ألغى مجلس النواب الأردني في أغسطس 2017 المادة 308 من قانون العقوبات، التي كانت تتيح للمغتصب الإفلات من العقوبة في حال تزوج من ضحيته. خطوة إيجابية حسب منظمات حقوقية، ولكن المرأة الأردنية لازالت تناضل من أجل كسب المزيد من الحقوق، كحق منح الجنسية لأبنائها وزوجها الأجنبي. بالإضافة إلى ذلك تشتكي العديد من النساء، وخاصة الشابات من العنف الأسري والتحرش الجنسي وبعض العادات والتقاليد، التي تقصي المرأة وتهمشها في بعض المجالات ومن بينها المشاركة السياسية وسوق العمل.

تحتل الأردن المرتبة 134 من بين 144 دولة في مؤشر الفجوة بين الجنسين لسنة 2016.

فما هي أسباب العنف ضد المرأة في المجتمع الأردني؟ لماذا يحرم القانون الأردني المرأة الأردنية من بعض حقوقها، مثل منح الجنسية لأبنائها ؟ وما الذي تقوم به الدولة والمجتمع المدني والجمعيات النسائية لتغيير هذا الواقع؟