وافقت الحكومة الألمانية اليوم (الجمعة 12 حزيران/ يونيو 2020) على دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، التي تضررت بشدة من أزمة جائحة كورونا، خلال هذا الصيف بأموال إضافية، حيث وافق مجلس الوزراء الألماني على تخصيص مساعدات بقيمة 25 مليار يورو لهذه الشركات للحيلولة دون حدوث موجة إفلاس.

وستذهب هذه الأموال لدعم المطاعم والحانات والمعارض وبيوت الشباب ومكاتب السفر والمرافق الخاصة بمساعدة المعاقين والأندية الرياضية المحترفة في دوريات الدرجات الدنيا.

وبررت وزارة الاقتصاد هذه المساعدات بأنه لا يمكن لجميع هذه الجهات التقدم بطلب للحصول على قروض لأنها لا تستطيع تعويض الخسائر في إيراداتها، لذلك ستتحمل الحكومة الاتحادية خلال الفترة من حزيران/ يونيو الجاري حتى آب/ أغسطس المقبل جزءاً من التكاليف التشغيلية الثابتة.

وسيسري ذلك على الشركات التي انخفضت إيرادتها بنسبة 60% على الأقل خلال شهري نيسان/أبريل وأيار/مايو الماضيين مقارنة بنفس الفترة الزمنية العام الماضي. وترتفع نسبة المساعدة للشركة بحسب نسبة انخفاض إيراداتها، حيث يمكن أن تصل المساعدات للشركة الواحدة إلى 150 ألف يورو على مدار الأشهر الثلاثة. ويتعين موافقة البرلمان الألماني (بوندستاغ) على هذه الخطط حتى تصبح سارية المفعول.

وكشف استطلاع حديث للرأي أن غالبية الألمان راضون عن حزمة التحفيز الاقتصادي للحكومة الألمانية التي تقدر بالمليارات. وأظهر الاستطلاع، الذي نُشرت نتائجه اليوم الجمعة، أن ثلثي الألمان يقيمون الحزمة بالإيجابية، بينما يرى 22% آخرين أنها "ليست جيدة إلى حد ما"، بينما لم تحسم نسبة 10% موقفها منها. وكان الائتلاف الحاكم الألماني اتفق مطلع هذا الشهر على حزمة تحفيز اقتصادي بقيمة 130 مليار يورو للخروج من أزمة جائحة كورونا.

قي سياق متصل، ذكر وزير الاقتصاد الألماني بيتر ألتماير أن ألمانيا بإمكانها أن تقدم إسهاماً كبيراً في النهوض بالاقتصاد في أوروبا والعالم عقب أزمة جائحة كورونا. وقال الوزير المنتمي للحزب المسيحي الديمقراطي اليوم الجمعة في برلين إن بلاده لا بد أن تكون "قاطرة النهوض الاقتصادي"، مضيفا أن حزمة التحفيز الاقتصادي، التي وافق عليها الائتلاف الحاكم بقيمة 130 مليار يورو، هي "حزمة قوة" ستعمل على "تجاوز تدني التنمية الاقتصادية في النصف الثاني من هذا العام".

يُذكر أن مجلس الوزراء الألماني أقر في وقت سابق اليوم أجزاء مهمة من حزمة التحفيز الاقتصادي، بينها خفض ضريبة القيمة المضافة لمدة ستة أشهر ومنح حوافز لبعض الأسر بقيمة 300 يورو عن كل طفل ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة في الخروج من الأزمة عبر مساعدات تقدر بقيمة 25 مليار يورو.

وقال وزير المالية الألمانية ونائب المستشارة أنغيلا ميركل، أولاف شولتس: "نريد الخروج بكامل قوتنا من الأزمة"، موضحا أن المهم الآن هو زيادة استثمارات المستهلكين والأسر والشركات مجدداً وعدم إرجاء خطط الشراء رغم الأوقات المضطربة.

م.م/ع.ش (د ب أ)