فشل الأستاذ هارتموت تساب من مدينة فرايبورغ في دعواه التي أراد بها أن يؤكد أنه من الممكن ألا يدفع المسيحيون الضريبية الكنسية دون أن يؤثر ذلك على عضويتهم بالكنيسة. وأعلن الأستاذ تساب عام 2007 خروجه من الكنيسة الكاثوليكية بوصفها كيانا رسميا وتوقف عن دفع الضريبة الكنسية المقررة وأنه يريد رغم ذلك أن يظل عضوا بالكنيسة ككيان ديني. بيد أن قضاة المحكمة رأوا في حكمهم الذي أعلنوا عنه اليوم الأربعاء (26 سبتمبر/ أيلول 2012) أن الدولة ملزمة بجباية الضرائب الكنسية من المنتسبين للكنيسة وأن من يخرج طوعا منها لم يعد من وجهة نظر الدولة عضوا بالكنيسة بصرف النظر عن دوافعه وراء ذلك وأن تعامل الكنيسة مع المرتدين عنها شأن خاص بها وليس خاصا بالدولة.

ورحب رئيس مجمع الأساقفة الكاثوليك في ألمانيا، روبرت تسوليتش، بالحكم ورأى أنه يدعم الرأي السابق للكنيسة. غير أن أستاذ القانون المتقاعد قال إن المحكمة عززت موقفه في التفاوض من جديد مع تسوليتش وقال إن المحكمة "لا تزال تعتبرني عضوا في الكنيسة الكاثوليكية".

وكان مؤتمر الأساقفة الكاثوليك قد قرر الأسبوع الماضي أنها لا تقبل الخروج الجزئي عن الكنيسة وأن "من لا يدفع الضريبة الكنسية لن يدفن كمسيحي، وتشير البيانات الرسمية إلى أن 126 ألف شخص توقفوا العام الماضي عن دفع الضريبة الكنسية بعد أن أبلغوا الجهات الرسمية أنهم لم يعودوا كاثوليك. ووصلت أعداد الذين خرجوا من الكنيسة ذروتها عام 2010 حيث بلغت 181 ألف شخص وذلك عندما تعرضت الكنيسة لهجوم واسع على خلفية فضيحة تحرش عدد من القساوسة بالأطفال جنسيا. واحتج هارتموت تساب في دعواه التي أقامها ضد الكنيسة بأن الدين يثبت بالاعتقاد وليس بالعلاقة المالية مع الكنيسة.

وأعلن الفاتيكان عام 2006 أنه من غير الممكن حرمان الكاثوليك كنسيا بشكل تلقائي بمجرد تخليهم عن العضوية بالكنيسة. ومن المقرر أن تنظر المحكمة هذه الدعوى هذا الأسبوع. ويتوقع مراقبون أن تضطر الكنيسة لإصلاح نظام الضريبة الإضافية على الدخل في حالة نجاح هذه الدعوى. وانتقدت حركة "نحن الكنيسة" المناهضة للكنيسة الرسمية الأساقفة الكاثوليك وقالت المتحدثة باسم الحركة، زيغريد غرابماير، إن مثل هذه الرسائل ستفقد الثقة في الكنيسة بشكل يتعذر معه تعويض هذه الثقة خلال سنوات وعقود مقبلة.

ي ب/ أ ح (د ب أ)