بعد مناقشات طويلة وأخذ ورد بين الأحزاب والفعاليات الاجتماعية في ألمانيا، صادق البرلمان الألماني (بوندستاغ) اليوم الجمعة (السادس من مارس/ آذار) على مشروع تقدمت به الحكومة ويقضي بإلزام المؤسسات والشركات الكبرى في ألمانيا بتخصيص نسبة 30 بالمائة من أعضاء مجلس الرقابة للنساء. وقد صوت لصالح القرار نواب الائتلاف الحكومي من الحزب الاشتراكي والاتحاد المسيحي، في حين امتنع نواب المعارضة من حزبي الخضر واليسار عن التصويت، بحجة أن النسبة قليلة.

وبموجب القانون الجديد يتوجب على الشركات الكبرى في المانيا والمسجلة في البورصة، والتي يبغ عدها حاليا 108 شركة، تخصيص ما لا يقل عن 30 بالمائة من المقاعد من مجالس الإشراف للمرأة اعتبارا من مطلع عام 2016، وفي حال عدم وجود امرأة مناسبة لشغل المنصب أو عدم وجود عدد كاف من النساء لشغل المقاعد المخصصة للمرأة، يجب أن يبقى فارغا ولا يسمح بشغله من قبل رجل حتى ايجاد المرأة المناسبة لشغله.

كذلك يفرض القانون على المؤسسات الحكومية أيضا أن تخصص اعتبارا من عام 2016 ما لا يقل عن 30 بالمائة من المققاعد في مجالس الإشراف للمرأة. وبعد إصدار التصويت على القانون قالت وزيرة الأسرة مانويلا شفيسيغ "قبل يومين من اليوم العالمي للمرأة، نقوم بخطوة تاريخية باتجاه المساواة بين الرجل والمرأة في ألمانيا".

من ناحية أخرى أظهرت نتائج استطلاع رأي حديث في ألمانيا أن النساء ما يزلن يشعرن بالتهميش والتمييز في الحياة الوظيفية. وأشارت نتائج الاستطلاع، الذي أجرته نقابة الصناعات التعدينية في ألمانيا ونشرت اليوم الجمعة في فرانكفورت بمناسبة اليوم العالمي للمرأة الذي يحل بعد غد الأحد، إلى أن النساء يشعرن بالتمييز في مجال الأجور بصفة خاصة، حيث تبنت ذلك نسبة 78 بالمائة من المشاركات فى الاستطلاع، وقالت نسبة 68 بالمائة بأنهن مهمشات في مجال تولي الوظائف القيادية في القطاع الاقتصادي.

وأوضحت النتائج أن النسبة الغالبة من النساء المشاركات في الاستطلاع بأنه لا يصح في ظل الوضع الراهن الحديث عن المساواة بين الرجل والمرأة. وأدلى الرجال الذين شاركوا في الاستطلاع بآراء مشابهة، حيث جاءت أيضا نسبة الموافقين على السؤالين السابقين المتعلقين بتهميش النساء بالإيجاب بنسبة 70 بالمائة لكل منهما.

وقالت كريستيانه بينر، عضو مجلس إدارة نقابة العاملين في الصناعات التعدينية: "على الشركات أن تحسن فرص تولي النساء وظائف أعلى". وانتقدت النقابة وجود فجوة في الدخل بين الجنسين تصل إلى 22 بالمائة لصالح الرجال، كما انتقدت النقص في عدد النساء بين المناصب القيادية.

بدوره أدان الرئيس الألماني يواخيم غاوك قمع المرأة أو استخدام العنف ضدها. وقال غاوك اليوم في ندوة لمنظمة "أرض النساء" المعنية بحقوق المرأة في قصر "بيلفو" الرئاسي ببرلين بمناسبة يوم المرأة العالمي "لا مكان لذلك في بلد الهجرة ألمانيا". وأدان غاوك ما يسمى بجرائم القتل بدافع الشرف التي وقعت في ألمانيا خلال الفترة بين عام 1996 حتى عام 2013، موضحا أن معرفة أصول الأشخاص الذين ارتكبوا جرائم بدافع الشرف لا تعطي في دولة قانون ديمقراطية، الحق في تخفيف إدانة الاعتداء على حياة وكرامة المرأة.

ع.ج/ ع.ش (آ ف ب، د ب آ)