قال وزير المالية الألماني وولفغانغ شويبله إن اليونان يجب أن توافق على إجراءات تقشف جديدة صارمة قبل تلقيها أي مساعدة مالية من الاتحاد الأوروبي، وأن الفشل في القيام بذلك سيعرض مثل هذا الدعم للخطر. وذكر في تصريح لصحيفة "بيلد" الألمانية نشر اليوم الأحد 25 أبريل/نيسان إنه "حقيقة لا الاتحاد الأوروبي ولا الحكومة الألمانية قد اتخذتا قراراً، والرد يمكن أن يكون إيجابياً مثلما يمكن أن يكون سلبياً". وطالب شويبله اليونان بالالتزام بإتباع نهج ادخار صارم في السنوات المقبلة كشرط للحصول على أي مساعدات أوروبية.

لكنه أوضح أيضا أن ألمانيا عليها أن تكون مستعدة لدعم اليونان لضمان استقرار العملة الموحدة، وأضاف: "نحن ندافع عن استقرار اليورو، لذلك فمساعدة اليونان ليست إهدارا لأموال دافعي الضرائب، لكنها خطوة تستند إلى مصالح ألمانيا الأساسية."

من جهة أخرى، رفض مكتب ميركل اليوم الأحد الانتقادات التي وجهها الحزب الاشتراكي الديمقراطي لطريقة تعاملها مع الأزمة اليونانية. وأوضح مدير مكتب المستشارة الألمانية، رونالد بروفالا، لوكالة (د ب أ) أن "رئيس الحزب الاشتراكي الديمقراطي يعلم تمام العلم أنه بفضل نجاح الحكومة الألمانية في المفاوضات التي دارت حول هذا الأمر أصبح التعامل مع الأزمة يتم الآن بحرص وتدبر".

وكان زعيم الحزب الاشتراكي الديمقراطي زيغمار غابرييل اتهم المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل بخداع الرأي العام الألماني، بعد معارضتها أمام قادة الاتحاد الأوروبي مساعدة اليونان، في نفس الوقت الذي كانت تعلم فيه أن ألمانيا يجب أن تسهم في البرنامج الأوروبي من أجل دعم استقرار منطقة اليورو، بحسب قوله.

"منطقة اليورو تحتاج لأن تكون أكثر حزماً مع أعضائها"

ومن جانبها، قالت وزيرة الاقتصاد الفرنسية كريستين لاجارد إن مساعدة اليونان في التغلب على مشاكل ديونها أمر ضروري لاستقرار منطقة اليورو، لكن التكتل الأوروبي يحتاج لأن يكون أكثر حزما مع أعضائه إذا أراد منع الأزمات المستقبلية. وسألت صحيفة جورنال دو ديمانش لاجارد إن كان تقديم الدعم لليونان بدلا من التهديد بإخراجها من منطقة اليورو يعتبر من قبيل التساهل، فردت الوزيرة قائلة إنه يجمع بين "التساهل والتشدد الكبير. نريد الاستقرار لكن ذلك لا يمنعنا من أن نكون حازمين وسنحتاج لمتابعة النتائج بعناية كبيرة."

وتتعين موافقة البرلمان الفرنسي على خطة الإنقاذ، وقالت لاجارد إنها تأمل أن يتفق النواب الفرنسيون معها في رؤيتها أن التضامن مع شريك يعاني من مشاكل لا يعني التساهل. وأضافت أن منطقة اليورو تحتاج لأن تكون أكثر صرامة في المستقبل للسيطرة على الأعضاء الأقل التزاما. وقالت الوزيرة للصحيفة الصادرة اليوم الأحد: "اليونان لم تحترم التزاماتها ويتضح ذلك في ضوء بياناتها غير الصحيحة وسياساتها الاقتصادية غير الملائمة. سنحتاج إلى آليات سيطرة أكثر صرامة للتأكد من أننا لن نسقط في هوة بلا قرار. وستكون هذه مهمة المفوضية الأوروبية وصندوق النقد الدولي."

وأضافت أن الإفراج عن أموال المساعدة سيتم تدريجيا وفق احتياجات اليونان لضمان سدادها. وقالت "في حالة التأخر في السداد سنسارع بوضع القدم على الكوابح."

اليمين اليوناني يتهم الحكومة

وكانت اليونان قد قدمت طلباً رسمياً لتفعيل برنامج الإنقاذ الذي يموله الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي بقيمة حوالي 45 مليار يورو، وذلك بعد تراكم العجز في موازنتها والذي فاق كل التوقعات.

وفي اليونان فقد اتهم أندونيس سامراس، زعيم المعارضة المحافظة، الحكومة اليونانية بـ"اختيار" اللجوء لصندوق النقد الدولي، مضيفاً في خطاب ألقاه جنوب اليونان أن الحكومة الحالية قد روجت أكاذيباً وارتكبت أخطاء أدت لتدخل الصندوق.

وفي معرض رده على هذه الاتهامات أكد الناطق باسم الحكومة اليونانية جورج بيتالوتيس أن الحكومة المحافظة السابقة كانت قد اقترضت 120 مليار يورو بين عامي 2004 و 2009، في حين بلغت القيمة الإجمالية لقروض اليونان بين عامي 1830 و 2004 حوالي 180 مليار يورو، على حد قوله. وأكد بيتالوتيس أن الحكومات اليمينية قد ارتكبت "جرائم حقيقية" بحق الاقتصاد اليوناني أدت به إلى الوضع الحالي.

(ي.أ/ رويترز/ د ب أ/ أ ف ب)

مراجعة: سمر كرم