بدأت الاثنين (12 ابريل/نيسان 2021) محاكمة إسلامي سوري يشتبه بأنه قتل في أوائل تشرين الأول/أكتوبر شخصًا بسكين بسبب ميوله المثلية في مدينة دريسدن الألمانية.

وجهت النيابة الألمانية إلى عبد الله أ.ح.ح - البالغ من العمر 21 عامًا وسبقت إدانته بمحاولة تجنيد أنصار لتنظيم "الدولة الإسلامية" تهمة ارتكاب "القتل العمد والشروع في القتل والحاق الضرر الجسدي الخطير".

ولدى قراءة لائحة الاتهام بعد وقت قصير من افتتاح جلسة الاستماع في المحكمة الإقليمية العليا في دريسدن (ساكسونيا)، تحدث المدعي العام ماركو ماير عن ما وصفه بفعل "بدوافع قذرة" نُفذ "بطريقة غادرة" ضد أشخاص اعتبرهم "كفارًا".

وقال ماير إن الشاب السوري تصرف "لأنه اعتقد أنه تعرف عليهم كمثليين وأراد معاقبتهم بالموت"، فيما أشار محامي المتهم من جهته إلى أن موكله "لن يعلق على القضية".

ووفق تحقيقات الشرطة، فإن عبد الله أ.ح.ح قام مساء 4 تشرين الأول/أكتوبر 2020 بطعن شخصين مثليي الجنس يبلغان من العمر 53 و55 عاما في وسط العاصمة الساكسونية، وهو الهجوم الذي أسفر عن مصرع أحدهما وهو سائح ألماني من مدينة كولونيا بعد فترة وجيزة من إصابته في المستشفى بينما نجا الآخر الذي أصيب بجروح خطيرة.

وقد تم اعتقال الشاب السوري بعد نحو أسبوعين من الهجوم ووضع قيد الحبس الاحتياطي منذ ذلك الحين.

 هجوم بدافع كراهية المثليين

وبحسب لائحة الاتهام فقد تصرف عبد الله أ.ح. ح. انطلاقاً من "معتقداته الإسلامية المتطرفة" وكراهية المثليين جنسياً.

واعتبرت إيريس كلوبيتش، المسؤولة عن العلاقة بين القضاء والضحايا في ولاية ساكسونيا مؤخراً أن "الهجمات التي يقوم بها الإسلاميون المتطرفون هي اعتداء على ديموقراطيتنا وعلى تعايشنا السلمي. ويعد اعتبار تلك الهجمات أفعالاً جنائية خطوة مهمة نحو التعويض عن الظلم وإحلال العدالة".

وقد أثارت القضية حينها ضجة في ألمانيا بسبب إطلاق سراح المشتبه به في 29 كانون الأول/ديسمبر، قبل أيام قليلة من الهجوم الدامي، وهو الذي كان قد أدين بارتكاب أعمال عنف وقضى بسببها عقوبة السجن عدة مرات.

وكان من المفترض أن يخضع عبد الله أ.ح.ح للمراقبة من قبل أجهزة الاستخبارات بعد إطلاق سراحه، ولكن ليس على مدار الساعة، ما عرض السلطات الساكسونية للانتقادات بسبب فشلها في عملية المراقبة.

كما أوضحت النيابة الألمانية لمكافحة الإرهاب أن الشاب - وهو لاجئ سوري وصل ألمانيا في عام 2015 - قد أدين بعد وصوله البلاد بثلاث سنوات لقيامه بتجنيد مناصرين لـ "منظمة إرهابية" تابعة لتنظيم الدولة الإسلامية. وبسبب هذه المخالفات الجنائية تم سحب صفة اللاجئ من الشاب السوري، إلا أنه لم يتم ترحيله بسبب الحظر الذي أقرته برلين على الترحيل إلى سوريا التي تنهشها الحرب.

ومن المقرر تخصيص اثنتي عشرة جلسة استماع لهذه المحاكمة التي ستستمر حتى نهاية أيار/مايو من هذا العام.

ع.ح./خ.س. (أ ف ب)