وافقت الحكومة الألمانية اليوم الأربعاء ( 21 أكتوبر/تشرين الأول 2020) على مشروع قانون لمكافحة العنف الجنسي بحق الأطفال.

وينص مشروع القانون الذي أعدته وزيرة العدل كريستينه لامبرشت على عقوبات أكثر صرامة، وملاحقة جنائية أكثر فعالية وتحسين الوقاية من هذه الجرائم. وقالت الوزيرة المنتمية إلى الحزب الاشتراكي الديمقراطي: "من أجل مكافحة هذه الفظائع بكل قوة وحماية الأطفال بصورة أفضل، قررنا حزمة شاملة".

ووفقا لمشروع القانون، سيتم تصنيف نشر صور فاضحة للأطفال على أنه جناية تصل عقوبتها إلى السجن لمدة عام واحد على الأقل. وكان يجري تصنيف مثل هذه الأفعال حتى الآن على أنها جنحة يمكن للمحاكم أن تفرض عليها عقوبات أخف.

ومن المنتظر أن تعاقب جرائم العنف الجنسي بحق الأطفال مستقبلا بالسجن لمدة تصل إلى 15 عاما بدلا من الإجراء المعمول به حتى الآن والذي يقضي بعقوبة السجن لمدة تصل إلى عشرة أعوام، وسيتم إلغاء تعليق الإجراءات الجنائية في هذه الجرائم سواء لعدم الأهمية أو مقابل شروط.

كانت وزيرة العدل قد رفضت في بادئ الأمر مثل هذه المطالب من جانب تحالف المستشارة انغيلا ميركل المسيحي، وطالبت بدلا من ذلك بتحسين التجهيزات لجهات التحقيق، لكنها غيرت موقفها بعد استمرار الانتقادات.

وكان قد أثير النقاش مرة أخرى حول تشديد العقوبات في جرائم العنف الجنسي بحق الأطفال، بعد واقعة الانتهاك الجنسي التي وقعت في مدينة مونستر والتي يبلغ عدد المشتبه بهم فيها 21 شخصا في الوقت الراهن.

وشنت السلطات الألمانية في سبتمبر/أيلول الماضي حملة مداهمات وتفتيش في أنحاء متفرقة من ألمانيا في إطار التحقيقات في قضية شبكة تروج لمواد إباحية للأطفال.

وبدأت التحقيقات منذ أن قامت السلطات بتفتيش منزل رجل في منطقة بيرغيش غلادباخ بالقرب من كولونيا في تشرين الأول/أكتوبر الماضي بتهمة الاعتداء الجنسي المتكرر على ابنته المولودة عام 2017، حيث اتضح بعد ذلك أن هذه كانت قمة جبل الجليد في فضيحة الاعتداء على أطفال، الأمر الذي أثار دعوات في ألمانيا لتشديد العقوبات على المعتدين على الأطفال.

وتحدث مسؤولونعن أكثر من 30 ألف مشتبه بهم محتمل في التحقيقات واسعة النطاق ، مع اتهامات تتراوح بين الاعتداء الجنسي على أطفال إلى حيازة مواد إباحية لأطفال.

يشار إلى أنّه أثيرت مؤخرا ضجة على وسائل التواصل الاجتماعي بعد ظهور سيدة في شريط فيديو تقول فيه إن طفلتها، ذات الأربع سنوات، تعرضت لاعتداء جنسي في روضة الأطفال التي ترتادها في مدينة كوبلنتس الألمانية. بيد أن الادعاء العام قال إنه أوقف التحقيقات في القضية بحق مجهولين/مجهولات يعملون في الروضة لعدم كفاية الأدلة.

ع.ج.م/أ.ح (د ب أ)