رغم أن المجلس الوطني الانتقالي في ليبيا طالب الأسبوع الماضي خلال اجتماع عقد في الدوحة بمساعدة عاجلة بقيمة خمسة مليارات يورو تؤمَن من أموال القذافي المجمدة في العديد من دول العالم ، فإن الخبراء في الدول التي جمدت فيها الأموال مختلفون فيما بينهم بشأن إن كان من المفيد فعلا الآن تسليم هذه الأموال للثوار؟

السؤال الصعب هنا هو: ما حجم المليارات التي نقلها القذافي إلى خارج البلد خلال 42 عاما؟ الإجابة عن هذا السؤال قد تبقى مجهولة إلى الأبد، فبعض التقديرات تحصر الأرقام بين 80 وبين 150 مليار دولار، ولكن - وفي أقل تقدير- ضُبطت بعض هذه الأموال وجرى تجميدها، والمجلس الانتقالي في ليبيا يطالب اليوم باستعادة الأموال المجمدة المعروفة.

ويعتقد ماركوس كايم الذي يرأس فريق البحث الأمني في معهد دراسات الأمن والسياسة في برلين، أنّ مطالب الثوار شرعية، ولكنه يرى ضرورة التريث في إعادة الأموال إليهم :" ليس من المهم في هذه المرحلة تخصيص مصادر مالية لإعادة إعمار ليبيا، فمن جانب ، تُعتبر ليبيا - بوجود مصادر النفط والغاز في أراضيها - بلدا غنيا نسبيا، ومن الجانب الآخر، فإن أولويات إعادة البناء في الأسابيع المقبلة تتضمن مطلبين ، هما إقرار الأمن، وتطوير المؤسسات السياسية ".

"إعادة الأموال جاءت متأخرة فعلا"

لكن حمادي العوني البروفسور المساعد لعلوم السياسة والاقتصاد في الجامعة الحرة ببرلين يخالف هذا الرأي ويرى أنّ تحويل أموال القذافي إلى الحكومة الانتقالية هو إجراء قد تأخر كثيرا:" حاجة المجلس الوطني الانتقالي للأموال قائمة منذ زمن طويل، فقد واجه صعوبات في دفع مرتبات الموظفين والعمال، واحتاج إلى تأمين شراء بعض المواد الضرورية، وغير ذلك من النفقات، لذا أرى وبصراحة أن إعادة هذه الأموال جاءت متأخرة فعلا ، علاوة على أنها ما زالت تفتقد إلى الانسيابية وإلى تسريع الإجراءات".

ويؤكد العوني ضرورة تخصيص هذه الأموال لأغراض المساعدات بأسرع وقت ممكن لأسباب إنسانية في الغالب: " تعاني ليبيا من نقص حاد في المعدات والتجهيزات الطبية والأدوية علاوة على نقص الكوادر الطبية، وتجهيز مستشفيات ليبيا بكل هذه الاحتياجات يجب أن يحظى بالأولوية".

"أي مؤسسات في ليبيا يمكنها التعامل مع هذه المدفوعات ؟"

وحول تفسيره للصعوبات التي واجهها الاتحاد الأوروبي في التعامل مع مليارات القذافي، قال الخبير في شؤون الشرق الأوسط يواخيم هورستر عضو لجنة الشؤون الأجنبية في البرلمان الألماني(البوندستاغ): "قد يلزم فعلا توظيف بعض الأموال لسد بعض الاحتياجات، لشراء طعام يؤمن تغذية السكان مثلا، أو لتوفير الطاقة، المسألة الملحّة هنا هي المؤسسات القائمة فعلا في ليبيا والتي يمكنها التعامل مع مثل هذه المدفوعات، هذا هو السؤال الذي يتطلب إجابة فورية ليتمكن المرء بعد ذلك أن ينظر فيما يمكن فعله ".

وهكذا فإن الاتحاد الأوروبي يسعى إلى تسليم هذه الأموال إلى الثوار بضمير مطمئن، بمعنى أنها ستصل إلى من يمكنه فعلا توظيفها لخدمة شعب ليبيا، لكن الجدل بهذا الاتجاه لا يروق للخبير السياسي حمادي العوني، فالأموال في رأيه هي أموال شعب ليبيا وهو يشرح ذلك بالقول:" باستثناء مواقف بعض دول الاتحاد الافريقي، فإن أغلب دول العالم تعترف بالمجلس الانتقالي الوطني ممثلا شرعيا عن الشعب الليبي، لذا فإن الأموال من حق المجلس ويجب أن تسلّم له، وإذا كان ثمة صعوبة في تنفيذ ذلك فيمكن أن تشارك هيئة معينة من قبل الأمم المتحدة في الإشراف على أوجه إنفاق المجلس لتلك الأموال ".

إعادة الأموال تحت غطاء قرار أممي

وفي ظل هذه المخاوف، تفضل عديد من الحكومات التريث لحين صدور قرار عن الأمم المتحدة يكون غطاء شرعيا يضمن إعادة تلك الأموال إلى ليبيا وتسليمها إلى من يمكن أن يوجّه إنفاقها، وهذا هو موقف الحكومة الاتحادية في ألمانيا الذي يعبّر عنه النائب عن الحزب الديمقراطي المسيحي يواخيم هورستر بالقول: " بالتأكيد سيكون موقف الجميع سليما إذا صدر قرار عن الأمم المتحدة بهذا الشأن، ولن يبقى ثمة شك في أن الأموال عند ذاك سوف تعاد بموجب قانون دولي إلى القيادة الليبية الجديدة، وهذا سوف يبدد أي شكوك بهذا الخصوص، أنا شخصيا أتفهم الوضع بهذا الوصف ".

توماس لاتشان/ ملهم الملائكة

مراجعة: منصف السليمي