فرضت السلطات الصينية غرامة مالية قدرها 330 ألف يوان (54200 دولار) على عاملة في أحد المستودعات لإنجابها طفل ثان في خرق لقوانين تنظيم الأسرة. ولم تتمكن ليو فيي من سداد الغرامة التي تبلغ أربعة عشر ضعف أجرها السنوي، وهو ما يعني حرمان طفلها الثاني من حقوق أساسية مثل التعليم والرعاية الصحية. الأمر الذي دفع اليأس ليو إلى محاولة لم تكلل بالنجاح لبيع إحدى كليتيها. وطلب طفلها الأول وعمره ثماني سنوات أن يبيع كليته بدلاً عنها.

وأثارت محنتهما شرارة معركة قانونية نادرة ضد الشرطة لحرمان الطفل الثاني من تسجيل بياناته كأحد أفراد الأسرة بسبب القوانين الصارمة لتنظيم الأسرة. وستنظر محكمة في بكين القضية يوم الجمعة. وعدم قدرة ليو على سداد الغرامة جعل ابنها شياو جي بلا هوية رسمية.

وفي 2011 أبلغ مسؤولون عن تنظيم الأسرة في بكين ليو أنها لن تتمكن من تسجيل بيانات طفلها، إذا لم تسدد الغرامة. وتمنح بكين الحكومات المحلية تفويضاً واسعاً في تنفيذ سياسة الطفل الواحد. ورغم وعود الصين بتخفيف القوانين الصارمة المنظمة للأسرة بما يسمح لملايين الأسر بإنجاب طفل ثان، إلا أن التدخل الحكومي في الشؤون الأسرية مستمر حيث تلزم السلطات الأسر بطلب الحصول على تراخيص لإجاب الأطفال، مما يفتح الباب أمام مخالفات محتملة.

ونقلت وسائل إعلام عن جيان تانغ رئيس مكتب الإحصاءات الوطني القول في عام 2011 إنه في غالبية الحالات رفضت السلطات تسجيل بيانات الأطفال لعدم سداد أسرهم غرامات تنظيم الأسرة.

ع.غ/ ط.أ (رويترز)