أعلنت وزارة الداخلية الألمانية (اليوم الثلاثاء 10 تموز/ يوليو 2018) في برلين حظر نشاط جمعية "أوسمانن جرمانيا" التركية، وطبقا لبيان الوزارة فإنّ  "الجمعية تشكل خطرا كبيرا على المصالح القانونية والشأن العام". وفي إطار تطبيق قرار الحظر، شنت سلطات الأمن حملة تفتيش ومداهمات ضد أعضاء الجمعية صباح اليوم في ولايات راينلاند-بفالتس وبادن-فورتمبرج وبافاريا وهيسن.

ويستند قرار الحظر إلى قانون الجمعيات. وأوضحت الوزارة أن هدف ونشاط "أوسمانن جيرمانيا" يتعارض مع القوانين الجنائية. وذكرت الوزارة أن قرار الحظر يشمل أيضا كافة المنظمات الفرعية التابعة للجمعية. وبحسب البيانات، فإنّ هناك حاليا 16 فرعا للجمعية على مستوى ألمانيا.

ومنذ آذار/ مارس المنصرم، تشهد مدينة شتوتغارت مرافعات قضائية بحق 8 من أعضاء الجمعية بتهم، الشروع بالقتل، والابتزاز، وتجارة المخدرات، والإرغام على البغاء، والسمسرة، وحجز الحريات.

وطبقا لتقديرات وزارة داخلية ولاية شمال الراين فيستفاليا فإنّ جمعية "أوسمانن جرمانيا" لها ارتباط بحزب العدالة والتنمية الحاكم الذي يتزعمه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

الوزير زيهوفر أكد أن السلطات على المستوى الاتحادي والولايات تتصدى بحسم لكافة أشكال الجريمة المنظمة، بما في ذلك التنظيمات الشبيهة بعصابات الدراجات البخارية. وأوضح زيهوفر أن أعضاء الجمعية يرتكبون جرائم جسيمة، وقال: "من يرفض دولة القانون، لا يمكن أن ينتظر مننا التساهل ".

وبحسب بيانات الوزارة، فقد أتخذ قرار الحظر بناء على معلومات تم التوصل اليها في إطار تحقيقات جرت منتصف آذار/ مارس الماضي. وكانت السلطات الألمانية تجري تحقيقاتها في ذلك الحين بهدف جمع معلومات مفصلة عن هيكل الجمعية وإدارتها وتعاونها مع تنظيماتها الفرعية.

م.م. / ه.د (د ب أ)