في الحرب الدائرة في سوريا يشارك جهاديون من دول مختلفة ومن بينهم جهاديون من ألمانيا. ومنذ اندلاع الأزمة السورية غادر ألمانيا نحو 400 متشدد إسلامي باتجاه سوريا، وقد عاد نحو مائة شخص منهم بخبرات قتالية، كما يقول هانس غيورغ ماسن رئيس وكالة المخابرات الداخلية الألمانية، في تصريح له في يونيو/ حزيران الماضي. أما عن عدد الجهاديين العائدين من العراق، الذي يعوث فيه مقاتلو "الدولة الإسلامية" فسادا، فليس هناك من إحصائيات أو أرقام بهذا الشأن.

والسؤال القائم حاليا هو كيف ستتعامل السلطات الألمانية مع الإسلاميين المتشددين العائدين من سوريا أو من العراق؟ ويؤكد فولفغانغ بوسباخ، رئيس لجنة الشؤون الداخلية في البرلمان الألماني (البونسدتاغ) والمنتمي لحزب المستشارة أنغيلا ميركل، الحزب الديمقراطي المسيحي على ضرورة تشديد قانون الأجانب لدرء المخاطر المحتملة التي قد يتسبب فيها متطرفون. وفي حديث لصحيفة برلينه تسايتونغ في عددها الصادر الاثنين (11 آب/ أغسطس) قال بوسباخ: "يجب ألاّ نتساهل مع الطرف الخاطئ". واتضحت خطورة هؤلاء الإسلاميين المتشددين ذوي الخبرات القتالية في مايو/ أيار الماضي عندما أطلق شاب فرنسي من أصل جزائري، يدعى مهدي نموش، النار على أربعة أشخاص في المتحف اليهودي في مدينة بروكسيل وقتلهم. ووفقا للمعلومات التي تداولتها وسائل الإعلام فقد كان الشاب يقاتل في صفوف الجهاديين في سوريا.

ترحيل الأجانب

وطالب بوسباخ بتشديد القوانين والتعامل مع هذا الموضوع من خلال فئتين مختلفتين: الفئة الأولى تشمل الإسلاميين الأجانب المتطرفين الذين يقيمون في ألمانيا والفئة الثانية تشمل المواطنين الألمان الذين شاركوا في العمليات القتالية في سوريا والعراق ثم عادوا إلى ألمانيا. وفيما يتعلق بالجهاديين المنحدرين من أصول أجنبية ولهم جنسية ألمانية فقد طالب بوسباخ بمنعهم من دخول ألمانيا عند عودتهم وسحب الجنسية الألمانية منهم. أما فيما يتعلق بفئة الأجانب منهم، فقد دعا البرلماني الألماني إلى تسهيل وتسريع عملية ترحيلهم من ألمانيا. وقال بوسباخ: "أعتقد أنه سيكون من السليم إذا أمكن تطبيق الترحيل عندما يحصل الأجنبي على عقوبة السجن لمدة عام على الأقل. كما دعا بوسباخ إلى طرد كل أجنبي استخدم أعمال العنف بهدف تحقيق أغراض دينية أو دعا علانية إلى ذلك أو هدد بالقيام بذلك، مشيرا إلى أن مثل ذلك يتم تطبيقه حاليا عند محاولة تنفيذ أهداف من خلفية سياسية.

مطالب "شعبوية محضة"؟

بالنسبة للمحامي راينهارد ماركس المتخصص في قوانين الإقامة فإن تلك المطالب هي "مطالب شعبوية محضة"، ويوضح أن ما يطالب به بوسباخ من تشديد للقوانين ليس بالجديد ويتم العمل به منذ عام 2004 اعتمادا على قوانين الترحيل القسري الذي يستند على وقائع. ووفقا للمحامي فإنه يتم ترحيل أشخاص ثبت انتماؤهم لتنظيمات إرهابية أو ثبت دعمهم لمثل تلك التنظيمات. وأشار إلى أن عملية الترحيل ليست متربطة بالحكم بالسجن لفترة معينة ويمكن تنفيذها جريمة خارقة للقانون. وأوضح المحامي ماركس أن ما يطالب به بوسباخ يستهدف فئة أخرى لا علاقة لها بالجهاديين المتطرفين وهي فئة المراهقين الأجانب الذين يقيمون في ألمانيا ويواجهون مشاكل مختلفة ثم يرتكبون حماقات يعاقب عليها القانون. أما فيما يتعلق بالجهاديين الحاملين للجنسية الألمانية فلا يمكن ترحيلهم من ألمانيا ولا منعهم من دخولها. غير أنه يوضح في الوقت نفسه بأنه "يمكن منعهم من مغادرة ألمانيا، وهذا أمر ينظمه القانون الخاص بجواز السفر." وفي حال عدم إمكانية قيام السلطات بذلك، فليس لها من بديل عدا القيام ب "مراقبة دائمة" للجهاديين الألمان العائدين من دول مثل سوريا" كما يلاحظ الخربير القانوني.