أصدر أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح اليوم الأحد (7 تشرين الأول/ أكتوبر 2012) مرسوماً بحل مجلس الأمة، الذي اُنتخب في 2009 بعد نحو ثلاثة أشهر من إعادته بموجب قرار للمحكمة الدستورية، حسبما أفادت وسائل الإعلام الرسمية.

 وقال وزير الإعلام الكويتي الشيخ محمد العبد الله الصباح اليوم الأحد إن أمير الكويت أصدر مرسوماً أميرياً بحل مجلس الأمة (البرلمان) المنتخب في 2009، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الكويتية (كونا). وحل هذا البرلمان الذي أعادته المحكمة الدستورية يشكل مطلباً للمعارضة وهو يمهد الطريق إلى إجراء انتخابات مبكرة للمرة الثانية هذه السنة وللمرة الخامسة في ست سنوات.

وكانت الحكومة الكويتية وافقت في اجتماعها نهاية الأسبوع الماضي على مشروع مرسوم بحل المجلس ورفعته إلى أمير البلاد. ورفضت المحكمة الدستورية الكويتية مؤخراً الطعن المقدم من الحكومة على تقسيم الدوائر الانتخابية لعضوية مجلس الأمة. وقضت المحكمة الدستورية في حزيران/ يونيو الماضي ببطلان حل مجلس 2009 وإجراءات الدعوة لانتخابات مجلس 2012، ومن ثم عودة مجلس 2009 واعتبار مجلس 2012 لاغياً.

فتح الباب أمام انتخابات جديدة

وبعد رفض المحكمة مؤخراً طعن الحكومة على تقسيم الدوائر الانتخابية، تعالت الدعوات المطالبة بحل مجلس 2009 والدعوة لانتخابات جديدة، خاصة في ظل تعذر انعقاد جلسات مجلس 2009 بسبب مقاطعة النواب. وكان هذا المجلس المعاد حله في كانون الأول/ ديسمبر 2011 بعد موجة احتجاجات شعبية، كما وجهت اتهامات قوية بالفساد لعدد من أعضائه.

وبحسب الدستور، يفتح قرار حل البرلمان الباب أمام تنظيم انتخابات في غضون 60 يوماً. وكانت إعادة برلمان 2009 قد أثارت غضب المعارضة. وزاد من حدة الأزمة محاولة الحكومة طرح إعادة تقسيم الدوائر الانتخابية أمام المحكمة الدستورية.

وصعدت المعارضة في الأسابيع الماضية تحركاتها الرافضة لتغيير تقسيم الدوائر. وتظاهر حوالي عشرة آلاف شخص في "ساحة الإرادة" في العاصمة الكويت رفضاً لتغيير القانون. وتعيش الكويت منذ 2006 سلسلة من الأزمات السياسية المتتالية بسبب الخلافات المستمرة بين المعارضة والسلطة.

ش.ع/ ع.غ  (د ب أ، أ ف ب، رويترز)