تسببت دولتان في ارتفاع حاد في عدد عمليات الإعدام التي نفذت عام 2013، حيث تم إعدام 369 شخصاً على الأقل في إيران، و169 في العراق، حسبما جاء في تقرير منظمة العفو الدولية (امنستي)حول عقوبة الإعدام والصادر اليوم (27 مارس/آذار 2014). وبالإضافة لهذين البلدين، تعد الصين والمملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية والصومال هي الدول التي تسبح عكس التيار العالمي الذي يسير في اتجاه إلغاء عقوبة الإعدام. وتقدر المنظمة زيادة عدد من تم إعدامهم خلال عام 2013 بحوالي مئة شخص أكثر من العدد الذي سجل عام 2012، ما يمثل زيادة بنسبة 15 بالمائة. ويقول الأمين العام لمنظمة العفو الدولية سليل شيتي: "هذه الدول التي مازالت تتمسك بعقوبة الإعدام تقف على الجانب الخاطىء من التاريخ، وهي في الواقع تزيد من عزلتها".

وترى المنظمة المعنية بحقوق الإنسان أن من دواعي القلق أيضاً قيام دول مثل إندونيسيا والكويت ونيجيريا وفيتنام بتنفيذ عقوبات إعدام مجدداً في عام 2013، بعد توقف لمدة طويلة. ويقول أوليفر هندريش، المتحدث عن المنظمة في ألمانيا والخبير في عقوبة الإعدام، إن "كون عدد من يتم إعدامهم سنوياً مركزاً في دول معدودة، فهذا أمر مقلق ومخجل". وباستثناء الصين، فـ80 بالمائة من حالات الإعدام تتم في ثلاث دول هي إيران والعراق والسعودية". يذكر أنه لا يوجد أرقام عن حالات الإعدام في الصين، لأن الصين تعتبرها أسرار داخلية للبلاد، لكن المنظمة تتوقع أن يكون عدد من تم إعدامهم في الصين في عام 2013 حوالي 778، كما تتوقع أن تكون هناك حالات إعدام غير معلنة في إيران أيضاً.

وشهد العراق ارتفاعاً صارخاً في عدد من تم إعدامهم للسنة الثالثة على التوالي، بما تقدره المنظمة بنحو 30 بالمائة زيادة عن العام السابق، ومعظمهم أدينوا بموجب قوانين مكافحة الإرهاب التي تصفها المنظمة بـ"الغامضة". كذلك واصلت المملكة العربية السعودية عمليات الإعدام، بنفس المستويات كما في عن السنتين السابقتين، ونفذت السعودية الحكم في ثلاثة جناة من الأحداث في انتهاك صريح للقانون الدولي.

أما التطور الإيجابي في المنطقة، فهو ـ في نظر المنظمة الحقوقية ـ أن شخصا واحد فقط أعدم في الإمارات العربية المتحدة للمرة الأولى منذ ثلاث سنوات، كما انخفضت عمليات الإعدام في اليمن، للسنة الثانية على التوالي.

وانتقد التقرير الولايات المتحدة، الدولة الوحيدة في الأمريكتين التي نفذت الإعدام العام الماضي، وذلك لتجاهلها المعايير الدولية التي تنص على أنه لا ينبغي إعدام الذين يعانون من إعاقات ذهنية.

وذكر التقرير أنه لم تطبق عقوبة الإعدام بحق أي شخص في أوروبا ووسط آسيا للمرة الأولى منذ عام 2009.

وتضمنت وسائل تنفيذ الاعدام في العالم عام 2013 الكهرباء وقطع الرأس والشنق والحقنة القاتلة. وهناك دول تنفذ حكم الاعدام بالعلن مثل إيران وكوريا الشمالية والسعودية والصومال. وأشارت المنظمة إلى أن أحكام الاعدام تنفذ أحيانا على جرائم غير القتل مثل السرقة آو تهريب المخدرات آو الزنى آو القذف.

س.ك/ع.ج.م (منظمة العفو الدولية، وكالات، DW )