بعد 11 عاما على فرض الولايات المتحدة حصانة على صندوق تنمية العراق وممتلكات العراق في الخارج، قرر الرئيس الأمريكي باراك أوباما رفع هذه الحصانة. وقال الرئيس الأمريكي أوباما في بيان نشر على موقع البيت الأبيض الأمريكي إنه "بموجب السلطة المخولة لي كرئيس وفق الدستور وقوانين الولايات المتحدة الأمريكية، بما في ذلك قانوني السلطات الاقتصادية الدولية الطارئة، بصيغته المعدلة والطوارئ الوطني، قررنا رفع الحصانة الممنوحة لصندوق تنمية العراق وممتلكات خاصة تعود للحكومة العراقية في الخارج"، عازيا القرار إلى "التطور الحاصل في قدرات الحكومة العراقية، على إدارة التبعات المرافقة للديون المترتبة على النظام السابق".

طلب حكومي عراقي برفع الحصانة

وتودع في (صندوق تنمية العراق) عائدات العراق من تصدير النفط، وتسحب الأمم المتحدة من تلك العائدات نسبة خمسة بالمائة كتعويضات للكويت عن غزوه، في حين تسدد وزارة المالية ديون العراق من الصندوق. وﺻﻨﺪوق تنمية العراق DFI شكل ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻗﺮار ﺠﻠﺲ الأﻣﻦ الدولي 1483، ﻟﺤﻤﺎﻳﺔ الأﻣﻮال اﻟﻌﺮاﻗية ﻣﻦ اﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺎت اﻟﺪوﻟية وقرصنتها ﺑﻌﺪ أﺣﺪاث سنة 2003.

وكانت وزارة المالية العراقية قد طالبت في 14 أيار/ مايو الحالي، بعدم تجديد الحماية الأميركية على الأموال العراقية المودعة في مصارفها، ليتولى البنك المركزي العراقي مسؤولية إدارتها بعد الخروج من طائلة البند السابع لميثاق الأمم المتحدة، بعد أن أعلن البنك المركزي العراقي أنه قد وفى بالتزاماته تجاه الغالبية العظمى من الدائنين، وأن ما تبقى منهم "لا يشكلون مصدر قلق".

اعتراضات برلمانية على رفع الحصانة

من جانبها اعترضت اللجنة المالية النيابية، على طلب الحكومة العراقية رفع الحصانة الأمريكية عن صندوق تنمية العراق وحملت الحكومة والبنك المركزي مسؤولية "ضياع تلك الأموال". وقالت عضوة اللجنة المالية ، نجيبة نجيب، في حديث إلى (المدى برس)، إن هنالك "احتمالاً بظهور دائنين جدد للعراق، برغم تأكيدات الحكومة والبنك المركزي بإنهاء الالتزامات المالية المترتبة على العراق"، متسائلة "ما الذي يضمن عدم ظهور دولة دائنة أو تجار يطالبون العراق بتسديد المزيد من الديون، بوثائق مزورة أو حقيقية".ورأت نجيب، أن "لدى الدول أو التجار أساليبهم وألاعيبهم الخاصة ليحتالوا بها على القانون والقضاء الأميركي ويجبروه على دفع مستحقاتهم"، مستدركة "لكن مع وجود حماية صريحة من لدن الإدارة الأميركية وبتوقيع الرئيس الأميركي، فإن تلك المخاوف تتبدد ولا يمكن لأحد أن يتجرأ على الأموال العراقية". وأكدت عضو اللجنة المالية النيابية، أن بين "العراق وأميركا اتفاقيات إستراتيجية طويلة الأمد، تفرض على واشنطن عدم ترك بغداد في نصف الطريق عرضه لدائنين لا تعرف نياتهم".

بالمقابل، حذر الخبير المالي، حميد البياتي، من مغبة "ضياع الأموال العراقية بسبب تمكن الدائنين من الاستيلاء عليها". وقال البياتي، في حديث ل (المدى برس)، إن هنالك "مؤشرات صريحة على تدخل الحكومة بنحو سافر بسياسات البنك المركزي، وجعله تابعاً لها"، عاداً أن ذلك "يطيح باستقلالية البنك المركزي". وعد الخبير المالي، أن "تدخل الحكومة بسياسات البنك المركزي ستتسبب بإسقاط حجة الجهات الحامية للأموال العراقية، لتكون عرضة للاستحواذ عليها بسهولة".

وكان مجلس الأمن الدولي قد ألزم الحكومة العراقية، في نهاية عام 2010، بوضع خطة لتسلمها مهام الإشراف على "صندوق تنمية العراق"، من الأمم المتحدة نهاية عام 2010، ليقوم العراق بعدها بوضعه في الخزانة الفيدرالية الأمريكية لضمان الحصانة من قبل القانون الرئاسي الأمريكي عليه والتي من شأنها حماية واردات العراق النفطية من الحجز من قبل الكثير من الدائنين.

ز. ا. ب. / م. م. ( المدى برس، السومرية نيوز)