قال أنخيل غابيلوندو، أمين المظالم الإسباني المعني بالحقوق المدنية في البلاد، في تقرير مبدئي اليوم الجمعة (14 أكتوبر/ تشرين الأول 2022) إن سلطات بلاده لم تلتزم بالقانون المحلي والدولي في إعادة نحو 500 مهاجر إلى المغرب، بعد حادث عبور جماعي للحدود قتل فيه 23 شخصا على الأقل.

يذكر أنه في 24 يونيو/ حزيران، حاول حوالي ألفي مهاجر غير قانوني، معظمهم من السودان، الدخول بالقوة إلى جيب مليلية الإسباني في الأراضي المغربية. وأدّت محاولة الاقتحام هذه، التي سبقتها صدامات عنيفة بين المهاجرين والقوات المغربية في مخيّمات مهاجرين أقيمت حول الناظور، إلى مقتل 23 شخصاً وفقاً للسلطات المغربية، بينما أشارت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان إلى مقتل 27 شخصاً.

وبينما نجح العشرات في الوصول إلى الأراضي الإسبانية، قالت السلطات المغربية إن 23 على الأقل لاقوا حتفهم، فيما وصفته بأنه حادث تدافع، ولاقى آخرون حتفهم عندمنا سقطوا أثناء محاولة التسلق. وقالت منظمات غير حكومية محلية إن عدد القتلى قد يصل إلى 37.

وأوضح غابيلوندو اليوم الجمعة أنّ السلطات الإسبانية التي رفضت في ذلك اليوم عبور "470 شخصاً" الحدود خلال محاولة الاقتحام الجماعي، لم تأخذ في الاعتبار "الضمانات القانونية الوطنية والدولية"، التي يتمتّع بها المهاجرون. وأشار إلى أنّ رفض الدخول إلى الأراضي الإسبانية يجب أن يتمّ بالفعل على أساس "فردي" ومع "مراقبة قضائية كاملة"، وهو ما لم يكن الحال عليه في ذلك اليوم.

غير أنّ وزارة الداخلية الإسبانية اعترضت على هذا التحليل. وأكد متحدث باسمها في بيان أرسل إلى وكالة "فرانس برس" أنّ "جميع حالات رفض الدخول التي حصلت في 24 حزيران/ يونيو على الحدود بين مليلية والناظور نُفِّذت في إطار قانوني صارم". وأكدت الوزارة التي تصرّ على الطبيعة "الموقتة" لنتائج التحقيق التي تمّ إعلانها، "دعمها القوي" لقوات الأمن الإسبانية، مكررة "تعازيها" لأسر الضحايا.

وأضافت وزارة الداخلية الإسبانية أن مسؤوليها على الحدود يحرسون الحدود الأوروبية من "اعتداءات عنيفة".

ع.ش/ ص.ش (أ ف ب، رويترز)