قال مسؤول أمريكي، الأربعاء (30 أبريل/نيسان 2025)، أمام محكمة العدل الدولية إن ثمة "مخاوف جدية" حول حياد وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (اونروا). ويعقد قضاة المحكمة الأممية جلسات تستمر أسبوعا، لمساعدتهم في التوصل لرأي استشاري بشأن واجبات  إسرائيل  حيال وكالات  الأمم المتحدة  لإيصال المساعدات الإنسانية إلى الفلسطينيين في غزة.

وأصدرت إسرائيل العام الماضي  قانونا يحظر على الأونروا العمل  في الأراضي الفلسطينية، إذ قالت إن المنظمة وظّفت أعضاء من حركة حماس شاركوا في الهجمات على إسرائيل في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وقالت المنظمة الدولية في أغسطس/آب إن تسعة من موظفي الأونروا ربما شاركوا في الهجوم وتم فصلهم. وقُتل قائد آخر من  حماس  وأكدت الأونروا أنه أحد موظفيها في  غزة  في أكتوبر/تشرين الأول، بحسب إسرائيل.

يذكر أن حركة حماس، هي مجموعة مسلحة فلسطينية إسلاموية، تصنفها ألمانيا والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ودول أخرى كمنظمة إرهابية.

وطلبت الجمعية العامة للأمم المتحدة في ديسمبر/كانون الأول من محكمة العدل الدولية إصدار رأي استشاري بشأن التزامات إسرائيل بتسهيل المساعدات للفلسطينيين التي تقدمها الدول والجماعات الدولية، بما في ذلك الأمم المتحدة. وخلصت سلسلة من التحقيقات، قادت أحدها وزيرة الخارجية الفرنسية السابقة كاترين كولونا، إلى وجود بعض "المشكلات المتعلقة بالحياد" في الأونروا، لكنها أكدت أن إسرائيل لم تقدم أدلة على ادعائها الرئيسي.

وفي اليوم الثالث من جلسات الاستماع حول هذه المسألة، قالت الولايات المتحدة إن لإسرائيل الحق في تحديد المنظمات التي يمكنها توفير الاحتياجات الأساسية لسكان الأراضي الفلسطينية المحتلة. وقال المستشار القانوني لوزارة الخارجية الأمريكية جوشوا سيمونز "تحتفظ سلطة الاحتلال بهامش تقدير فيما يتعلق بخطط الإغاثة المسموح بها". وأضاف "حتى لو كانت المنظمة التي تقدم الإغاثة منظمة إنسانية محايدة، وحتى لو كانت جهة فاعلة رئيسية، فإن قانون الاحتلال لا يجبر السلطة المهيمنة على السماح بعمليات الإغاثة التي تقوم بها تلك الجهة الفاعلة المحددة وتسهيلها". وشدد سيمونز أيضا على "المخاوف الجدية" التي تشعر بها إسرائيل بشأن نزاهة الأونروا.

وكان  ممثلو الأمم المتحدة  والفلسطينيون قد اتهموا إسرائيل في افتتاح جلسات الاستماع يوم الاثنين بانتهاك  القانون الدولي  برفضها السماح بدخول المساعدات إلى غزة. ومنذ الثاني من مارس/آذار، قطعت إسرائيل بشكل كامل كل الإمدادات عن 2.3 مليون نسمة من سكان قطاع غزة، كما  نفدت تقريبا كل المواد الغذائية المخزنة  خلال وقف إطلاق النار في بداية العام.

وقال وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر في القدس يوم الاثنين إن إسرائيل قدمت موقفها كتابيا إلى جلسات الاستماع التي وصفها بأنها "تمثيلية".

والإثنين قال السفير الفلسطيني عمار حجازي إن إسرائيل تستخدم منع وصول المساعدات الإنسانية إلى الفلسطينيين في غزة "كسلاح حرب". وقال للقضاة إن "تسعة من كل عشرة فلسطينيين لا يحصلون على مياه شرب آمنة. ومنشآت التخزين التابعة للأمم المتحدة والوكالات الدولية الأخرى فارغة". وأضاف "هذه حقائق. نحن أمام عملية تجويع".

والآراء الاستشارية لمحكمة العدل الدولية ليست ملزمة قانونا، لكن هذا الرأي الاستشاري من شأنه أن يزيد الضغط الدبلوماسي على إسرائيل.

وقال سيمنز أنه لا ينبغي على المحكمة التركيز على ما اعتبره مسألة "أحادية الجانب" تتعلق بإسرائيل فقط. ورأى أنه "لا ينبغي أن يكون هناك أي استنتاج بشأن الامتثال لأي التزامات محددة في هذه الإجراءات أو بشأن العواقب القانونية لأي انتهاك مزعوم".

ف.ي/خ.س (ا.ف.ب، رويترز، د.ب.أ)