قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن خلال مؤتمر صحفي كشف فيه عن التقرير السنوي لوزارة الخارجية عن حقوق الإنسان "هل لدينا معايير مزدوجة (بخصوص تطبيق القانون على مزاعم ارتكاب إسرائيل انتهاكات في غزة)؟ الإجابة لا". ومضى يقول "بصورة عامة، بينما ننظر إلى حقوق الإنسان ووضعها حول العالم، فإننا نطبق نفس المعيار على الجميع. هذا لا يتغير سواء كان البلد (المعني) خصما أو منافسا أو صديقا أو حليفا".

وقال بلينكن "حين يتعلق الأمر بمزاعم وقوع حوادث أو ما إذا كانت تمثل انتهاكا للقانون الإنساني الدولي أو لحقوق الإنسان... فإن لدينا عمليات داخل الإدارة تنظر في تلك الحوادث التي أثيرت. وهذه العمليات مستمرة". ورفض ذكر متى قد تؤدي هذه العمليات إلى تقييم نهائي.

ويخضع السلوك العسكري الإسرائيلي لتدقيق متزايد بعد أن قتلت القوات 34 ألف فلسطيني في غزة، وفقا للسلطات الصحية التابعة لحماس، كثير منهم من المدنيين والأطفال. وتحول قطاع غزة إلى أرض خراب، وأثار النقص الشديد في الغذاء مخاوف من حدوث مجاعة.

وشنت إسرائيل حملتها العسكرية ردا على هجوم لحماس في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الذي تقول إسرائيل إنه أسفر عن مقتل 1200 شخص. وأوردت جماعات حقوقية حوادث عديدة ألحقت أضرارا بالمدنيين خلال الهجوم الذي شنه الجيش الإسرائيلي في غزة، كما دقت ناقوس الخطر من تصاعد العنف في الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل.

وتظهر سجلات وزارة الصحة التابعة للسلطة الفلسطينية أن القوات الإسرائيلية أو المستوطنين قتلوا ما لا يقل عن 460 فلسطينيا في الضفة الغربية منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول، لكن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن ما زالت تقول إنها لم تتوصل إلى أن إسرائيل انتهكت القانون الدولي.

بين روسيا وإسرائيل

وأثار المدافعون عن حقوق الإنسان تساؤلات حيال المعايير المزدوجة قائلين إن واشنطن سارعت إلى إدانة تصرفات روسيا، على سبيل المثال، في غزوها لأوكرانيا، لكن إدارة بايدن لم تمعن في انتقادها لإسرائيل.

ورد برايان فينوكين، كبير مستشاري البرنامج الأمريكي في مجموعة الأزمات الدولية، على تعليقات بلينكن، قائلا إن هناك "خداعا" في القول بأن الشركاء والخصوم يتلقون المعاملة نفسها.

وقال فينوكين، محامي وزارة الخارجية السابق، "مع خصوم مثل روسيا، هناك مطلب سياسي لاتخاذ قرارات شبه قانونية ومعلنة تجاه جرائم تمثل فظائع. ومع شركاء مثل إسرائيل، هناك مطلب سياسي معاكس لتجنب التوصل إلى أي استنتاجات قانونية غير ملائمة".

وتقدم واشنطن مساعدات عسكرية سنوية حجمها 3.8 مليار دولار لحليفتها إسرائيل منذ زمن طويل. وينتقد الديمقراطيون اليساريون والجماعات الأمريكية العربية دعم إدارة بايدن الثابت لإسرائيل، الذي يقولون إنه يمنحها شعورا بالحصانة من العقاب. لكن في هذا الشهر، هدد جو بايدن لأول مرة بفرض شروط على الدعم لإسرائيل، وأصر على اتخاذ خطوات ملموسة لحماية عمال الإغاثة الإنسانية والمدنيين.

ويذكر أن حركة حماس هي مجموعة مسلحة فلسطينية إسلاموية، تصنفها ألمانيا والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ودول أخرى على أنها منظمة إرهابية.

وتنفي إسرائيل الاتهامات الموجهة لها بالتسبب عمدا في معاناة إنسانية في القطاع. كما تنفي استهداف المدنيين عن عمد، وتتهم حركة حماس باستخدام المباني السكنية للاحتماء بها، وهو ما تنفيه الحركة.

وجاء في التقرير عن عام 2023 أن الحرب بين إسرائيل وحماس كان لها "أثر سلبي كبير" على وضع حقوق الإنسان في إسرائيل مستندا إلى مزاعم عن عدد من الحوادث مثل القتل خارج إطار القانون والاختفاء القسري والتعذيب والاعتقال دون سبب لصحفيين وعدد من الأمور الأخرى. وجاء في التقرير الذي يغطي أحداث العام الماضي أن "السلطات الإسرائيلية العاملة في غزة لم تتخذ خطوات واضحة علنا لتحديد المسؤولين المتهمين بارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان ومعاقبتهم".

خ.س/ح.ز (رويترز)