صرح وزير الداخلية الألماني توماس دي ميزير اليوم الخميس (25 يناير/ كانون الثاني 2018) على هامش مشاورات الاتحاد الأوروبي في العاصمة البلغارية صوفيا إنه ربما يكون من المجدي التركيز أولا على الموضوعات الأخرى من أجل تحقيق أوجه تقدم في الإصلاح المخطط له لنظام اللجوء بالاتحاد الأوروبي. وألمح دي ميزير إلى أنه قد يكون من المجدي مثلا التوصل لاتفاق بشأن قواعد إجراءات اللجوء وشروط مشتركة لاستقبال لاجئين.

 ويلتقي وزراء داخلية الدول ال28 الاعضاء في الاتحاد الاوروبي اليوم الخميس في صوفيا لاطلاق المرحلة الأخيرة من اصلاح النظام الاوروبي للجوء الذي يُعتبر أولوية لكن لا تزال تعيقه انقسامات عميقة حول حصص استقبال اللاجئين. وهذا اللقاء هو الاول الذي تنظمه الرئاسة البلغارية لمجلس الاتحاد والتي اوكلت اليها مهمة التوصل الى اتفاق بحلول بداية الصيف القادم بشأن هذا الملف المتعثر منذ عام ونصف.

وذكر وزير الداخلية الألمانية توماس دي ميزيير أن "الهدف الذي وضعه رؤساء الدول والحكومات واضح: من الآن حتى حزيران/يونيو، علينا التوصل الى اتفاق سياسي".  قال "سيكون الأمر صعبا ومسألة توزيع (طالبي اللجوء) بشكل عادل هي الأصعب"، مشيرا بذلك إلى النقاش حول توزيع حصص اللاجئين على الدول التي تقسم دول الاتحاد منذ نحو ثلاث سنوات.
 

وترك دي ميزير الأمر مفتوحا فيما إذا كانت ألمانيا قد توافق في النهاية على إصلاح ليس منصوصا فيه على إعادة توزيع لاجئين وفقا لنظام حصص حتى في حال تدفق موجة كبيرة من اللاجئين، وقال: "سوف نقرر ذلك في نهاية المفاوضات".

يشار إلى أنه لم يحدث أي تقدم في الإصلاح المخطط له منذ عام 2016 لسياسة اللجوء بالاتحاد الأوروبي بسبب الخلاف القائم حول نظام الحصص بشأن إعادة توزيع اللاجئين داخل الاتحاد.

ويدور النقاش بصفة خاصة حول الطريقة التي يمكن من خلالها تخفيف العبء عن الدول المثقلة بشدة بعدد كبير من اللاجئين حال حدوث أزمة لجوء مستقبلا.

وتؤيد المفوضية الأوروبية وألمانيا وضع مبدأ ينص على إعادة التوزيع بما فيه الالتزام باستقبال لاجئين، على الأقل في حال تدفق موجة كبيرة للغاية من اللاجئين، كما حدث في عام 2015. وتصطدم ألمانيا بمعارضة شديدة من قبل كل من بولندا والمجر والتشيك فيما يتعلق باستقبال لاجئين. 

ولقت هذه الدول دعما في هذا الشأن مؤخرا من المستشار النمساوي الجديد سيباستيان كورتس. يذكر أن الأخير قال إنه ليس فقط الدول الأعضاء التي تعترض على استقبال لاجئين، وإنما لاجئون أنفسهم ليسوا مستعدين للذهاب لدول مثل بلغاريا أو رومانيا أو بولندا. وأضاف أنه حتى إذا تمّ نقلهم بقوة الشرطة إلى هذه الدول، فإنهم سوف ينتقلون بأقصى سرعة ممكنة إلى ألمانيا أو النمسا أو السويد.

وترتبط مسألة توزيع حصص اللاجئين باعادة صياغة "نظام دبلن" الذي يحدد أي بلد أوروبي تقع عليه مسؤولية معالجة طلب اللجوء. في الوقت الراهن، يوكل هذا النظام الذي يتعرض لانتقادات شديدة، هذه المهمة الى بلد الدخول الاول، الأمر الذي يحمّل بعض الدول مثل اليونان وايطاليا عبئا كبيرا.

و.ب/ع.ج.م (د ب أ، ك ن أ)