انتخب البرلمان الألماني (بوندستاغ) فيردا أتامان (42 عاما) مفوضة جديدة لمكافحة التمييز بـ 376 صوتا، وكانت تحتاج لأصوات 369 نائبا للفوز بالمنصب. وكان هناك  جدل محتدم منذ أسابيع حول ترشيحها للمنصب، فقد أثارت بمواقفها الواضحة غضب السياسيين المحافظين. حيث أنها كرئيسة للجمعية التي أسستها عام 2009 "صناع الإعلام الألمان الجدد" تدعو إلى حضور أقوى وأكثر لذوي الأصول المهاجرة في وسائل الإعلام، وتناهض التمييز وتدعو إلى العمل من أجل نهج أكثر حساسية تجاه الأقليات. 

منصب شاغر منذ عام 2018

لدى الائتلاف الحكومي المكون من أحزاب الاشتراكي والليبرالي والخضر، أكثر من 40 مفوضا في مجالات مختلفة، وغاليا ما يكون التصويت على تعيين المفوض في البرلمان إجراء شكليا.

وحتى عام 2018 كانت كريستنيه لودرز، رئيسة وكالة مكافحة التمييز الألمانية والمفوضة الاتحادية لذلك، وكانت أتامان مسؤولة العلاقات العامة في الوكالة. وآنذاك تمت تسمية لودرز من قبل وزيرة الأسرة، وبعد تركها المنصب عام 2018 بقي شاغرا حتى الآن.

الوكالة وأهمية عملها من الأمور المنصوص عليها في قانون مكافحة التمييز الصادر عام 2006 والمعدل عام 2022. وبموجب هذا القانون تم إنشاء الوكالة الألمانية لمكافحة التمييز وتعيين رئيسها، وبعد التعديل أصبح البرلمان أيضا يشارك في ذلك.

أتامان انتقدت وأساءت

"توقفوا عن السؤال، أنا من هنا" هكذا عنونت أتامان كتابها الذي نشرته عام 2019. إنها تنتمي لجيل ألمان شباب ذوي أصول مهاجرة يتمتعون بالثقة بالنفس. انتقدت وزير الداخلية السابق هورست زيهوفر أكثر من مرة لاختياره اسم "وزارة الوطن" لوزارته واعتبرت ذلك "سياسة رمزية لجذب الناخبين اليمينيين المحتملين".

عام 2020 نشرت مقال رأي في مجلة "دير شبيغل" الألمانية المعروفة، استخدمت فيه مصطلح "البطاطس" للإشارة إلى الألمان "الأصليين" في تضاد واضح مع حقيقة وجود تصنيفات لغوية لمختلف المجموعات المهاجرة. وبذلك أساءت حسب رأي الكثيرين وأثارت الانتقادات الحادة التي تجددت بعد ترشيحها لمنصب مفوض شؤون مكافحة التمييز. والجدل حول التمييز له خلفية راسخة: حيث دائما هناك تقارير عن سلوك تمييزي من قبل رجال الشرطة الألمان.

وقبل التصويت على تعيينها في البرلمان، اجتمعت أتامان مع كتلة الحزب الليبرالي، الشريك في الائتلاف الحكومي، لتشرح وجهة نظرها وتقدم نفسها من خلال "حوار مفتوح وبناء". وقد أعلن بعض النواب الليبراليين أنهم لن يصوتوا لها. وحتى بعض جمعيات المهاجرين أيضا أعلنت مؤخرا عن تحفظاتها تجاه أتامان.

غير أن رئيس الكتلة البرلمانية للحزب الليبرالي، كريستيان دور، قال قبل انتخابها لوكالة الأنباء الألمانية، أن حزبه لم يرشح أتامان، ولكنه ينصح بانتخابها. وأضاف بأنها "مثيرة للجدل جدا" ولكن ليس هناك شك في قدراتها ومؤهلاتها المهنية.

أتامان مجرد "ناشطة"

أشد الانتقادات لأتامان جاءت من الوسط المحافظ من حزبي الاتحاد المسيحي الديمقراطي والاتحاد المسيحي الاجتماعي. ويشير ممثلو حزب الاتحاد المسيحي الاجتماعي البافاري دائما إلى حقيقة قيام أتامان بحذف آلاف التغريدات من حسابها على تويتر بعد الإعلان عن ترشيحها للمنصب.

ودعا رئيس المجموعة البرلمانية للحزب في البوندستاغ منتقدا ترشيح أتامان، إلى تغيير اسم الوكالة لتصبح "وكالة التشهير والتمييز وتشويه سمعة الوطن". ويصف المحافظون أتامان بـ  "الناشطة"، وهو مصطلح غير محدد بدقة في ألمانيا، ولكنه يستخدم أحيانا للتقليل من تأهيل الشخص.

سياسي محافظ يدعم أتامان!

لكن كانت هناك نبرة أخرى أيضا بين المحافظين حين تم ترشيح فيردا أتامان. "إنك تستحقين هذا فعلا" قال الرئيس السابق لحزب الاتحاد المسيحي الديمقراطي، أرمين لاشيت موجها كلامه لها، وأضاف في تغريدة "إن عملك التطوعي والمهني لأعوام طويلة يمكنك أن تستخدميه بشكل مثالي من أجل التعددية في بلادنا. بالتوفيق".

ولاشيت الذي كان في الفترة ما بين 2005 و2010 وزيرا مسؤولا عن شؤون الاندماج في ولاية شمال الراين ويستفاليا، كانت شابة ألمانية ذات جذور تركية، هي فيردا أتامان، تكتب خطاباته. غير أن حماسة لاشيت للموضوع والتزاماته الأخرى لم ترق لكل سياسي  في الاتحاد المسيحي المحافظ في برلين، لاسيما عندما كان يشارك مع جيم أوزدمير من حزب الخضر في فعاليات عامة في برلين، في وقت كانه فيه ساسة الحزب الليبرالي ينأون بأنفسهم عن هذا الحزب.

وفي منصبها الجديد، كمفوضة لمكافحة التمييز، ستتولى فيردا أتامان رئاسة الوكالة الألمانية لمكافحة التمييز أيضا، وفريقها بتألف من 30 موظفة وموظفا من مختلف المشارب. ومستقبلا ستكون هي وفريقها صوتا مهما في النقاشات المعلقة بالتمييز ضد الأقليات.

كريستوف شتراك/ عارف جابو