وافق مجلس الوزراء الألماني اليوم الأربعاء (السادس من نيسان/أبريل 2016) على مشروع قانون يفرض عقوبات على زبائن الدعارة القسرية. وينص مشروع القانون على فرض عقوبة سجن تتراوح بين ثلاثة أشهر وخمسة أعوام في الحالات التي يُثبت فيها استغلال الوضع القسري الشخصي أو الاقتصادي أو حالة العجز لدى شخص ما في ممارسة البغاء. كما ينص مشروع القانون على معاقبة قوادي الدعارة القسرية بالسجن لمدة تصل إلى عشرة أعوام.

وتستوفي الحكومة الألمانية بذلك أحد قواعد الاتحاد الأوروبي الخاصة بالوقاية من الاتجار بالبشر ومكافحته.

وفي سياق متصل، لا يعتبر وزير العدل الألماني هايكو ماس حظر الدعارة في ألمانيا مثلما هو الحال في السويد فكرة جيدة. وقال ماس في تصريحات لشبكة "إيه آر دي" الإعلامية الألمانية اليوم إن حظر الدعارة سيؤدي إلى الزج بهذا النشاط في إطار كامل من عدم الشرعية، موضحا أن هذا سيكون له آثار سلبية على كافة بائعات الهوى. وذكر ماس أن الحكومة الألمانية تسعى بدلا من ذلك إلى تجفيف منابع الاستغلال الجنسي والدعارة القسرية.

وفي المقابل، يرى نشطاء حماية حقوق المرأة أن مشروع القانون غير كاف لمكافحة الدعارة القسرية. وقالت خبيرة الشؤون الاجتماعية في جامعة شتوتغارت زابينه كونستابل في تصريحات لـ(إيه آر دي) إن ألمانيا ستظل بذلك "بيت دعارة أوروبا"، موضحة أن مشروع القانون كان سيصير مجديا إذا وضع حدا عمريا لممارسة البغاء لا يقل عن 21 عاما، خاصة وأنه يتم إجبار فتيات أقل عمرا من شرق أوروبا على ممارسة البغاء، منتقدة استبعاد الحزب الاشتراكي الديمقراطي هذا الأمر من مشروع القانون.

تجدر الإشارة إلى أن وزير العدل ماس ينتمي إلى الحزب الاشتراكي الديمقراطي. ومن جانبه، أكد ماس أن القانون الجديد يهدف إلى ردع زبائن الدعارة القسرية، وقال: "اتخذنا كدولة قرارا أساسيا، وهو أننا لن لنقبل بمثل هذا الأمر ولن نتسامح معه وسنتصدى له بالوسائل الجنائية المتاحة لدينا. هذا الأمر يجب أنه يعلمه كل من يتورط في ذلك".

ح.ع.ح/ش.ع (د.ب.أ)