أفادت وسائل الإعلام التركية مساء الأحد (30 آذار/ مارس 2014) أن النتائج الأولية للانتخابات البلدية في تركيا تشير إلى تقدم واضح لحزب العدالة والتنمية، حزب رئيس الحكومة رجب طيب أردوغان أمام المعارضة. ونقلت شبكتا التلفزيون "ان تي في" و"سي ان ان ترك" أن حزب العدالة والتنمية حصل على ما بين 48 49,6 من الأصوات على المستوى الوطني بعد فرز أكثر من 10% من الأصوات.

وكان مسؤولون أمنيون في تركيا قد ذكروا في وقت سابق اليوم أن حصيلة القتلى في المواجهات التي رافقت الانتخابات البلدية ارتفعت لتصل إلى ثمانية أشخاص. وذكرت المصادر أن أربعة أشخاص قتلوا في معركة بالأسلحة بين عائلتين في قرية يوفاجيك في إقليم شانلي أورفة الشرقي على الحدود مع سوريا. ووقعت مثل هذه الاشتباكات في انتخابات محلية من قبل. وأضافوا أن في إقليم هاتاي والواقع على الحدود أيضا مع سوريا قتل شخصان آخران في معركة بالأسلحة بين أقارب اثنين من المرشحين في قرية كول باشي. ولا ينتمي أي من المرشحين في هذه القرية لأي حزب.

ودعي أكثر من 52 مليون ناخب إلى التصويت لاختيار رؤساء البلديات. ويفترض أن تعرف نتائج هذه الانتخابات البلدية مساء اليوم، بينما يدور جدل سياسي حاد منذ أسابيع بين مؤيدي اردوغان الذين يرون فيه مهندس التنمية الاقتصادية المدهشة، ومعارضيه الذين ينتقدون ميوله التسلطية والإسلامية. وتحول هذا الاقتراع إلى استفتاء على شعبية الحكومة الإسلامية المحافظة التي يقودها أردوغان حاكم تركيا بلا منازع منذ 2002. ولخص اليوم الأخير من الحملة الانتخابية التي اتسمت بالعنف والحدة، الانقسامات داخل المجتمع التركي. فقد دعا أردوغان المتمسك بخطابه الهجومي، أنصاره إلى توجيه "صفعة قوية" لخصومه الذين وصفهم "بالجواسيس" و"الخونة" الذين يتآمرون عليه، في الانتخابات البلدية التي ستكون نتيجتها حاسمة لمستقبله على رأس الدولة.

وهو يستهدف خصوصا جماعة الإمام فتح الله غولن الذي يقيم في الولايات المتحدة والمتهم باختراق الدولة وخصوصا الشرطة والقضاء وبإطلاق اتهامات بالفساد تطال حكومة أردوغان على الانترنت. وبلغت هذه الحرب بين الحليفين السابقين أوجها الخميس بعد تسريب تسجيل لمضمون اجتماع "سري للغاية" تحدث فيه أربعة مسؤولين كبار عن تدخل عسكري في سوريا في ذروة الحملة الانتخابية. وردت الحكومة ورئيسها اللذان شعرا بالغضب من هذا التسريب، بعمليات اعتقال وإجراءات استبدادية وخصوصا حجب موقعي التواصل الاجتماعي يوتيوب وتويتر، مما أثار انتقادات حادة. ويتوقع المراقبون أن يبقى حزبه حزب العدالة والتنمية الذي فاز في كل الانتخابات منذ 2002، الحزب السياسي الأول في البلاد لكن بأقل بكثير من الخمسين بالمائة التي حصل عليها في الانتخابات التشريعية في 2011.

(ح.ز/ ط.أ / أ.ح/ أ.ف.ب / د.ب.أ / رويترز)