وافقت الحكومة الالمانية الاربعاء (السابع من يوليو/أيار 2022) على مشروع قانون يتيح إمكانية تصحيح وضع عشرات آلاف الأجانب المندمجين جيداً في البلاد والذين لم يحصلوا على تصريحات بالاقامة. ويهدف النص الذي وعد به الائتلاف الحاكم منذ نهاية عام 2021، إلى تسهيل اندماج ما يسمى بالأجانب "ذوي الاوضاع المقبولة" الذين لا يمكن طردهم ولكن ليس لديهم الحق في العمل.

ويتعلق المشروع الذي صادقت عليه حكومة المستشار أولاف شولتس، بحوالى 130 ألف أجنبي يعيشون في ألمانيا منذ خمس سنوات على الأقل ولا يمكنهم التخطيط لمشاريع طويلة الأجل هناك، نظراً لعدم حصولهم على إقامة دائمة. 

ويوضح النص أن "هؤلاء الاشخاص الذي رتبوا بيئتهم المعيشية في ألمانيا في ظل فترة إقامتهم الطويلة، يجب أن يُمنحوا فرصة لاستيفاء الشروط اللازمة للإقامة القانونية".

وسيتمكّن هؤلاء من الحصول على تصريح إقامة لمدة عام، وهو الوقت المناسب لإثبات قدرتهم على إعالة أنفسهم مالياً. وفي نهاية هذه الفترة التجريبية، قد يحصلون على تصريح إقامة دائمة. وبحسب مشروع الحكومة، يجب أيضاً تسهيل لم شمل أسر هؤلاء الأشخاص.

وتقول وزيرة الدولة المسؤولة عن ملف الهجرة واللاجئين والاندماج في حكومة المستشار شولتس، ريم العبلي - رادوفان، إنه "بالنسبة لحوالي 135 ألف شخص، فإن هذا الأمر يمثل جسراً لحياة أفضل في ألمانيا، ولمزيد من التعامل الإنساني بدلاً من حالة عدم الثقة في الحصول على حق الإقامة".

 

ويستهدف مشروع القانون، الذي هو من بنات أفكار وزيرة الداخلية الاتحادية نانسي فيسر (عن الحزب الاشتراكي الديمقراطي)، الأجانب الذين كانت تجدد إقامتهم وفقاً لمبدأ الإقامة المتسامحة Duldung لسنوات وسنوات.

يذكر أن أولئك الذين سيستفيدون من مشروع القانون الجديد سيكون لديهم ثلاث سنوات للتقدم بطلب للحصول على تصريح إقامة.

ويشير المشروع إلى أن أولئك الذين أدلوا ببيانات كاذبة بشكل متكرر أو خدعوا السلطات بشأن هويتهم من أجل منع ترحيلهم يجب ألا يستفيدوا من هذا التعديل، كما لن يشمل القانون من ارتكبوا أعمالاً أجرامية.

ويسهل مشروع القانون كذلك على طالبي اللجوء الانتساب إلى دورات الاندماج واللغة المهنية. أما بالنسبة للاجئين الذين أكملوا تدريبهم الطبي ولكن لم يتمّ الاعتراف بمؤهّلاتهم المهنية في ألمانيا بعد، فسيصبح من السهل عليهم تقديم الرعاية الطبية للأشخاص الآخرين الذين يسعون للحصول على الحماية، ومنها على سبيل المثال تقديم الخدمات في بيوت طالبي اللجوء.

ويواجه مشروع القانون انتقادات حادة من الاتحاد المسيحي المعارض، وهو الاتحاد الذي كان يأتي منه وزير الداخلية الفيدرالي بشكل مستمر منذ عام 2005 وحتى عام 2021. وتقول أندريا ليندهولز نائبة رئيس المجموعة البرلمانية إن "مشروع القانون الذي يقترحه الائتلاف الحاكم يضيف المزيد من الحوافز التي تشجع على الهجرة إلى ألمانيا بشكل غير قانوني".

بدوره، يقول المتحدث باسم المجموعة البرلمانية للحزب الاشتراكي الديمقراطي (حزب المستشار شولتس) للسياسة الداخلية، سيباستيان هارتمان إن التعديلات المقترحة "تصحح إخفاقات الاتحاد المسيحي على مدى سنوات عديدة وتعترف بالحقائق في هذا البلد". ويضاف أنه من غير المفهوم "إعادة أشخاص إلى وطنهم بعد أن اندمجوا جيداً في مجتمعنا ليتم توظيفهم في الخارج إفيما نحن في أمس الحاجة لتوظيفهم هنا".

ومن المفترض أن يكون تصريح الإقامة الجديد ساري المفعول لمدة عام واحد. وخلال هذا الوقت، سيتم منح الأجنبي الفرصة للوفاء بمتطلبات الإقامة طويلة الأجل وأهما على الإطلاق تأمين سبل العيش وإجادة اللغة الألمانية وإثبات الهوية. وفي حالة عدم الوفاء بأحد هذه المتطلبات، فقد يعود الشخص إلى حالة (الإقامة المتسامحة Duldung) أو قد يتم ترحيلهم.

وتعتقد منظمة برو أزول Pro Asyl، التي تعنى بشؤون اللاجئين أن السلطات في الولايات الفيدرالية الألمانية يجب ألا تقوم بترحيل أي شخص يمكنه التقدم بطلب للحصول على تصريح إقامة بموجب اللوائح الجديدة.

أيضاً يحتوي مشروع القانون على تعديل آخر، إذ إنه حتى الآن يمكن للشباب والمراهقين المندمجين جيداً في ألمانيا حتى سن 21 عاماً، الحصول على حق الإقامة بعد أربع سنوات من وجودهم في البلاد. لكن في المستقبل، سيكون هذا الأمر ممكناً بعد ثلاث سنوات فقط. كما سيرتفع الحد العمري إلى 27 عاماً. 

ع.ح./أ.ح. (أ ف ب، د ب أ)