قال متحدث باسم الادعاء العام في مدينة كارلسروه اليوم الخميس (27 حزيران/ يونيو 2019) إنه لا يعتقد أن هناك تنظيما إرهابيا يمينيا، يقف وراء مقتل فالتر لوبكه، السياسي المحافظ والمسؤول المحلي في مدينة كاسل بولاية هيسن في غرب ألمانيا. وأشار المتحدث إلى أنه لا توجد حتى الآن دلائل تعزز هذه الفرضية.

يأتي ذلك في وقت تم فيه الإعلان عن توقيف شخصين لهما علاقة بمقتل لوبكه. وأشار المتحدث إلى أن الشرطة ألقت القبض بعد ظهر أمس على "إلمار ج. 64 عاما" للاشتباه بأنه وفر للمشتبه به الرئيسي، شتيفان إرنست، عام 2016 السلاح الذي استخدمه فيما بعد في تنفيذ الجريمة. أما الثالث، "ماركوس هـ. 43 عاما" فيعتقد المحققون أنه كان حلقة الوصل بين الاثنين.

ويعتقد الادعاء العام أن الموقوفين الجديدين كانا على علم بالتوجه اليميني المتطرف للمشتبه به شتيفان إرنست"، بيد أنه "لا توجد حتى الآن دلائل على أن الاثنين كانا يعلمان بوجود خطط محددة لجريمة القتل".

وكان المشتبه به شتيفان إرنست قد أقر الثلاثاء بجريمة القتل، وكشف للمحققين مكان إخفاء أسلحته الذي ضمّ خصوصا بندقية ومسدسا-رشاشا. كما أنّه أعطى اسمي الوسيط ومن أمّن سلاح الجريمة. كما قال وزير الداخلية هورست زيهوفر بعد جلسة برلمانية مغلقة، "أعلن (المشتبه به) أنّه تحرّك وحده".

وعثِر على فالتر لوبكه مقتولاً في منزله في بداية حزيران/يونيو، وهو مسؤول محلي في كاسل (غرب ألمانيا) وينتمي إلى حزب الاتحاد المسيحي الديمقراطي، حزب المستشارة أنغيلا ميركل. وبرز لوبكي في السابق عبر دفاعه عن سياسة استقبال اللاجئين عام 2015.

وينسب إليه أنه دعا في وقت سابق أمام حشد جماهيري من لا يشارك هذه "القيم" إلى مغادرة البلاد، ما أثار ضدّه عاصفة انتقادات من اليمين المتطرف وتهديدات بالقتل.

أ.ح/ز.أ.ب (د ب أ، أ ف ب)