ألمانيا ـ مفاوضات "شاقة" للتوصل إلى اتفاق بشأن الموازنة
٤ ديسمبر ٢٠٢٣
بعد حكم دستوري تاريخي، قال وزير الاقتصاد الألماني، روبرت هابيك، إنه يرى تقدما في المفاوضات "الشاقة" بين الشركاء في الائتلاف الحاكم بشأن موازنة عام 2024، ولهذا السبب قرر نائب المستشار عدم حضور كوب 28 في دبي.
إعلان
قال وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك لمحطة تلفزيون "إيه آر دي" مساء الأحد (الثالث من ديسمبر/كانون الأول 2023) "أنا متفائل للغاية بأننا نسير على الطريق الصحيح للتوصل إلى اتفاق" في المفاوضات بين الشركاء في الائتلاف الحاكم للبلاد بشأن موازنة العام 2024.
وعند سؤاله بشأن ما إذا كان هذا يعني أنه غير متأكد من أن الائتلاف سيتوصل إلى اتفاق، قال هابيك، وهو أيضا نائب المستشار الألماني أولاف شولتس: "لا أستطيع التحدث نيابة عن الجميع. لكنني أكرر أنني أعتقد أننا نحرز تقدما جيدا". وأضاف هابيك "إنها عملية شاقة، ويمكن للمرء أن يرى ذلك، لكنها تحرز تقدما".
وكانت المحكمة الدستورية الاتحادية قد أصدرت حكما يقضي بعدم دستورية قيام الحكومة بإعادة تخصيص أموال بقيمة 60 مليار يورو كانت مرصودة في ميزانية 2021 لمكافحة جائحة كورونا لاستخدامها في حماية المناخ، وهو ما أدى إلى وجود فجوة كبيرة في ماليات الحكومة الاتحادية.
ويتعين الآن على الائتلاف الحكومي المؤلف من الحزب الاشتراكي الديمقراطي وحزب الخضر والحزب الديمقراطي الحر (الليبرالي) سد ثغرات بمليارات اليورو في الميزانية بعد حكم المحكمة الدستورية الاتحادية. ولم يتبق سوى أيام قليلة لتمرير موازنة 2024 عبر البرلمان الألماني، قبل نهاية العام البرلماني.
وألغى هابيك زيارة إلى دبي لحضورمؤتمر الأمم المتحدة للمناخ (كوب 28)كانت مقررة اليوم الاثنين بسبب أزمة الموازنة في بلاده. وقالت متحدثة باسم وزارة الاقتصاد مساء اليوم الأحد إن وجود هابيك في
برلين ضروري من أجل تحقيق مزيد من التقدم في المحادثات بشأن الموازنة. وأضافت أن إلغاء الزيارة جاء بالتنسيق مع المستشار أولاف شولتس وبناء على طلب منه.
ع.ج.م/ح.ز (د ب أ)
تغيّر المناخ في المنطقة العربية.. احترار وجفاف وخسائر اقتصادية
تغيّر المناخ في المنطقة العربية.. احترار وجفاف وخسائر اقتصادية
صورة من: Rami al Sayed/AFP/Getty Images
تغيّر المناخ.. خطر في المنطقة
تغيّر المناخ أضحى ظاهرة تعاني منها كلّ دول العالم. لكن المنطقة العربية تحفل بخصوصية في معاناتها، بحكم ارتفاع درجات الحرارة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا التي تعاني من ظاهرة الاحترار بوتيرة تقارب ضعف المعدل العالمي حسب تقرير لـ"غرينبيس". ارتفعت حرارة فصول الصيف في عدة دول عربية كما صارت هذه الفصول أكثر تمددا ولم يعد الشتاء باردا كما كان.
صورة من: Rami al Sayed/AFP/Getty Images
جفاف مستمر
دول عربية كثيرة تعاني من مواسم جفاف متتالية. التساقطات المطرية تراجعت كثيرا أو حتى باتت نادرة، وتشير عدة تقارير أن المنطقة تشهد حاليا معدلات جفاف غير مسبوقة منذ ثلاثة عقود، ما أثر كثيراً على الزراعة، ودفع بعدة بلدان إلى رفع أسعار المنتجات الغذائية وزيادة وارداتها من الحبوب، خصوصا مصر والمغرب والجزائر، ما يلقي بظلاله على الأمن الغذائي.
صورة من: Rami Alsayed/NurPhoto/picture alliance
إجهاد مائي كبير
أدى ضعف الأمطار إلى إجهاد مائي كبير وضغط متزايد على المياه الجوفية لأجل توفير الكميات اللازمة للزراعة، ما أدى إلى نضوبها في عدة مناطق. ويزداد الأمر سوءا بسبب انتشار عدد من الزراعات التي تمتص المياه بكثرة وغياب آليات للزراعة المستدامة. تدهور المجال الزراعي أضعف كثيراً المهن الزراعية ورفع نسب الهجرة من القرى وزاد من الضغط على المدن.
صورة من: Ryad Kramdi/Getty Images/AFP
افتقار لمياه الشرب
تداعيات الجفاف ليست على الزراعة فقط، بل كذلك المياه الصالحة للشرب. تشير معطيات أممية إلى افتقار 41 مليون شخص في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لإمكانية الوصول بأمان لمياه الشرب، بينما يفتقد 66 مليون شخص لخدمات الصرف الصحي. ورغم محاولة عدة بلدان ترشيد الاستخدام وإعطاء توجيهات للسكان بحسن الاستخدام، إلّا أن العطش يهدد بشكل جدي ملايين الناس والتدخل بات عاجلاً.
صورة من: KHALED ABDULLAH/REUTERS
الحرائق.. كابوس جديد
عانت المنطقة العربية من حرائق كبيرة، مثال ذلك حرائق الجزائر للصيف الثاني على التوالي، أدت إلى خسائر بشرية ومادية كبيرة، كما وقعت خسائر متفرقة في المغرب وتونس وسوريا والعراق ولبنان. رغم الجهود، تبقى حرائق الغابات متكررة، خصوصا عندما يتزامن الفصل الحار مع هبوب الرياح، ما يكون له أثر بالغ على الغابات وعلى عدد من الزراعات كزراعة الزيتون.
صورة من: FETHI BELAID/AFP/Getty Images
خسائر اقتصادية كبيرة
الخسائر في القطاع الزراعي تؤثر بشكل واضح على الاقتصاد في المنطقة بحكم أن الزراعة قطاع اقتصادي رئيسي في عدد من بلدان المنطقة كما في تونس والمغرب. تحتاج دول المنطقة إلى استثمار ما يصل إلى 4% من إجمالي الناتج المحلي سنويا لتعزيز الصمود في مواجهة تغير المناخ بالقدر الكافي وتحقيق أهداف خفض الانبعاثات حسب صندوق النقد الدولي، وهو معدل صعب التحقق في منطقة عربية تعاني تحديات اقتصادية واجتماعية كبيرة.