliance/AP Photo/J. Bounhar
طالبت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل رئيس الوزراء الجزائري عبد المالك سلال أثناء زيارته لبرلين في يناير/كانون الثاني 2016 بتعاون السلطات الجزائرية في عملية ترحيل الجزائريين الذي رفضت ألمانيا منحهم حق اللجوء. وقال سلال حينها إن بلاده مستعدة للتعاون بخصوص ذلك، لكن قبل إبعاد أي شخص إلى الجزائر "يجب بالطبع التأكد من أنه جزائري".
صورة من: Getty Images/S. Gallup
تونس هي الأخرى، أبدت استعدادها لاستقبال مواطنيها المرفوضة طلبات لجوئهم في ألمانيا، كما أعلن ذلك وزير الخارجية التونسي خميس الجهيناوي خلال مؤتمر صحافي مع مضيفه الألماني فرانك ـ فالتر شتاينماير مطلع العام الجاري.
صورة من: Getty Images/AFP/J. Macdougall
إدراج تركيا ضمن "الدول الأمنة" حسب قانون اللجوء الألماني أثار مخاوف الأكراد من رفض طلبات لجوئهم. وتتهم منظمة العفو الدولية تركيا بفرض "عقاب جماعي" على الأكراد بسبب الإجراءات الأمنية في المناطق ذات الأغلبية الكردية في جنوب شرقي البلاد. بيد أن نائب المستشارة الألمانية زيغمار غابرييل أوضح أن بلاده ستستمر في منح اللجوء للأكراد متى استدعى الأمر ذلك.
صورة من: Reuters/S. Kayar
إدراج دول غرب البلقان في قائمة "الدول الآمنة" يعني احتمال ترحيل الآف من طالبي اللجوء من هذه المنطقة إلى بلدانهم. أغلب هؤلاء اللاجئين هم من أقلية الروما ويدعون تعرضهم للاضطهاد ولانتهاك حقوقهم في البلدان التي يعيشون فيها.
صورة من: Getty Images/AFP/R. Atanasovskia
ما ينطبق على الدول التي صنفتها ألمانيا باعتبارها "آمنة" ينطبق أيضا على اللاجئين القادمين من كوسوفو. فقد سبق لوزير الخارجية الألمانية فرانك فالتر شتاينماير أن شدد على أن غير الملاحقين سياسيا في كوسوفو لن يحصلوا على إقامة دائمة في ألمانيا وسيعودون إلى بلدهم.
صورة من: picture-alliance/dpa/D. Endlicher
بعد إدخال تعديلات مشددة على قانون اللجوء في ألمانيا في تشرين/ أكتوبر 2015 أصبحت ألبانيا أيضا ضمن قائمة "الدول الآمنة" ومنذ ذلك الحين تم ترحيل مئات الألبان إلى بلادهم لافتقادهم إلى سبب قانوني يمنحهم اللجوء. فمعظم الألبان الذين وصلوا إلى ألمانيا كان هدفهم تحسين أوضاعهم الاقتصادية بالدرجة الأولى.
صورة من: Reuters/M. Rehle
7 صورة1 | 7
ويُقصد بدول المنشأ الآمنة، الدول التي يُفترض أنه لا توجد فيها ملاحقة سياسية أو معاملة أو عقوبات غير إنسانية أو مهينة. وتسعى الحكومة الألمانية عبر هذا القانون إلى تسريع البت في طلبات اللجوء المقدمة من أفراد منحدرين من هذه الدول، وبالتالي رفض شبه تلقائي دون إعطاء مبررات، وبالنتيجة الإسراع بعملية الترحيل.
وتضم القائمة الحالية، التي يصدرها "المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين " (بامف)، الدول التالية: دول الاتحاد الأوروبي وألبانيا والبوسنة والهرسك وغانا وكوسوفو ومقدونيا وصربيا والجبل الأسود والسنغال.