أصدر أمير الكويت، الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، اليوم الثلاثاء (السادس من كانون الأول/ ديسمبر2011) مرسوما بحل مجلس الأمة في البلاد. ونقلت وكالة الأنباء الكويتية الرسمية (كونا) عن نص المرسوم القول إن قرار حل مجلس الأمة جاء "بعد الاطلاع على الدستور وعلى المادة 107 منه. و إزاء ما آلت إليه الأمور وأدت إلى تعثر مسيرة الانجاز وتهديد المصالح العليا للبلاد، مما يستوجب العودة إلى الأمة لاختيار ممثليها لتجاوز العقبات القائمة وتحقيق المصلحة الوطنية".

تأتي هذه الخطوة بعد أن قبل أمير الكويت استقالة رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد الصباح الأسبوع الماضي إثر احتجاجات شعبية واتهامات من قبل نواب لحكومته بالفساد ورشوة بعض أعضاء مجلس الأمة، وتعيين نائبه وزير الدفاع الشيخ جابر المبارك الصباح بدلا منه. و أشار المرسوم إلى أن القرار اتخذ وفقا للمادة 107 من الدستور التي تنص على أنه يحق "للأمير أن يحل مجلس الأمة بمرسوم يبين فيه أسباب الحل على أنه لا يجوز حل المجلس لذات الأسباب مرة أخرى". كما تنص هذه المادة الدستورية على أنه "إذا حل المجلس وجب إجراء الانتخابات للمجلس الجديد في ميعاد لا يجاوز شهرين من تاريخ الحل. فإن لم تجر الانتخابات خلال تلك المدة، يسترد المجلس المنحل كامل سلطته الدستورية.

ويجتمع فورا، و كأن الحل لم يكن ويستمر في أعماله إلى أن يُنتخب المجلس الجديد." وقضى المرسوم الأميري بأنه "على رئيس مجلس الوزراء، الشيخ جابر مبارك الحمد الصباح، والوزراء تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره". يشار إلى أن أمير دولة الكويت قد حل مجلس الأمة ست مرات في أقل من ست سنوات.

(ح.ع.ح/د.ب.أ/رويترز/أ.ف.ب)

مراجعة: حسن زنيند