ألمانيا- مجلس الولايات يمرر تعديلاً بشأن لم شمل أسر اللاجئين
٢ مارس ٢٠١٨
مجلس الولايات في ألمانيا يمرر تعديلاً قانونياً يتعلق بتمديد وقف لم الشمل لأسر اللاجئين الحاصلين على حق الحماية الثانوية. واستطاع المجلس تمرير القانون رغم انتقادات المعارضة ومحاولة إحدى الولايات عرقلته.
إعلان
بعد موافقة البرلمان الألماني "بوندستاغ" تعديلاً قانونياً يتعلق بوقف لم الشمل لأسر اللاجئين الحاصلين على الحماية الثانوية، صادق مجلس الولايات "بوندسرات" أيضاً اليوم الجمعة (2 آذار/ مارس 2018) على التعديل القاضي بتمديد وقف لم الشمل حتى نهاية تموز/ يوليو القادم. واستطاع المجلس تمرير القانون رغم محاولة ولاية شلسفيغ هولشتاين، التي يحكمها ائتلاف حكومي يضم الحزب الديمقراطي الحر والاتحاد المسيحي الديمقراطي.
إذ قدم ممثلو الولاية في المجلس طلباً لإحالة التعديل القانوني إلى لجنة الوساطة بين البرلمان ومجلس الولايات، لكن الطلب لم يحظ بالأغلبية المطلوبة فتم رفضه من المجلس الذي صوت بالأغلبية على تمديد وقف لم الشمل. وحسب رأي الولاية يجب عدم انتظار أفراد أسرة اللاجئين الحاصلين على الحماية الثانوية لفترة أطول حتى يخرجوا من مناطق الحرب حيث خطر محدق يتهدد حياتهم.
تمديد إيقاف العمل بمبدأ لم شمل الأسرة
02:06
والتعديل الجديد القاضي بتمديد وقف لم الشمل كان قد اتفق عليه الحزب الاشتراكي والاتحاد المسيحي، أثناء محادثاتهما على تشكيل ائتلاف حكومي. واستعجل الطرفان على مناقشة الموضوع والاتفاق عليه، لأن العمل بقانون وقف لم الشمل لمدة سنتين كان سينتهي في منتصف شهر آذار/ مارس الجاري.
كما اتفق الطرفان أن ينتهي العمل بقانون وقف لم الشمل في نهاية يوليو/ تموز القادم واستئناف منح تأشيرات لم الشمل لأفراد أسر اللاجئين الحاصلين على الحماية الثانوية اعتباراً من الأول من شهر آب/ أغسطس القادم، لكن بما لا يتجاوز ألف تأشيرة كل شهر أي 12 ألف فقط كل عام، مع استثناء بعض الحالات الإنسانية الصعبة التي يمكن لا تدخل ضمن تلك الحصة.
أما الفئة المشمولة بوقف لم الشمل، فهي أسر اللاجئين الحاصلين على الحماية الثانوية فقط وأغلبهم من السوريين، ولا يشمل اللاجئين الذي تم قبول طلب لجوئهم والاعتراف بهم كلاجئين وفق اتفاقية جنيف للاجئين لعام 1951.
والتمديد الجديد لوقف لم الشمل انتقده حزبا اليسار والخضر المعارضين كما انتقدته الكنيسة والمنظمات المدافعة عن اللاجئين مثل "برو أزويل" التي انتقدت بشدة وصفت الأمر بأنه "غير رحيم" و"معادي للأسرة".
ع.ج/ ع.غ (د ب أ)
محاولات أوروبية لإغلاق أبواب مشرعة بوجه اللاجئين
بعد نحو عامين على دخول أكثر من مليون مهاجر ولاجئ إلى أوروبا، توجه أغلبهم إلى ألمانيا. دول أوروبية تسعى لإحكام السيطرة على حدودها ومنع دخول المزيد من اللاجئين من خلال تشديد المراقبة على الحدود.
صورة من: picture-alliance/dpa/V. Donev
قوات خاصة على الحدود البلغارية
تعتزم بلغاريا نشر قوات خاصة على حدودها مع تركيا لمنع عبور اللاجئين، الأمر الذي تسبب في انتقادات لبلغاريا وجهتها مؤسسة برو أزول المعنية بشؤون اللاجئين.
صورة من: Getty Images/AFP/N. Doychinov
ليبيا: بوابة المهاجرين
تعتبر ليبيا بوابة مئات الآلاف من الراغبين في العبور نحو إيطاليا، التي وافقت حكومتها مؤخرا على مهمة بحرية في المياه الليبية لاعتراض الزوارق المهاجرة وإعادة المهاجرين إلى ليبيا.
صورة من: Picture-alliance/dpa/E. Morenatti/AP
معاناة يومية
تقرير صدر مؤخرا عن منظمة "أوكسفام" ذكر أن غالبية المهاجرات الأفريقيات يتعرضن للاغتصاب والعمل القسري، مشيرا إلى أن المعاناة هي جزء من الحياة اليومية للكثير من المهاجرين.
صورة من: DW/K. Zurutuza
اتفاق تركي أوروبي على إعادة اللاجئين
من بنود اتفاق اللاجئين بين تركيا والاتحاد الأوروبي أن تعيد أوروبا المهاجرين الذين وصلوا عبر تركيا إلى الجزر اليونانية بشكل غير شرعي لتركيا مرة أخرى. وكثيراً ما هدد الرئيس التركي اردوغان بإلغاء الاتفاقية، بعد كل خلاف سياسي مع الاتحاد الأوروبي.
صورة من: DW/F. Pianka
طريق البلقان: هل يمكن إغلاقه كليا؟
أقر ساسة أوروبيون بصعوبة إغلاق طريق البلقان بشكل كلي أمام المهاجرين كما أفادت بيانات إحصائية أن طريق البلقان لايزال الأكثر استخداما من قبل المهاجرين الراغبين في الوصول لأوروبا.
صورة من: ORF
الطريق من المغرب إلى إسبانيا
أغلقت السلطات الإسبانية معبرا حدوديا مع المغرب، بشكل مؤقت وذلك في أعقاب زيادة حالات دخول المهاجرين خلال المعبر. الإغلاق شمل أيضا التجار، وفقا لبيانات إسبانية. وكثيرا ما يستخدم المهاجرون الأفارقة جيبي سبتة ومليلية إلى الشمال من المغرب كنقطة دخول لأوروبا.
صورة من: Reuters/J. Moron
رقابة حدودية مشددة
شددت النمسا من نهجها تجاه عبور المهاجرين لحدودها، إذ لم يستبعد مسؤولون إمكانية إغلاق الحدود حال قررت إيطاليا السماح للمهاجرين بالعبور في اتجاه الشمال. الحدود الألمانية النمساوية بدورها شهدت تشديدا في إجراءات المراقبة.